وزارة التعليم السعودية: الابتعاث الخارجي لن يتوقف.. والإعلان عن المرحلة الثالثة قريبًا

450 جامعة عالمية في تجمع دولي بالرياض برعاية خادم الحرمين الشريفين

وزارة التعليم السعودية: الابتعاث الخارجي لن يتوقف.. والإعلان عن المرحلة الثالثة قريبًا
TT

وزارة التعليم السعودية: الابتعاث الخارجي لن يتوقف.. والإعلان عن المرحلة الثالثة قريبًا

وزارة التعليم السعودية: الابتعاث الخارجي لن يتوقف.. والإعلان عن المرحلة الثالثة قريبًا

قطعت وزارة التعليم السعودي، الشك باليقين، حول مصير الابتعاث الخارجي وما أثير حوله من تكهنات عن توقف برنامج الابتعاث للطلاب السعوديين من عدمه، مؤكدة في الوقت نفسه، استمرارية برامج الابتعاث، وأن العمل جار على قدم وساق لإنهاء الإجراءات التطويرية المتعلقة بالمرحلة الثالثة من البرنامج وهي على وشك الانتهاء وسيتم الإعلان عنها قريبا.
وقال الدكتور عزام الدخيل وزير التعليم السعودي بعد تدشينه المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم العالي في دورته السادسة، أمس الأربعاء في العاصمة الرياض برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي جاء تحت عنوان «جامعة القرن الحادي والعشرين»، بمشاركة أكثر من 450 جامعة محلية وعالمية، إن برنامج الابتعاث وجد ليبقى ولن يتوقف بمجرد الانتهاء من المرحلة الثانية، مبينا أن الهدف الرئيسي للمعرض هو تعريف الطلاب والطالبات بالجامعات قبل أن يغادروا لبلد البعثة، مشددا في الوقت ذاته على أن يكون الابتعاث إلى جامعات مهمة عالميا في التخصصات التي تتطلبها خطط التنمية في البلاد. وأضاف: «نسعى إلى ابتعاث الطالب لجامعات متطورة، والمعرض وسيلة مهمة في هذا المجال، حيث ستركز المرحلة الثالثة على التخصصات العلمية كالطب والهندسة فقط»، واصفا السعودية بأنها رائدة في مجال التعليم العالي، حيث أنفقت ميزانيات ضخمة ليس على مستوى المنشآت فحسب بل في العقول، مؤكدا أن التعليم العالي هو طريق المستقبل للاقتصاد المعرفي وهو الطريق للتعليم العام، وأن الجامعات ليست فقط للتعليم ولكن للابتكار والاختراع (حسب وصفه).
وقال الوزير الدخيّل في كلمته الافتتاحية للمؤتمر: «ابتكارات مطلع هذا القرن أبهرت العالم وأرهقته في مجاراتِها»، بهذه الجملة وضع الدكتور عزام الدخيل عددا من الأكاديميين العالميين وقيادات التعليم العالي أمام استحقاقات مرحلة مهمة من عمر المعرفة ومتطلباتها التي شرعت منذ سنوات في تغيير المفاهيم القائمة وإعطاء كل فكرة شكلها الجديد، مشيرا إلى أن النهضة العلمية والبحثية التي تحدد مسارها التقنيات الحديثة بمثابة متغيرات نوعية متسارعة تحتم علينا مواكبتها. ولم يستبعد وزير التعليم أن تحل الجامعة الافتراضية مكان الجامعة التقليدية، بحيث يصبح بمقدور طلاب أي دولة أن يزاملوا طلاب دولة أخرى في أي مكان من العالم، كما توقع أن تتغير معايير القبول الحالية في الجامعات وتحل بديلة عنها معايير أخرى يحددها عالم افتراضي لا حدود له، داعيا أعضاء هيئة التدريس في الجامعات إلى ضرورة التماشي مع الواقع، متوقعا أن تصبح مقاعد الدراسة وقاعات المحاضرات من الأساليب التي مضى عليها الدهر.
وطالب الوزير في كلمته بأن تكون الجامعات في القرن الحادي والعشرين التعليم العام أساسا لمنهجيتها ومقياسا لتفوقها، معتبرا أن نجاحها ليس مقرونا بنجاح أساتذتها وإنما بمسؤوليتها تجاه المدرسة والمجتمع، مضيفا في ختام كلمته «لتكن الجامعة مدرسة للمعلمين ولتكن المدرسة ينبوعا للمبتكرين وليبزغ نور البحث العلمي من المرحلة الابتدائية، وليرتقِ الابتكار في المرحلة الثانوية، ولتنم المواهب والإبداع في المرحلة الجامعية». من جانبه، أشاد ليزيك بوريزويكس مدير جامعة كمبردج في كلمته الرئيسية للمؤتمر، برؤية الملك عبد الله في الاهتمام بالتعليم العالي وإنفاق المملكة الكبير على هذا المجال، الأمر الذي كان من نتائجه مؤسسات علمية كبيرة منها جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، وأن الملك سلمان استمر في تعزيز هذه الرؤية وتطبيق أهدافها، مقدما خريطة طريق للتطوير، من خلال تناوله تجربة الحفاظ على التقاليد العريقة في الجامعة التي تعود إلى 800 عام، مع النهوض بقيم تحديثية وعصرية قادتها إلى مستويات الامتياز العالمي.
وطالب بوريزويكس بالاستمرار في التطور مع ضمان الحفاظ على معيار الجودة، داعيا كذلك إلى إعداد قادة المستقبل، ودعم التزام الجامعات بدورها في إيجاد الحلول تجاه مشكلات العالم وتحدياته الراهنة.



