استنفار بعد اعتقال 3 مهندسين إيرانيين في الرقة

TT

استنفار بعد اعتقال 3 مهندسين إيرانيين في الرقة

تشهد الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران والموجودة في ريف محافظة الرقة، حالة من التوتر والاستنفار الأمني عقب اعتقال قوات الأمن الداخلي «الأسايش» الكردية، ثلاثة إيرانيين قيل إنهم مهندسون في طريق عودتهم من المركز الثقافي بمدينة الحسكة ضمن مناطق سيطرة قوات النظام، باتجاه مطار القامشلي للسفر إلى العاصمة دمشق، حسبما أفادت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».
إلا أن وكالة الأنباء التركية (الأناضول)، قالت إن الاعتقال جرى خلال توجه المهندسين من مطار القامشلي الواقع ضمن مناطق سيطرة النظام إلى مدينة الحسكة، لإصلاح مضخات مياه الشرب فيها. ونقلت «الأناضول» عن مصادرها، أن العناصر الكردية أوقفت السيارة التي كانت تقلّ المهندسين واقتادوهم إلى جهة مجهولة مع سائقهم سوري الجنسية. كما أفادت الوكالة بأن الجانب الروسي حاول التدخل لإطلاق سراح المهندسين الثلاثة. وتعاني محافظة الحسكة من أزمة مياه حادة، نتيجة توقف الضخ في محطة علوك التي تغذّي المحافظة من القوات التركية.
مصادر محلية في الرقة أفادت بنشر ميليشيا «لواء فاطميون» الأفغاني وميليشيا «حزب الله العراقي» التابعتين لإيران عناصرهما وقواتهما على المعابر البرية الواصلة بين مناطق سيطرة قوات النظام ومناطق سيطرة (قسد) وعلى جميع خطوط التماس بين الطرفين في أرياف الرقة. حيث تقوم بالتفتيش والتدقيق في البطاقات الشخصية.
ونقلت شبكة «عين الفرات» الإخبارية السورية المعارضة، عن مصدر عسكري قوله: «إن الميليشيات الإيرانية نشرت عشرات العناصر في معبر صفيان والهورة والسبخة وخطوط التماس، معظمهم من ميليشيا (حزب الله العراقي)». كما بثّت الشبكة صوراً قالت إنها «جانب من التعزيزات الإيرانية التي توجهت للانتشار على المعابر في أرياف الرقة». وأضافت الشبكة أنَ الميليشيات الإيرانية رفعت رايتها بدلاً من أعلام قوات النظام على المعابر بين الطرفين، وأوقفت الشاحنات التجارية التي تتوجه نحو مناطق سيطرة «قسد»، وأجبرتها على عدم الانتظار في ساحة المعبر والتوجه نحو مناطق سيطرتها المشتركة مع قوات النظام شرقي الرقة.
على صعيد متصل، ذكرت مصادر في دير الزور، أن إيران تسعى لتشكيل ميليشيا جديدة تستقطب أبناء المنطقة تحت اسم «تجمع قوات العشائر» على غرار «الحشد الشعبي» في العراق، تتبع الحرس الثوري الإيراني. وبثّت شبكة «عين الفرات»، الجمعة الماضية، صوراً قالت إنها «حصرية تُظهر بدء عمليات التدريب على المدفعية والأسلحة الثقيلة ضمن معسكرات الميليشيات التابعة لإيران، في بادية التبني بريف دير الزور الغربي الخاضع لسيطرة قوات النظام».
كما ذكرت الشبكة أن ميليشيا «حركة النجباء» وميليشيا «حزب الله العراقي»، بدأتا، أول من أمس (السبت)، التدريبات المشتركة في بادية التبني غربي دير الزور بحضور قيادات من الحرس الثوري الإيراني وقيادات ميدانية للميليشيات. وبلغ عدد المتدربين 50 عنصراً من أبناء المنطقة.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).