تقرير رسمي عشية يوم الأسير: إسرائيل استهدفت حماس وشخصيات مؤثرة في المجتمع الفلسطيني

لديها 6500 معتقل و12 أسيرة و205 أطفال و13 نائبًا

تقرير رسمي عشية يوم الأسير: إسرائيل استهدفت حماس وشخصيات مؤثرة في المجتمع الفلسطيني
TT

تقرير رسمي عشية يوم الأسير: إسرائيل استهدفت حماس وشخصيات مؤثرة في المجتمع الفلسطيني

تقرير رسمي عشية يوم الأسير: إسرائيل استهدفت حماس وشخصيات مؤثرة في المجتمع الفلسطيني

شنت إسرائيل عمليات اعتقال واسعة في شمال الضفة الغربية، استهدفت نحو 30 ناشطًا من حركة حماس، وذلك بعد يوم واحد على كشف اعتقال خلية للحركة كانت تخطط لتنفيذ هجمات ضد جنود إسرائيليين قرب القدس.
وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الجيش اعتقلت من مدينة نابلس وحدها 31 فلسطينيًا، فيما سجلت حالات اعتقالات فردية في مناطق أخرى.
واقتحم الجيش الإسرائيلي تسانده عشرات الآليات، أحياء مختلفة في مدينة نابلس، ومخيمي بلاطة وعسكر، وداهم منازل، وأجرى تفتيشًا دقيقًا داخلها، وصادر أجهزة حاسوب وممتلكات. وطالت الاعتقالات عددًا من الأسرى المحررين، وأكاديميين، ومحامين، وصحافيًا واحدًا، وامرأة.
ووصف مسؤولون فلسطينيون الحملة بالأوسع منذ شهور طويلة. وقال مدير نادي الأسير في نابلس، رائد عامر، إن حملة الاعتقالات التي جرت هي عملية انتقامية من المواطنين، تهدف إلى تقويض نشاط الأكاديميين والمؤثرين في المجتمع الفلسطيني. وجاءت الحملة التي استهدفت قاعدة حماس في الضفة الغربية، بعد يوم واحد من إعلان جهاز الأمن العام في إسرائيل (الشاباك) أمس، اعتقال خلية تابعة لحركة حماس في الضفة الغربية، كانت تخطط لشن هجمات على الجيش الإسرائيلي في منطقة أبو ديس القريبة من القدس خلال عيد المساخر (بوريم) لدى الشعب اليهودي، الشهر الماضي.
ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية، ما قالت إنها اعترافات أفراد الخلية الذين ابتاعوا سيارة لهذا الغرض، وأجروا تدريبات عسكرية تمهيدًا لتنفيذ العملية. وأكدت حركة حماس، أمس، أن القوات الإسرائيلية اعتقلت عددًا من قياداتها وعناصرها في مدينة نابلس بالضفة الغربية. وقالت الحركة: «شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر الأربعاء حملة اعتقالات واسعة طالت قرابة 29 قياديًا وناشطًا في حركة المقاومة الإسلامية حماس».
وأدنت حماس حملة الاعتقالات الواسعة التي شنتها قوات الاحتلال ضد أنصار الحركة في الضفة.
وقال الناطق باسم الحركة حسام بدران، في بيان، إن «حملة الاعتقالات الواسعة تشكل دلالة على حالة القلق التي يعيشها الاحتلال، وخشيته الدائمة من تنامي قوة الحركة في الضفة على الرغم من سنوات الملاحقة والاستهداف». وأضاف البيان: «كل الشعب الفلسطيني موحدٌ خلف مشروع المقاومة، وإن هذه الحملات تزيد من التفاف الجماهير حول الحركة ومشروعها المقاوم».
وتأتي الاعتقالات هذه قبل يوم من إحياء الفلسطينيين يوم الأسير الفلسطيني. وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمس، إنه يوجد 6500 فلسطيني لا تزال إسرائيل تعتقلهم في سجونها بينهم نساء وأطفال. وأضافت الهيئة في تقرير لها بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني: «من بين هؤلاء المعتقلين يوجد 478 معتقلاً صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو مرات كثيرة». وأشار التقرير إلى وجود 21 أسيرة بين المعتقلين ضمنهن قاصرتان، إضافة إلى 205 أطفال دون سن الثامنة عشرة.
وأضاف التقرير، أن هناك «16 أسيرًا من القدامى مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن، ومن بينهم الأسيران كرم وماهر يونس، اللذان مضى على اعتقالهما 33 سنة متواصلة». وأوضح التقرير، أن هناك «30 أسيرًا منذ ما قبل أوسلو، مضى على اعتقالهم أكثر من 20 عامًا في السجون الإسرائيلية».
ويتوزع المعتقلون الفلسطينيون على 22 سجنًا أبرزها «نفحة وريمون وعسقلان، وبئر السبع، وهداريم، وغلبوع، وشطة، والرملة، والدامون، وهشارون، ومعتقلات النقب وعوفر ومجدو». واستعرض التقرير أوضاع المعتقلين المرضى في السجون الإسرائيلية البالغ عددهم 1500 معتقل. وذكر أن «قرابة 1500 أسير في السجون الإسرائيلية يعانون أمراضًا مختلفة، جراء الظروف الحياتية والمعيشية، ورداءة الطعام، وتلوث البيئة المحيطة، والمعاملة القاسية، وسوء الرعاية الصحية والإهمال الطبي». وأضاف التقرير، أن من بين المرضى «16 أسيرًا يقيمون بشكل شبه دائم فيما يسمى سجن الرملة، وهم في أوضاع صحية سيئة جدًا، ويعانون من أمراض خطيرة، بينهم مصاب بالشلل ومقعد، ويحتاجون إلى رعاية صحية خاصة».
وذكر التقرير، أن هناك 480 معتقلاً إداريًا في السجون الإسرائيلية من دون محاكمة، لمدد تتراوح بين شهر وستة أشهر قابلة للتجديد.
وتطرق تقرير ثانٍ للهيئة حول اعتقال النواب المنتخبين من قبل الشعب في المجلس التشريعي الفلسطيني. وقالت الهيئة، إن 13 نائبًا، بالإضافة إلى وزير سابق، لا يزالون رهن الاعتقال، مبينة أن عدد الذين تم اعتقالهم من النواب المنتخبين في المجلس التشريعي الفلسطيني بلغ 65 نائبًا.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم