إحصائية صادمة عن حالات الانتحار في العراق

زيادة في النسبة تتجاوز 10 في المائة سنوياً

إحصائية صادمة عن حالات الانتحار في العراق
TT

إحصائية صادمة عن حالات الانتحار في العراق

إحصائية صادمة عن حالات الانتحار في العراق

يسدل العراق الستار على عام 2021، مع بقاء معظم أزماته السياسية والاقتصادية والاجتماعية تراوح في منطقة الخطر وعدم الاستقرار الذي طبع حياة المواطنين العراقيين من نحو عقدين، وفي حين حذر وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، أول من أمس، من مخاطر جدية تواجه البلاد خلال السنوات العشر المقبلة «بسبب استمرار الاعتماد على النفط الذي يشكل أكثر من 90 في المائة من إيرادات الدولة»، أظهرت حصيلة قدمتها وزارة الداخلية، أمس، عن نسبة زيادة صادمة في حالات الانتحار تتجاوز 10 في المائة سنويا منذ عام 2016، وحتى العام الحالي المشرف على الانتهاء.
ويرى بعض المختصين أن الظروف الاقتصادية الصعبة وانعدام فرص العمل التي ارتبطت بحالات الكساد والإغلاق بسبب جائحة «كورونا» في السنتين الماضيتين، عززت من حالة اليأس والتشاؤم لدى كثير من الأشخاص الذي يعيشون في أسر فقيرة.
ونظرا للارتفاع المطرد في حالات الانتحار المتواصل منذ سنوات، «اتخذت وزارة الداخلية جملة من التدابير منها تشكيل لجان متخصصة لدراسة هذه الظاهرة والخروج بمعطيات تبين أسبابها ونسبتها مقارنة بدول الجوار»، بحسب المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا. وأوضح المحنا في تصريحات للوكالة الرسمية، أن «حالات الانتحار المسجلة في عام 2021 بلغت 772 حالة وهي أكثر بنحو 100 حالة عن العام الماضي التي بلغت فيه 663 حالة».
وفي سؤال منفرد تقدمت به «الشرق الأوسط» للواء المحنا حول ماذا كان إقليم كردستان العراق المعروف عنه هو الآخر بتزايد حالات الانتحار في السنوات الأخيرة مشمولا بهذه الإحصاءات، أكد «عدم شمول إقليم كردستان بالإحصائية الجديدة».
وأشار المحنا إلى أن «حالات الانتحار بدأت منذ عام 2016 تتجه نحو الازدياد، ففيه بلغت حالات الانتحار 393 حالة، وفي عام 2017 بلغت 462 حالة، وعام 2018 بلغت حالات الانتحار 530 حالة، أما في عام 2019، فقد بلغت 605 حالات».
وبينت الإحصائية أن «النسبة المسجلة لحالات الانتحار بين صفوف الفئات العمرية أقل من 20 سنة كانت 36.6 في المائة، ومن سن الـ20 عاماً إلى 30 عاماً كانت32.2 في المائة». وأظهرت الإحصائية أن حالات الانتحار بين الذكور تشكل 55.9 في المائة، فيما تشكل نسبة 44.8 في المائة بين فئة النساء، وكشفت عن أن نسب الانتحار بين صفوف العزاب بلغت 55 في المائة، وبلغت بين صفوف المتزوجين 40 في المائة. وأظهرت أيضا، أن نسبة الانتحار وقعت في معظمها بين صفوف غير المتعلمين أو حصلوا على تعليم متواضع ولم يكملوا تعليمهم الابتدائي. حيث بلغت النسبة بين صفوف هذه الفئة 62.2 في المائة، أما من حصلوا على «تعليم ما دون المرحلة الدراسية المتوسطة فبلغت النسبة 16.9 في المائة والعاطلون عن العمل 35 في المائة، وربات البيوت 29.9 في المئة».
وطبقا للمحنا، فان الإحصائية أكدت أن هناك أسباباً عديدة منها ما يتعلق بالضغط النفسي وشكل عدد المنتحرين من هذه الفئة نسبة 36.22 في المائة، أما الاضطرابات النفسية فبلغت 34.64 في المائة.
وتركز الإحصاءات على الأسباب التي تتعلق بالتفكك الأسري والعنف الأسري التي تدفع إلى الانتحار، إلى جانب الوضع الاقتصادي، حيث يشكل الفقر أحد العوامل المهمة في حالات الانتحار وبنسبة تقدر بـ13 في المائة، وكذلك البطالة التي تشكل 9.5 في المائة من الحالات، وهناك أيضا الأسباب الدراسية وعدم تحقيق الطموح الذي أخذ نسبة 13.38 في المائة وشكل الفشل الدراسي ما نسبته 5.5 في المائة.
وكانت إحصاءات رسمية سابقة أصدرتها وزارة التخطيط كشفت عن معدلات فقر كبيرة يعاني منها السكان في محافظات وسط وجنوب البلاد بشكل خاص، بحيث يعيش نصف السكان تقريبا تحت خط الفقر في بعض المحافظات.
وحول الإجراءات والمعالجات التي ستقوم بها السلطات حيال ظاهرة الانتحار المتصاعدة، يقول المتحدث باسم الداخلية إن «الدراسة خلصت إلى مجموعة من الحقائق وقدمت عدة توصيات قسم منها يتعلق بتدعيم الدوائر النفسية ودوائر الدعم النفسي في وزارة الصحة، وقسم منها يتعلق بوزارة الشباب والرياضة وإشغال وقتهم وممارسة هواياتهم، وقسم منها يتعلق بالجوانب القضائية والشرطة والمجتمع ووزارة التربية ووسائل الإعلام»، منوهاً إلى تعاون مع وزارة التعليم العالي يهدف إلى «إعداد بحوث علمية تتناول الشأن المجتمعي والنفسي».