السعودية تُشدد على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تُشدد على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)

شدَّدت السعودية على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مؤكدة في الوقت ذاته أن تحقيق السلام في المنطقة يتطلب وقف إطلاق النار في غزة، ومنع التهجير، والمضي نحو إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967.

جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، الدكتور عبد العزيز بن محمد الواصل، خلال أعمال الدورة الحادية عشرة للمؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وكذلك في سياق المناقشات الأممية حول تطورات الأوضاع الإقليمية.

وأكدت السعودية أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تمثل ركيزة أساسية لمنظومة عدم الانتشار، مشددة على ضرورة تحقيق التوازن بين ركائزها الثلاث، بما يشمل نزع السلاح، وعدم الانتشار، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية. ودعت الدول الحائزة على الأسلحة النووية إلى الوفاء بالتزاماتها، مؤكدة أن الضمان الوحيد لعدم استخدام هذه الأسلحة يتمثل في التخلص الكامل منها.

كما شددت على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية، بما يعزز الشفافية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

إقليمياً، تطرقت السعودية إلى الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والأعيان المدنية، والتي أدانها المجتمع الدولي بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، مؤكدة أهمية تعزيز الأمن الإقليمي واحترام مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، إلى جانب ضرورة تعاون إيران الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لضمان سلمية برنامجها النووي.

كما جددت المملكة تأكيدها أن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية يمثل مسؤولية دولية جماعية، مشيرة إلى أن استمرار رفض إسرائيل الانضمام إلى المعاهدة يشكل عقبة رئيسية أمام إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.

وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أكدت السعودية خطورة التصعيد، مجددة إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، ورفضها أي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية. كما أدانت الاستيطان غير القانوني، معتبرة أنه يقوِّض فرص السلام وينتهك القانون الدولي.

وشددت المملكة على أن تحقيق السلام العادل والشامل يتطلب وقف إطلاق النار، ومنع تهجير السكان، والانسحاب من قطاع غزة، وصولاً إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية.


«قمة جدة» تؤكد ضرورة استعادة أمن الملاحة في «هرمز»

ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
TT

«قمة جدة» تؤكد ضرورة استعادة أمن الملاحة في «هرمز»

ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية التي انعقدت برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في جدة، أمس (الثلاثاء)، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خصوصاً المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وأكدت ضرورة استعادة أمن الملاحة في مضيق هرمز، كما أدانت بشدة الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول مجلس التعاون والأردن.

