ترجيحات باستقالة رئيس الوزراء السوداني قريباً

مكتبه لـ«الشرق الأوسط»: طلب منا الاستعداد للتسليم والتسلم

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك (أ.ب)

توقعت مصادر أن يقدم رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، استقالته في غضون الأيام القليلة القادمة، وذلك بعد أن كان قد أرجأها الأسبوع الماضي استجابةً لوساطات إقليمية ودولية وضغوط محلية.
غير أن تطور الأحداث والعنف المفرط الذي استخدمته القوات الأمنية ضد المتظاهرين الســــلميين في الأيام الماضية، دفعت حمدوك إلى التراجع عن إرجاء الاستقالة.
وقال مصدر موثوق من مكتب رئيس الوزراء لـ«الشرق الأوسط» إن العاملين في مكتبه تلقّوا، منذ الأربعاء الماضي، توجيهاً بـ«الاستعداد لإجراءات تسليم وتسلم»، وأنهم شرعوا بالفعل في تجهيز وثائق التسليم والتسلم الوشيك، بيد أن المصدر لم يكشـــــــــف للصحيفة الموعد المحدد الذي يُتنظر أن تُعلَن فيه الاســـــــتقالة رســــــمياً.
وأضاف المصدر أن العاملين في مكتب رئيس الوزراء شرعوا في إجراءات تسليم الملفات للأمانة العامة لمجلس الوزراء، في انتظار لقاء متــــــوقَّع بين كلٍّ من رئيس الوزراء ورئيس مجلس السيادة قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، ونائبه قائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي» لإبلاغهما عزمه على الاستقالة.
وتقليدياً، فإن رئيس الوزراء هو من يختار طاقم مكتبه على مسؤوليته الشخصية، ويغادرون مواقعهم حال استقالته، لإتاحة الفرصة لرئيس الوزراء الجديد لاختيار طاقم مكتبه وفقاً لسياساته، ما يؤكد تمسك حمدوك بالاستقالة التي قال إنه أرجأها استجابةً لمطالب محلية وإقليمية ودولية، بعد نُقل عنه عزمه على تقديمها الأسبوع الماضي.
وكانت وكالة «رويترز» للأنباء قد نقلت الأسبوع الماضي عن مصادر مقربة من رئيس الوزراء أنه يعتزم تقديم استقالته من منصبه خلال ساعات، وأنه أبلغ شخصيات قومية وقادة سياسيين اجتمعوا به لثنيه عن الاســــــــتقالة، لكنه أكد إصراره على الخطوة. ونسبت «الشرق الأوسط» وقتها إلى مصادر قريبة من حمدوك أنه أبدى ضيقه من مقاطعة تحالف «الحرية والتغيير»، الذي كان يمثل المرجعية السياسية لحكومته السابقة، بعدما رفض التحالف تأييد الاتفاق السياسي الذي وقّعه حمدوك مع البرهان في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
كما رفض التحالف المشاركة في مباحثات تهدف إلى التوصل لإعلان سياسي جديد يسعى حمدوك إلى جمع الأطراف حوله. وقالت المصادر إن هذا الموقف جعل حمدوك عاجزاً عن تشكيل حكومة من التكنوقراط المستقلين، عوضاً عن عزوف المكون المدني التعامل معه بعد عودته إلى منصبه تحت إشراف المكون العسكري.
وعقب إطـــــاحة قائد الجيش الفريق البرهان، في 25 أكتوبر (تشرين الأول)، بالحكومة الانتقالية المدنية التي كان يرأسها حمدوك، وإعلان حالة الطوارئ، ألقـــــــــــت القوات الأمنية القبض على حمدوك وعدد من وزرائه وكبار المســــــؤولين والقادة السياسيين في البلاد، ثم خـــــــرج حمدوك من الإقامة الجبرية مباشرةً إلى القصر الرئاسي ليوقع اتفاقاً سياسيــــــاً مع البرهان، قالا إنه اتفاق لخطوط عريضة يهدف إلى استعادة المسار الديمقراطي في البلاد.
وقال حمدوك حينها إن السبب الرئيسي الذي جعله يوقّع الاتفاق مع قائد الجيش، هو حفظ دماء السودانيين ووقف العنف ضد المتظاهرين السلميين.
لكن الاتفاق لم يجد قبولاً من الشارع السياسي، ومن تحالف «الحرية والتغيير، الذي عدّ الاتفاق «خيانة للثورة».
كما برر حمدوك اتفاقه مع البرهان بأنه كان يريد المحافظة على وحدة البلاد، وقيادتها للوصول إلى انتخابات ديمقراطية بنهاية الفترة الانتقالية في عام 2023، لكن السلطات العسكرية واصلت قمع المحتجين الذين واصلوا الاحتجاجات التي بدأوها منذ تولي الجيش السلطة منفرداً في 25 أكتوبر الماضي، وهو ما عدّه المدنيون «انقلاباً عسكرياً ورفضاً للشراكة مع المدنيين».
وهتف المحتجون الذين ظلوا ينظمون احتجاجات مبرمجة ضد اتـــفــــــــاق البــــرهان - حمدوك، وأعلنوا رفضهم لاستمرار العسكريين في الحكم تحت شعار «لا تفاوض، لا شـــــراكة، لا شـــــرعية للانقــــلاب»، وأعلنوا استمرار الاحتجاج «حتى إســقاط الحكومة العســــــــكرية، وتكوين حكومة مدنيـــة كاملة». واستطاع المحتجون في مواكب «المليونية»، التي كان آخرها أول من أمس، الوصول إلى القصر الرئاسي مرتين خلال الأســــــــــبوع الماضي، فيما واجهتهم السلطات بعنف مفرط مستخدمةً الرصاص الحي وقنابل الغاز المســـــــــيل للدموع والقنابل الصوتية، وخراطيم المياه الملونة، بيـــــــــد أنهم أفلحوا في دفع القوات الأمنية، التي يشارك فيها الجيش والدعم السريع والشــــــــرطة، للتـــراجع والوصول إلى باحة القصر الرئاسي وسط الخرطوم، في تحدٍّ للإجراءات التأمينية غير المسبوقة التي اتخذتها الســــــــلطات الأمنية.