عملية أمنية للجيش العراقي لملاحقة «داعش» في 4 محافظات

TT

عملية أمنية للجيش العراقي لملاحقة «داعش» في 4 محافظات

أعلنت السلطات العراقية أمس الأحد إطلاق 3 عمليات لملاحقة تنظيم «داعش» الإرهابي، في محافظات الأنبار (غرب) ونينوى وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق). وقال بيان لخلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع إن «القطعات العسكرية شرعت في تنفيذ 3 عمليات استباقية لملاحقة فلول تنظيم داعش».
وأضاف البيان أن «العملية الأولى انطلقت في جنوب غربي قضاء الرطبة في محافظة الأنبار، أما الثانية فانطلقت غرب مدينة الثرثار بمحافظة صلاح الدين فيما انطلقت العملية الثالثة جنوب قضاء الحضر بمحافظة نينوى». وأوضح أن «هذه العمليات تأتي لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية، وتطهير الأراضي، ومكافحة الجريمة بمختلف صورها من أجل خلق بيئة آمنة».
من جهتها، أعلنت هيئة الحشد الشعبي إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق، لملاحقة فلول تنظيم «داعش» في منطقة جبال حمرين الوعرة بمحافظة ديالى (65 كم شرق العاصمة بغداد). وقال بيان لقيادة الحشد إن «خطط العملية وُضعت بالتنسيق مع قيادة عمليات ديالى للجيش العراقي، إذ انطلقت قوات الحشد في العملية من 5 محاور، وبغطاء جوي من طيران الجيش». وأضاف أن «العملية تهدف لملاحقة فلول العدو والقضاء على مضافته (موقع التجمع) في تلك المنطقة لتقييد حركته التي ينفذ من خلالها هجمات على القوات الأمنية والمدنيين على حد سواء».
وتأتي العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش العراقي عقب تزايد وتيرة هجمات «داعش» على القوات العراقية خلال الأسابيع الماضية، خصوصاً في المنطقة الحدودية الفاصلة بين السلطات الاتحادية وإقليم كردستان شمال البلاد.
وكان وفد عسكري رفيع المستوى برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة في الجيش العراقي الفريق الركن عبد الأمير الشمري وصل إلى محافظة ديالى بهدف الإشراف على هذه العمليات بمن فيها عملية حمرين التي انطلقت من 5 محاور. ويأتي إطلاق هذه العمليات قبل 3 أيام من الموعد الأخير لانسحاب آخر الجنود القتاليين الأميركيين من العراق. ومع أن العراق أعلن عن تعزيز تعاونه مع التحالف الدولي (الناتو) كبديل عن الانسحاب الأميركي فإن الفصائل المسلحة الموالية لإيران لا تزال تشكك في الانسحاب الأميركي معتبرة أن الأمر لا يعدو أن يكون تغيير التسمية من القوات القتالية إلى الاستشارية.
ورغم تنفيذ العشرات من العمليات العسكرية من قبل الجيش العراقي وبمساعدة التحالف الدولي لا سيما طيران التحالف فإن تنظيم داعش لا يزال ينشط في العديد من المناطق المستهدفة وهي محافظات ديالى وكركوك ونينوى وصلاح الدين والأنبار مستفيداً من البيئة الوعرة التي يتمكن من التخفي فيها فضلاً عن الحدود شبه المفتوحة بين العراق وسوريا التي تسمح بعمليات التسلل بين البلدين. وكان العراق أعلن الأسبوع الماضي أنه تمكن من تحصين ما نسبته 80 في المائة من تحصين الحدود مع سوريا.
وطبقاً لما أعلنه الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول للوكالة الرسمية للأنباء في العراق أن «الأجهزة الأمنية مستمرة في التحكيمات وتحصين الحدود مع سوريا»، مؤكداً أنه «لم يتبق سوى القليل سواء كانت سواتر ترابية أو تحصينات... وأبراج مراقبة حرارية». وبين أنه «إضافة إلى مسلك الحدود العراقية بمساندة قطعات الجيش العراقي، فقد وصلت نسبة إنجاز تحصينها بنسبة 80 في المائة حتى الآن».
وكان مجلس الوزراء العراقي قد قرر زيادة التخصيص المالي لإكمال التحصينات على الحدود العراقية السورية. إلى ذلك من المقرر أن تصل وجبة جديدة من أسر تنظيم داعش هذا الأسبوع من مخيم الهول السوري إلى محافظة نينوى. وطبقاً لما كشفه عضو البرلمان العراقي السابق عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شيروان الدوبرداني في بيان له أن «مركز تأهيل مخيم الجدعة سوف يستقبل الوجبة الرابعة من أسر داعش» مبيناً أن «هذه الوجبة من المؤمل أن تصل يوم الخميس القادم من مخيم الهول السوري».
وكانت الحكومة العراقية نقلت في نهاية شهر مايو (أيار) الماضي عشرات الأسر العراقية التي ينتمي أفراد منها إلى تنظيم داعش من المخيم السوري.



مصر: الاعتراضات «السوشيالية» تتواصل على «رسوم» الجوال المستورد

انتقادات «رسوم» الجوال المستورد تتواصل بين المصريين (أرشيفية - رويترز)
انتقادات «رسوم» الجوال المستورد تتواصل بين المصريين (أرشيفية - رويترز)
TT

مصر: الاعتراضات «السوشيالية» تتواصل على «رسوم» الجوال المستورد

انتقادات «رسوم» الجوال المستورد تتواصل بين المصريين (أرشيفية - رويترز)
انتقادات «رسوم» الجوال المستورد تتواصل بين المصريين (أرشيفية - رويترز)

رغم المحاولات الحكومية المصرية لتوضيح وتبرير قرار فرض رسوم على الجوالات المستوردة، لم تهدأ الاعتراضات «السوشيالية»، وواصل مصريون التعبير عن غضبهم، مما اعتبروه «أعباء جديدة تثقل كاهلهم»، حيث انتشرت «هاشتاغات» تطالب بإلغاء هذه الرسوم.

