استنفار بعد اعتقال 3 مهندسين إيرانيين في الرقة

TT

استنفار بعد اعتقال 3 مهندسين إيرانيين في الرقة

تشهد الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران والموجودة في ريف محافظة الرقة، حالة من التوتر والاستنفار الأمني عقب اعتقال قوات الأمن الداخلي «الأسايش» الكردية، ثلاثة إيرانيين قيل إنهم مهندسون في طريق عودتهم من المركز الثقافي بمدينة الحسكة ضمن مناطق سيطرة قوات النظام، باتجاه مطار القامشلي للسفر إلى العاصمة دمشق، حسبما أفادت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».
إلا أن وكالة الأنباء التركية (الأناضول)، قالت إن الاعتقال جرى خلال توجه المهندسين من مطار القامشلي الواقع ضمن مناطق سيطرة النظام إلى مدينة الحسكة، لإصلاح مضخات مياه الشرب فيها. ونقلت «الأناضول» عن مصادرها، أن العناصر الكردية أوقفت السيارة التي كانت تقلّ المهندسين واقتادوهم إلى جهة مجهولة مع سائقهم سوري الجنسية. كما أفادت الوكالة بأن الجانب الروسي حاول التدخل لإطلاق سراح المهندسين الثلاثة. وتعاني محافظة الحسكة من أزمة مياه حادة، نتيجة توقف الضخ في محطة علوك التي تغذّي المحافظة من القوات التركية.
مصادر محلية في الرقة أفادت بنشر ميليشيا «لواء فاطميون» الأفغاني وميليشيا «حزب الله العراقي» التابعتين لإيران عناصرهما وقواتهما على المعابر البرية الواصلة بين مناطق سيطرة قوات النظام ومناطق سيطرة (قسد) وعلى جميع خطوط التماس بين الطرفين في أرياف الرقة. حيث تقوم بالتفتيش والتدقيق في البطاقات الشخصية.
ونقلت شبكة «عين الفرات» الإخبارية السورية المعارضة، عن مصدر عسكري قوله: «إن الميليشيات الإيرانية نشرت عشرات العناصر في معبر صفيان والهورة والسبخة وخطوط التماس، معظمهم من ميليشيا (حزب الله العراقي)». كما بثّت الشبكة صوراً قالت إنها «جانب من التعزيزات الإيرانية التي توجهت للانتشار على المعابر في أرياف الرقة». وأضافت الشبكة أنَ الميليشيات الإيرانية رفعت رايتها بدلاً من أعلام قوات النظام على المعابر بين الطرفين، وأوقفت الشاحنات التجارية التي تتوجه نحو مناطق سيطرة «قسد»، وأجبرتها على عدم الانتظار في ساحة المعبر والتوجه نحو مناطق سيطرتها المشتركة مع قوات النظام شرقي الرقة.
على صعيد متصل، ذكرت مصادر في دير الزور، أن إيران تسعى لتشكيل ميليشيا جديدة تستقطب أبناء المنطقة تحت اسم «تجمع قوات العشائر» على غرار «الحشد الشعبي» في العراق، تتبع الحرس الثوري الإيراني. وبثّت شبكة «عين الفرات»، الجمعة الماضية، صوراً قالت إنها «حصرية تُظهر بدء عمليات التدريب على المدفعية والأسلحة الثقيلة ضمن معسكرات الميليشيات التابعة لإيران، في بادية التبني بريف دير الزور الغربي الخاضع لسيطرة قوات النظام».
كما ذكرت الشبكة أن ميليشيا «حركة النجباء» وميليشيا «حزب الله العراقي»، بدأتا، أول من أمس (السبت)، التدريبات المشتركة في بادية التبني غربي دير الزور بحضور قيادات من الحرس الثوري الإيراني وقيادات ميدانية للميليشيات. وبلغ عدد المتدربين 50 عنصراً من أبناء المنطقة.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.