إسرائيل لا تنوي البناء في «حوميش» خشية تمدد العنف

زعماء المستوطنين يطالبون ببؤرة جديدة

مستوطنون قرب «حوميش» في مسيرة احتجاج مطالبين ببؤرة استيطان جديدة فيها (أ ب)
مستوطنون قرب «حوميش» في مسيرة احتجاج مطالبين ببؤرة استيطان جديدة فيها (أ ب)
TT

إسرائيل لا تنوي البناء في «حوميش» خشية تمدد العنف

مستوطنون قرب «حوميش» في مسيرة احتجاج مطالبين ببؤرة استيطان جديدة فيها (أ ب)
مستوطنون قرب «حوميش» في مسيرة احتجاج مطالبين ببؤرة استيطان جديدة فيها (أ ب)

قالت هيئة البث الإسرائيلية «كان 11» إن المستوى السياسي الإسرائيلي أوعز بعدم بناء مبانٍ جديدة في مستوطنة «حوميش» المخلاة المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة قرب نابلس شمال الضفة الغربية، رغم دعوات زعماء المستوطنين لإقامة بؤرة جديدة هناك رداً على مقتل مستوطن وإصابة اثنين آخرين في عملية إطلاق نار قرب المستوطنة المذكورة قبل أكثر من أسبوع.
وبحسب القناة فإن المستوى السياسي الإٍسرائيلي، لا يريد تكرار ما حدث فيما يخص البؤرة الاستيطانية «أفيتار»، على قمة جبل صبيح في بلدة بيتا قضاء نابلس والتي تحولت إلى ساحة مواجهة يومية مع الفلسطينيين.
وكان رئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة يوسي داغان طالب بإعادة بناء المستوطنة والاعتراف بها، رداً على مقتل مستوطن كان يدرس هناك في مدرسة دينية، كما طالب رئيس المدرسة الدينية الاستيطانية في البؤرة بإعادة بناء المستوطنة من جديد، وهي طلبات حملها مستوطنون في مظاهرات صاخبة في المكان.
والقرار بعدم الاستجابة لطلبات المستوطنين جاء رغم أنه لا يوجد قرار بشأن «كيفية التعامل مع الوجود اليهودي» الحالي في البؤرة.
وكان 50 مستوطناً أقاموا بؤرة استيطانية عشوائية جديدة في مستوطنة «حوميش»، التي أخلتها إسرائيل في إطار خطة الانفصال في عام 2005، بعد مقتل المستوطن، وعززوا وجودهم هناك بسبب وجود إقامة «مدرسة دينية».
لكن الشرطة أخلت يوم الجمعة مباني عدة أقيمت حديثاً.
ومنذ الهجوم الذي قتل فيه يهودا ديمينتمان، الذي درس في مدرسة دينية في البؤرة نفسها، شهدت المنطقة تصعيداً في أعمال العنف، وكان الجيش يستعد لاحتمال أن يمتد ذلك إلى الأيام القادمة أيضاً.
وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها هدمت ما لا يقل عن ستة مبانٍ مؤقتة، بما في ذلك مبنى يستخدمه طلاب المدرسة الدينية للسكن وهناك اثنان آخران من قبل العائلات التي انتقلت مؤخراً إلى قمة التل في خطوة تضامن تهدف أيضاً إلى توسيع الوجود اليهودي في المنطقة.
وأججت هذه الخطوة من غضب المستوطنين، وانتقد زعماؤهم عمليات الهدم، ووصفوها بأنها «جائزة للإرهاب»، وجادلوا بأن الرد على إطلاق النار يجب أن يكون إضفاء الشرعية على البؤرة الاستيطانية حوميش، التي كانت ذات يوم مستوطنة كاملة قبل إخلائها في عام 2005 كجزء من فك الارتباط عن غزة.
وحتى الآن، لم تهدم القوات جميع المباني في البؤرة الاستيطانية، حيث ظل المبنى المستخدم كمدرسة دينية، وسط مخاوف بشأن ردود الفعل على مثل هذا الهدم التي قد تأتي من المستوطنين بعد وقت قصير من إطلاق النار.
لكن الإشكالية التي تؤرق إسرائيل هي أن حوميش تحولت إلى نقطة انطلاق للمستوطنين المتطرفين لمهاجمة الفلسطينيين في القرى القريبة.
وفي يومي الخميس والجمعة تجمع آلاف هناك وهاجمت مجموعة منهم منازل فلسطينية في قرية برقة وقرى أخرى. ودخل المهاجمون القرية بعد حلول الظلام وهاجموا منازل السكان وحطموا شواهد القبور، حسب ما قالت منظمة «يش دين» الحقوقية.
وقال موقع «واللا» الإخباري إن كبار الضباط في الجيش قلقون من أن حماس تسعى للاستفادة من التوترات المتصاعدة وتشجيع المؤيدين على تنفيذ هجمات إضافية ضد الإسرائيليين.
وأفاد موقع «واينت» بأن الجيش الإسرائيلي نفذ اعتقالات واسعة النطاق خلال الليل في حلحول والخليل ويعبد ومدن فلسطينية أخرى للحد من ذلك.
كما تستعد القوات الإسرائيلية للاشتباكات حول حوميش لا سيما مع سكان قرية برقة الفلسطينية المجاورة التي تشهد هجمات مستوطنين واسعة شبه يومية.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.