وفرضت الحكومة المصرية رسوماً جمركية على الهواتف المستوردة القادمة من الخارج، حيث يُسمح للمسافرين بإدخال جوال شخصي واحد فقط، بينما يخضع أي جوال إضافي يتم إدخاله لرسوم جمركية بنسبة 38.5 في المائة من قيمته.

وفي حال دخول الجوال من خلال الجمارك دون دفع الرسوم المقررة، يتلقى صاحب الجوال رسالة تطالبه بسداد الرسوم خلال 90 يوماً، وإذا لم يتم السداد في الموعد المحدد، فسوف يتم وقف خدمة الاتصالات عن الجوال، كما تشير وزارة المالية المصرية.

وعقدت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، مؤتمراً صحافياً مشتركاً، الخميس، للكشف عن آليات تطبيق المنظومة الجديدة التي تهدف إلى حوكمة تشغيل أجهزة المحمول في السوق المصرية.

وقال رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، المهندس محمد شمروخ، خلال المؤتمر، إن المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تشغيل أجهزة المحمول تهدف لمنع التحايل وعمليات التهريب التي تضر بالاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن 80 في المائة من أجهزة المحمول في مصر دخلت بطريقة مهربة خلال عام 2023، مشيراً إلى أنه «في آخر يومين من 2024 فتح تجار تهربوا من سداد الضرائب 492 ألف هاتف آيفون و725 ألف جهاز سامسونغ من عبواتها».

وأكد أن المنظومة الجديدة لا تسعى لفرض رسوم على الاستخدام الشخصي لأجهزة المحمول الواردة من الخارج، ولكن تحصيل الضريبة الجمركية، والقيمة المضافة المتعارف عليها، مشيراً إلى أن المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تشغيل أجهزة المحمول لن يتم تطبيقها بأثر رجعي.

وحول تطبيق «تليفوني» الإلكتروني، الذي أطلقته مصلحة الجمارك المصرية، للاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة، أوضح رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن 2.5 مليون مواطن قاموا بتحميل التطبيق منذ إطلاقه الثلاثاء الماضي.

وشهدت «السوشيال ميديا» المصرية تواصل الانتقاد للقرار من جانب المستخدمين، وواصل «هاشتاغ» (#أوقفوا_قرار_ضريبة_المحمول)، تصدر «التريند» في مصر.

واتفق كثير من الرواد على أن القرار «خاطئ ومفاجئ»، ويمس ملايين المستخدمين، مطالبين بسرعة إلغائه. كما واصل مغردون طرح تساؤلاتهم حول القرار، بما يعكس حالة الارتباك التي سببها.

وأبدى بعض المغردين اقتراحات للحكومة من وجهة نظرهم بوصفها بدائل للقرار المستحدث.

وفيما أكد رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن «الدولة المصرية لا تستهدف التضييق على المواطنين المصريين القادمين من الخارج، سواء من العاملين أو المسافرين العاديين»، أبدى كثير من المغتربين المصريين انتقادهم للقرار الحكومي.

ووصلت الانتقادات إلى حد إطلاق دعوات لوقف تحويلات المغتربين مدخراتهم المالية بالعملة الصعبة «رداً» على الإجراء، وتبعاً لذلك نشط مغردون على «هاشتاغ» (#أوقفوا_التحويلات_لمصر).

وتولي الحكومة المصرية اهتماماً بتحويلات المغتربين بالخارج؛ لكونها أهم مصادر العملات الأجنبية للاقتصاد المصري، إلى جانب عائدات السياحة، وقناة السويس.

وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 45.3 في المائة على أساس سنوي، خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2024، مسجلة 23.7 مليار دولار، بحسب ما ذكره البنك المركزي المصري، في بيان حديث.

واعتبر مؤيدون للفكرة أن وقف التحويلات يعد إجراء تصعيدياً؛ كون القرار يضر بمصالح المغتربين بشكل أكبر مقارنة بغيرهم.

وفي المقابل، انتقد البعض فكرة إيقاف التحويلات؛ لأنها تعني عدم وصول المصروفات الشهرية لأسرة المغترب داخل مصر.

ويقلل الخبير الاقتصادي، مصباح قطب، من أثر تلك الدعوات وتحقيقها نتائج فعلية، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «بغض النظر عن دوافع مطلقي تلك الدعوات، فإنها تعبر عن وجهة نظر مقصورة، وعن رؤية غير منطقية لأوضاع اقتصادية وسياسية واجتماعية. فالمغتربون يقومون بتحويل المدخرات لأسرهم وذويهم، الذين لا يستطيعون الاستغناء عنها، وبالتالي فهناك استبعاد للاستجابة لمثل تلك الدعوات».

ويُقدر عدد المصريين العاملين بالخارج بنحو 14 مليون شخص، يعمل معظمهم في دول الخليج العربي، وتأتي السعودية في صدارة وجهات العاملين المصريين، بنحو 2.5 مليون مصري، تليها الإمارات والكويت، حسب بيانات لوزارة الهجرة عام 2023.