انقلابيو اليمن متهمون بارتكاب انتهاكات ضد أقارب المغتربين

الحوثيون متهمون بتصعيد انتهاكاتهم ضد اليمنيين (إ.ب.أ)
الحوثيون متهمون بتصعيد انتهاكاتهم ضد اليمنيين (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن متهمون بارتكاب انتهاكات ضد أقارب المغتربين

الحوثيون متهمون بتصعيد انتهاكاتهم ضد اليمنيين (إ.ب.أ)
الحوثيون متهمون بتصعيد انتهاكاتهم ضد اليمنيين (إ.ب.أ)

صعّدت جماعة الحوثيين في اليمن من وتيرة انتهاكاتها بحق عائلات وأقارب المغتربين لا سيما المنتمون منهم إلى محافظتي إب والضالع، وذلك ضمن استهداف الجماعة الممنهج للسكان في مناطق سيطرتها، بمن فيهم أسر المغتربين في الولايات المتحدة.

وبحسب مصادر حقوقية يمنية، واصلت الجماعة الحوثية تنفيذ سلسلة من الانتهاكات والاعتداءات على ممتلكات وأراضي المغتربين وأسرهم في مديريات الشعر والنادرة وبعدان في محافظة إب، وكذلك في مديريتي جبن ودمت بمحافظة الضالع. وتأتي هذه الانتهاكات ضمن مخططات حوثية تستهدف الاستيلاء على أراضي وعقارات المغتربين.

مدينة إب اليمنية تعيش في فوضى أمنية برعاية حوثية (فيسبوك)

وأفادت تقارير حقوقية يمنية بأن الجماعة صادرت أخيراً أراضي تعود لعائلة «شهبين» في إحدى قرى مديرية الشعر جنوب شرقي إب، كما فرضت حصاراً على منازل الأهالي هناك، وقامت باعتقال عدد منهم. ويُذكر أن كثيراً من أبناء المنطقة منخرطون في الجالية اليمنية بأميركا.

وندّد مغتربون يمنيون في الولايات المتحدة من أبناء مديرية «الشعر» بما وصفوه بالممارسات «غير المبررة» من قِبل مسلحي الحوثيين تجاه أقاربهم وأراضيهم وممتلكاتهم، وأصدروا بياناً يشير إلى تعرُّض أسرهم في محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) لاعتداءات تشمل الحصار والاعتقال، والإجبار على دفع إتاوات.

ودعا البيان جميع المغتربين اليمنيين في الولايات المتحدة إلى حضور اجتماع تضامني في نيويورك لمناقشة سبل دعم ذويهم المتضررين من الانتهاكات الحوثية. وحذّر من أن استمرار صمت الأهالي قد يؤدي إلى تصاعد الاعتداءات عليهم.

ابتزاز واسع

خلال الأيام الأخيرة، شنت الجماعة الحوثية حملات ابتزاز جديدة ضد عائلات مغتربين في أميركا ينتمون إلى مديريات شرق إب، حيث أرغمت كثيراً منهم على دفع مبالغ مالية لدعم ما تُسمّيه «المجهود الحربي»، مهددةً بمصادرة ممتلكاتهم واعتقال ذويهم في حال عدم الدفع.

وفي محافظة الضالع المجاورة، أجبرت الجماعة عائلات مغتربين على تقديم مبالغ مالية، بدعوى دعم مشاريع تنموية تشمل الطرق والجسور وشبكات المياه والصرف الصحي، غير أن ناشطين حقوقيين يرون أن هذه الأموال تُوجَّه لتمويل أنشطة الجماعة، وسط ضغوط كبيرة تمارسها على أقارب المغتربين.

منظر عام لمديرية جبن في محافظة الضالع اليمنية (فيسبوك)

وأشارت مصادر مطَّلعة إلى أن مليارات الريالات اليمنية التي يجمعها الحوثيون من عائدات الدولة والإتاوات تُخصَّص لدعم أتباعهم وتمويل فعاليات ذات طابع طائفي؛ ما يزيد الأعباء على السكان في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وطالبت أسر المغتربين المتضررة المنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل لوقف ممارسات الحوثيين بحقهم، مشيرة إلى أن الأوضاع الاقتصادية المتردية في اليمن تجعلهم يعتمدون بشكل أساسي على الدعم المادي من أبنائهم المغتربين.

وخلال السنوات الأخيرة، أطلقت الجماعة الحوثية حملات نهب ومصادرة ممتلكات المغتربين في صنعاء ومناطق أخرى تحت سيطرتها تحت مسمى «دعم المجهود الحربي»؛ ما يعمّق معاناة هذه الفئة المستهدفة بشكل متكرر من قِبل الجماعة.