تقرير: إسرائيل قصفت عشرات الأهداف لـ«حزب الله» في سوريا خلال السنوات الثلاث الماضية

غارات إسرائيلية على أهداف في سوريا (أرشيفية - رويترز)
غارات إسرائيلية على أهداف في سوريا (أرشيفية - رويترز)
TT

تقرير: إسرائيل قصفت عشرات الأهداف لـ«حزب الله» في سوريا خلال السنوات الثلاث الماضية

غارات إسرائيلية على أهداف في سوريا (أرشيفية - رويترز)
غارات إسرائيلية على أهداف في سوريا (أرشيفية - رويترز)

قال مسؤول أمني إسرائيلي كبير، أمس (السبت)، إن «حزب الله» اللبناني لم يرد بعد على تصريحات تفيد بأن الجيش الإسرائيلي هاجم على مدى السنوات الثلاث الماضية عشرات من أهداف «حزب الله» في سوريا، حسبما أفادت به صحيفة «جيروساليم بوست» الإسرائيلية.
وقالت الصحيفة إن هذا الأمر مثير للدهشة؛ لأن الهجمات أعاقت بشدة جهود التنظيم اللوجيستية والعملياتية لإنشاء بؤر استيطانية ونقل أسلحة وذخائر وبنية تحتية في محاولة لترسيخ الحزب في مناطق جنوب هضبة الجولان والمثلث الحدودي مع الأردن.
وأشار المسؤول إلى أن «حزب الله»، بمساعدة إيران، يستعد لمهاجمة الجبهة الداخلية لإسرائيل وجنود الجيش الإسرائيلي المتمركزين على الحدود مع سوريا في المستقبل.
وعند سؤاله عن كيفية وصول السلاح إلى «حزب الله»، أجاب بأن بعض الأسلحة جاءت من إيران عن طريق البحر وبعضها براً وجواً عبر قوافل أتت إلى هضبة الجولان السورية. وفي بعض الأماكن الأخرى، تمكن عناصر يعملون باسم «حزب الله» من نصب مخازن أسلحة هاجمتها القوات الجوية الإسرائيلية ودمرتها.
وبحسب موقع «جيروساليم بوست»؛ فإنه وفقاً لمسؤولين أمنيين كبار، الهزيمة التي تلقاها الحزب اللبناني في سوريا هي عدم استجابة إيران للهجوم الذي قام به السلاح الجوي الإسرائيلي على منطقة التنف في سوريا، والذي أدى إلى تدمير طائرات من دون طيار وصواريخ؛ بما في ذلك بنية تحتية إيرانية الصنع.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.