إدانات عربية ودولية للهجوم الحوثي الإرهابي في جازان

الضرر الناجم عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته ميليشيا الحوثي في محافظة صامطة بمنطقة جازان (الدفاع المدني السعودي)
الضرر الناجم عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته ميليشيا الحوثي في محافظة صامطة بمنطقة جازان (الدفاع المدني السعودي)
TT

إدانات عربية ودولية للهجوم الحوثي الإرهابي في جازان

الضرر الناجم عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته ميليشيا الحوثي في محافظة صامطة بمنطقة جازان (الدفاع المدني السعودي)
الضرر الناجم عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته ميليشيا الحوثي في محافظة صامطة بمنطقة جازان (الدفاع المدني السعودي)

أدانت مصر، اليوم السبت، بأشد العبارات الهجوم «الإرهابي الخسيس» الذي تعرضت له محافظة صامطة بمنطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، والذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من السعوديين والمُقيمين بالمملكة جراء سقوط مقذوف عسكري أطلقته ميليشيا الحوثي.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية المصرية «تعرب مصر مجدداً عن وقوفها وتضامنها مع المملكة في سبيل التصدي لهذه الهجمات الإرهابية الدنيئة التي تمثل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي وتهديداً سافراً للأمن والاستقرار في المنطقة».
وأضاف البيان «تؤكد مصر على موقفها الثابت من دعم ما تتخذه السعودية من إجراءات وتدابير لصون أمنها وسلامة شعبها الشقيق، وعلى الارتباط الوثيق بين الأمن القومي بالبلدين».
واختتم البيان «هذا، وتتقدم مصر، حكومة وشعباً، بخالص التعازي والمواساة إلى المملكة العربية السعودية ولذوي الضحايا الأبرياء، متمنية الشفاء العاجل للمصابين».
https://www.facebook.com/MFAEgypt/posts/225233663119821
وأدانت البحرين واستنكرت بشدة إطلاق ميليشيا الحوثية الإرهابية مقذوفات تجاه مدينتي نجران وجازان، مما أدى إلى وفاة اثنين من المدنيين سعودي ويمني في مدينة جازان وإصابة آخرين، معربة عن تعازيها ومواساتها لأسر وذوي الضحايا ولحكومتي المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.
وأكدت وزارة خارجية مملكة البحرين تضامن المملكة مع السعودية ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بشكل متعمد وممنهج في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
كما أدان الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي «الجبان» الذي تعرضت له محافظة صامطة بمنطقة جازان بالمملكة العربية السعودية.
وأكد الأمين العام أن استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية في ممارساتها اللاأخلاقية بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وكذلك في استهداف الأحياء المدنية يرقى إلى جريمة حرب بتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية حماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده، وأن استهدافها بشكل ممنهج ومتعمد، واستهداف المدنيين الآمنين والمنشآت المدنية، هو انتهاك صارخ للأعراف والقوانين الدولية وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه الممارسات الحوثية.

وجدد الحجرف تضامن دول المجلس مع المملكة العربية السعودية ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مؤكدا ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات وموقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال العدوانية التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة العربية السعودية.

وأدانت السفارة الأميركية في الرياض، اليوم (السبت)، بشدة الهجوم المروع الذي شنه الحوثيون عبر الحدود على منطقة جازان في السعودية. وأعربت سفارة الولايات المتحدة في السعودية، عن خالص تعازيها للأسر المكلومة، وتمنت للناجين من الهجوم الشفاء التام.
وأضافت السفارة، أن هجمات الحوثيين تديم أمد الصراع وتطيل معاناة الشعب اليمني وتعرض المدنيين للخطر، إلى جانب أكثر من 70 ألف مواطن أميركي يقيمون في السعودية.
https://twitter.com/USAinKSA/status/1474682043766345730
من جانبه، أدان البرلمان العربي استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدنيين الأبرياء في مدينة جازان، بمقذوف أودى إلى وفاة شخصين وإصابة 7 آخرين.
وأكد البرلمان العربي في بيان له اليوم أن هذا العمل الإجرامي المتعمد الذي تحاول من خلاله ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، يضاف إلى جرائم ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران والتي تعد جرائم حرب تستوجب المحاكمة، وتنتهك بشكل صارخ القوانين الدولية كافة.
وطالب البرلمان العربي بضرورة اتخاذ الأمم المتحدة مواقف حازمة تجاه هذه الأعمال ومحاسبة مرتكبيها، مؤكداً مساندته المطلقة لكل الإجراءات التي تقوم بها المملكة لحماية أمنها واستقرارها وسيادة أراضيها، ولقوات التحالف لمجابهة تلك التهديدات والتصدي للأعمال الإرهابية التي تقوم بها هذه الميليشيا.
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلن أمس (الجمعة)، سقوط مقذوفين معاديين بقرية حدودية في نجران وعلى ورشة صناعية في صامطة بجازان (جنوب غربي السعودية)، في محاولة متعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.
وأعلن الدفاع المدني السعودي وفاة مواطن ومقيم يمني، وإصابة 7 مدنيين (6 مواطنين ومقيم بنغلاديشي) في جازان بإصابات خفيفة ومتوسطة نتيجة تطاير الشظايا، مبيناً أنه تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تضرر محلان تجاريان و12 مركبة بأضرار مادية.
وأكد التحالف أن محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، موضحاً أنه تم مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.
ومن جهتها، أعربت وزارة الخارجية القطرية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف جازان، مؤكدة أنه عمل خطير ضد المدنيين ينافي كل الأعراض والقوانين الدولية.
وجددت الوزارة، في بيان، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب، معبرة عن تعازيها لذوي المتوفين ولحكومة وشعب السعودية، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.
أدانت وزارة الخارجية الباكستانية بأشد العبارات إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية مقذوفاً على جازان، موضحة أن مثل هذه الهجمات لا تنتهك القانون الدولي فحسب، بل إنها تهدد أيضاً سلام وأمن السعودية والمنطقة.
وأضافت أن باكستان تدعو إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات، وتجدد دعمها الكامل للسعودية وتضامنها معها في مواجهة أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها.
أعربت وزارة الخارجية الإماراتية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لجريمة استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية جازان بمقذوف، معتبرة هذا الاستهداف تصعيداً خطيراً وعملاً جباناً يستدعي اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الأعيان المدنية والمدنيين من تهديدات الحوثيين.
وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع السعودية إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطول أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مؤكدة أن أمن الإمارات وأمن السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره دولة الإمارات تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.


مقالات ذات صلة

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال اجتماعهم الأخير (سبأ)

مجلس القيادة الرئاسي يحذر من التفريط بفرصة الحوار الجنوبي «التاريخية»

أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزام الدولة بالتصدي الحازم لأي محاولات تستهدف تعطيل مؤسساتها الوطنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.