قائد يمني لـ«الشرق الأوسط»: المتمردون أحلوا 40 ألف مسلح محل جنود رفضوا الانخراط في المعارك

قال إن لواء من قوات النخبة التحق بالشرعية

قائد يمني لـ«الشرق الأوسط»: المتمردون أحلوا 40 ألف مسلح محل جنود رفضوا الانخراط في المعارك
TT

قائد يمني لـ«الشرق الأوسط»: المتمردون أحلوا 40 ألف مسلح محل جنود رفضوا الانخراط في المعارك

قائد يمني لـ«الشرق الأوسط»: المتمردون أحلوا 40 ألف مسلح محل جنود رفضوا الانخراط في المعارك

قال مصدر رفيع في مكتب المفتش العام للقوات المسلحة والأمن، إن "كثيرا ممن يقاتلون إلى جانب جماعة الحوثيين ليسوا من القوات المسلحة أصلا، وإن الجماعة عملت على إحلال أكثر من 40 ألف مسلح، على أقل تقدير، بدلا عن الجنود الذين انقطعوا عن معسكراتهم أو رفضوا الانخراط في المعارك الداخلية التي تخوضها الجماعة في تعز وعدن ومأرب باسم الجيش"، مشيرا إلى أن من جملتهم مثلا "دفعة المجندين الذين نزلوا إلى معسكر الأمن الخاص في تعز وتسبب نزولهم في تفجر الاحتجاجات الشعبية في مدينة تعز قبل نحو شهر".
وأضاف القائد العسكري في تصريح خص به «الشرق الأوسط» "أن كثيرا ما يقع الإعلام في الخلط. ولاء الجندي اليمني ليس كما يقال لعلي عبدالله صالح ولا للحوثي ولا حتى للرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي، وإنما لأمين الصندوق الممسك والمتحكم بقوت أسرته أيا كان. بمعنى أن ولاءه ينحصر في الجهة المتحكمة براتبه ومصدر عيشه سواء قائد اللواء، أم قيادة شوؤن الأفراد في وزارة الدفاع. ومعلوم أن الجندي اليمني من أقل الجنود في الشرق الأوسط من حيث الدخل (الراتب الشهري يعادل 150 إلى 200 دولار فقط)".
ونوه القائد العسكري، الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه، بأن "الحوثيين استطاعوا بعد توقيع اتفاق السلم والشراكة في سبتمبر(أيلول) 2014م تعيين العديد من القادة في مؤسسات الجيش والأمن بقرارات من رئيس الجمهورية، في قيادة الأمن الخاص (المركزي) وأمن صنعاء والأمن السياسي ورئاسة الأركان ورؤساء الدوائر في وزارة الدفاع. ومن خلالهم تمكنوا من التغلغل داخل المؤسسة العسكرية والأمنية وتعيين المحسوبين عليهم في العديد من المعسكرات. وقد طلب هؤلاء من جميع الجنود الحضور والامتثال للأوامر ما لم سيتم استبدالهم بمجندين من اللجان الشعبية لجماعة الحوثي".
وأضاف المصدر: "أجزم أن كثيرا من الجنود الذين ذهبوا مكرهين للقتال في مناطق متفرقة من اليمن يعلمون أنهم لا يحاربون من أجل الوطن، وإنما من أجل ميليشيا مسلحة لكنهم مكرهون. فعندما يكون مصدر دخلك مهددا، وتعلم أن هذه الجماعة لن تتورع أبدا عن نهب درجتك الوظيفية وسنوات خدمتك ومنحها لأحد أتباعها، فما العمل حينها في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وانعدام فرص العيش الكريم".
وحول المعسكرات والألوية التسعة التي أعلنت ولاءها للقيادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي، ولماذا لا ينضم هؤلاء الجنود ويلتحقون بإحدى تلك الألوية، قال الضابط العسكري: إن "هنالك أعدادا قليلة التحقت بالفعل، لكن تباعد مناطق الألوية، وصعوبة الوصول إليها، وحالة الحصار والاستنفار التي يفرضها الحوثيون تحول دون ذلك. والأهم أنه في حال ما أقدم أحدهم على الالتحاق بألوية الشرعية هل سيضمن عدم قطع راتبه من قبل الوزارة التي يسيطر عليها الحوثيون أصلا؟ بمعنى ان أكبر عامل ساهم في انشقاق المؤسسة العسكرية على الرئيس السابق في 2011 تمثل في أن كل من التحق بالقوات المؤيدة للثورة كان يعلم أنه لن يعاقب في قوت أسرته وعياله، وأن قيادة الجيش المؤيدة للثورة ستعمل على تعويضه في حال ما تعرض لذلك. وهذا هو الفرق الجوهري بين ما حصل في 2011 وما يجري الآن"، معللا ذلك بـ"عدم وجود قيادة عسكرية على الأرض، ووزير الدفاع الشرعي محمود الصبيحي معتقل في قبضة جماعة الحوثي".
واختتم المصدر حديثه لــ«الشرق الأوسط» بلفت الانتباه إلى أن "من الألوية التسعة التي أعلنت ولاءها للشرعية حسبما أعلن الناطق باسم عاصفة الحزم العميد الركن أحمد عسيري، لواء عسكريا في غاية الأهمية والقوة، من حيث الكفاءة والمستوى القتالي العالي؛ وهو اللواء الثاني مشاه جبلي"، معتبرا أن تأييده للشرعية "مكسب كبير"، مفسرا ذلك بأن "ألوية المشاة الجبلي وعددها ثلاثة، هي بمثابة قوات النخبة داخل قوات الحرس الجمهوري التي كان يقودها نجل الرئيس السابق أحمد علي عبدالله صالح، وهو ذات اللواء الذي كان دوره حاسما في القضاء على تنظيم أنصار الشريعة التابع للقاعدة في عام 2012م".



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.