«إفتاء» مصر: التدين الشكلي من سمات جماعات التشدد

دعت إلى قبول الثقافات الأخرى

TT

«إفتاء» مصر: التدين الشكلي من سمات جماعات التشدد

أكدت دار الإفتاء المصرية أن «التدين الشكلي والكِبر من سمات جماعات التشدد»، ودعت إلى «قبول الثقافات الأخرى».
وقال مفتي مصر، شوقي علام، إنه «ليس مطلوباً من الإنسان أن يُثبِت إيمانه كل لحظة لمن يفتشون في النيات، من الذين يهتمون بالتدين الظاهري والشكلي، فالتدين والإيمان لله عز وجل»، مضيفاً أن «المنظومة الإسلامية كلها تركز على الجوهر، وليس لها ارتباط كبير بالشكل، والمسلم المتدين الحقيقي شخصيته واحدة؛ سواء في العلن أو الخفاء، فلا يستغل جانباً لتحقيق مصلحة ما، ولذلك كان الإنسان المستغل لحاجة الناس عن طريق الدين غاشاً للناس».
وتعجَّب مفتي مصر من أصحاب «التدين الشكلي» الذين «يزعمون الاختصاص بالحق دون سائر الخلق، رغم أن شريعة الإسلام تشهد للأمة كلها بالخيرية»، موضحاً أن «جماعات التشدد تخص نفسها بالهداية والاستقامة، وترمي الناس بالزيغ والهلاك والخطأ»، وأنها «تميزت بالاستعلاء، واتخذت منه مرتكزاً حركياً وركناً لأفكارهم وآرائهم الباطلة، مخالفين بذلك سلوك النبي -صلى الله عليه وسلم- وسيرته، والصحابة الكرام، وقد نُقل عن كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وغيرهما، شدة التواضع والخوف من الله، وعدم الغرور بالعمل الصالح والعبادة».
وقال المفتي أول من أمس، إن «مكارم الأخلاق والفضائل قضية محورية وأساسية في الشرع الشريف، وتمتاز منظومة القيم في الإسلام بكونها بناء حقيقياً، تتعاون فيه كل العناصر وتتساند كل المجالات. فهي مرتبطة بالعقيدة والعبادات، وتسري في المعاملات، ويمتزج خلالها المثالي بالواقع العملي»، مضيفاً أن «هناك جملة من القيم والمثل والقواعد والمعايير الأخلاقية مستودعة في طبيعة كل إنسان، تمثل سلطة ذاتية داخلية تمكنه من مراجعة تصرفاته وسلوكياته قبل صدورها وبعد وقوعها، وهو ما يعرف بـالضمير».
كما أكد المفتي أن «الدين الإسلامي يحترم التعدد والتنوع»، وشدد على أن «الرسول -صلى الله عليه وسلم- وخلفاءه الراشدين احترموا هذا التعدد والتنوع، ونظروا إليه نظرة تقدير واحترام، وكذلك العلماء والفقهاء، فوضعوا قواعد وضوابط كثيرة»؛ مشيراً إلى أنه «لا ينبغي أن ينكر أحد على غيره ثقافات فقهية استقرت في بلد معين، وفرض رأي واحد فقط عليهم؛ بل يجب ترك كل مجتمع على ما استقروا عليه من رأي، أو مذهب فقهي ارتضوه، ما دام متوافقاً مع الشرع الشريف».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).