وأكد جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في بيان، أن القمة عُقدت بدعوة من قيادة السعودية، وبحثت سبل إيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة ويمهد للتوصل إلى اتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار على المدى البعيد.

وأوضح أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، مؤكداً أن هذه الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد.

وأشار البديوي إلى أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، لافتاً إلى أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، مؤكدين ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتها وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) الماضي.

ولفت البديوي إلى توجيه قادة دول الخليج بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لكافة المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية.

ولفت الأمين العام للمجلس إلى تأكيد القادة أهمية الإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج، والمضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، فضلاً عن أهمية تكثيف التكامل العسكري بين دول المجلس، والإسراع بإنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.


«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
TT

«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية في جدة، الثلاثاء، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خاصة المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وما تعرضت له دول مجلس التعاون والأردن من اعتداءات إيرانية سافرة، والسبل الكفيلة بإيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة، ويمهد الطريق للتوصل لاتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار في المدى البعيد.

صرَّح بذلك جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، في بيان إعلامي بمناسبة انعقاد اللقاء التشاوري التاسع عشر لقادة دول المجلس، تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبرئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

وقال البديوي إن القادة ثمنوا الدعوة الصادرة عن قيادة السعودية لعقد هذه القمة، التي تظهر حرص المملكة على تعزيز التضامن بين دول المجلس، وتنسيق مواقفها للتعامل مع التحديات التي تمر بها المنطقة حالياً.

وأضاف البيان أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، التي طالت المنشآت المدنية ومنشآت البنية التحتية فيها، وما نتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات، والتي تعد انتهاكاً جسيماً لسيادة دول المجلس وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ولقواعد حسن الجيرة.

وأكد أمين عام مجلس التعاون أن الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد، وهو ما يتطلب من طهران المبادرة ببذل الجهود الجادة لإعادة بناء الثقة.

ونوَّه البديوي بأن القادة أكدوا على حق دول الخليج في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، وعلى التضامن الكامل بين الدول الأعضاء، وأن أمن دوله كلٌ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو يعد اعتداءً مباشراً على كل دوله، وفق ما نصت عليه اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك.

وأشار البيان إلى إشادة القادة بما أظهرته القوات المسلحة الخليجية من شجاعة وبسالة عاليتين في الدفاع عن دول المجلس في وجه الاعتداءات الإيرانية السافرة، وبما أبدته هذه القوات من قدرات وجاهزية مكنتها من التصدي للاعتداءات الصاروخية والطائرات المسيرة، والتعامل معها باحترافية وكفاءة عاليتين، والحفاظ على أمن الدول الأعضاء ومقدرات شعوبها.

وبيّن أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، وتمكن دول المجلس من تجاوزها نظير ما حظيت به من حكمة في التعامل وما شهدته الفترة الماضية من تضامن فيما بينها، حيث تمكنت الدول الأعضاء من إعادة تأهيل منشآت الطاقة المتضررة من الاعتداءات الإيرانية بسرعة وكفاءة عاليتين، بما أسهم في الحفاظ على إمدادات الطاقة، وكذلك التعامل مع اضطراب سلاسل الإمداد، وتعزيز التعاون في المجال اللوجيستي، وقطاع الطيران.

وأوضح البديوي أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، وتهديد أمنها، ولأي إجراءات يكون من شأنها التأثير سلباً على الملاحة فيه، بما في ذلك فرض رسوم تحت أي ظرف أو مسمى لعبور السفن من خلاله، مؤكدين على ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتهاـ وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) 2026.

ولفت البيان إلى توجيه القادة للأمانة العامة للمجلس، بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لجميع المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجيستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية، مشيرين كذلك إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، والإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج.

وأشار البديوي إلى تأكيد قادة دول مجلس التعاون على أهمية المضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، وتكثيف التكامل العسكري ما بين دول المجلس، والإسراع في إنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.