سلطة دبي المالية تفرض غرامة على {دويتشه بنك}

قيمتها 8.4 مليون دولار بسبب خروقات

فرضت سلطة دبي للخدمات المالية اليوم غرامة مالية بقيمة 30.849 مليون درهم (8.4 مليون دولار) على «دويتشه بنك إيه جي» فرع مركز دبي المالي العالمي، إثر خروقات وصفتها سلطة دبي بالخطيرة للبنك.
وأوضحت السلطة أن هذه الخروقات تشمل تضليل سلطة دبي للخدمات المالية، إضافة إلى إخفاقات متعددة في الحوكمة الداخلية لدويتشه بنك، وفي أنظمته وضوابطه وفي إجراءاته المعتمدة لقبول العملاء ومكافحة غسل الأموال.
وقالت إن هذا الإجراء التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية يأتي بعد التحقيق في نشاطات دويتشه بنك خلال الفترة من الأول من شهر يناير (كانون الثاني) عام 2011 حتى 22 من يناير لعام 2014، حيث اشتبهت السلطة بداية بأن دويتشه بنك أخفق في تصنيف بعض زبائنه كعملاء عملا بأنظمة سلطة دبي للخدمات المالية، مما أدى بالتالي إلى حرمانهم من الحماية الممنوحة لهم في النظام التنظيمي المعتمد من سلطة دبي للخدمات المالية، إلا أنه أثناء التحقيق تبين للسلطة وجود إخفاقات أوسع لدى دويتشه بنك إيه جي - فرع مركز دبي المالي العالمي.
وأضافت السلطة في بيان لها أمس أنه تبعا لذلك فقد توسعت سلطة دبي للخدمات المالية في تحقيقها، إذ أظهر تحقيق السلطة أن دويتشه بنك كان على علم بأن قسم إدارة الثروات الخاصة كان يمارس أعماله بخلاف متطلبات سلطة دبي للخدمات المالية، ولكنه لم يتخذ الخطوات الملائمة لمعالجة هذا الخلل، وأنه إضافة إلى ذلك فقد قام بعض موظفي دويتشه بنك وفي عدة مناسبات بتزويد سلطة دبي للخدمات المالية بمعلومات كاذبة حول طبيعة ونطاق أنشطة قسم إدارة الثروات الخاصة، وقد وجدت السلطة أيضا إخفاقات جوهرية في حوكمة دويتشه بنك وأصدرت توجيهات للبنك بمعالجة هذه الإخفاقات.
وقال إيان جونستون الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: «إن تقديم معلومات كاذبة لسلطة دبي للخدمات المالية عمل خطير»، مؤكدا أن أحد أعمدة الإطار التنظيمي لمركز دبي المالي العالمي هو التعامل المنفتح والمتعاون مع سلطة دبي للخدمات المالية من قبل الأشخاص المرخصين.
وأضاف أن سلطة دبي للخدمات المالية تتوقع من الشركات أن تكون لديها الحوكمة والأنظمة والضوابط المناسبة والتي من شأنها أن تشجع على الامتثال للقواعد، كما تساعد على تحديد الإخفاقات التنظيمية والعمل على معالجتها سريعا، ويظهر الإجراء التنفيذي المتخذ بحق دويتشه بنك بأن السلطة ستتخذ موقفا حازما حين تخرق الشركات أو الأفراد هذه المتطلبات.
وتابع: «لو كان دويتشه بنك قد تعاون مع السلطة في مرحلة مبكرة من التحقيق لكانت المسألة حلت في وقت أبكر بكثير وبتكلفة أقل بكثير على السلطة والبنك، وتعكس الغرامة المفروضة في هذه القضية مدى الجدية التي تتعامل فيها سلطة دبي للخدمات المالية مع خروقات كهذه».
وأشار إلى أن سلطة دبي للخدمات المالية تدرك أن عددا محدودا من موظفي المصرف قاموا بتزويدها بمعلومات كاذبة، ولكنها تعتبر أنه لو كان نظام الحوكمة أفضل داخل المصرف لكان قد تم تحديد ومعالجة المسألة في وقت أبكر.
وأوضح أنه منذ يناير 2014 تعامل دويتشه بنك - فرع مركز دبي المالي العالمي مع سلطة دبي للخدمات المالية بشكل متعاون ومنفتح، وذلك لمعالجة الخروقات، كما قام المصرف بعدد من التغييرات في نموذجه التشغيلي وأدخل تحسينات على ترتيبات الحوكمة الداخلية لديه.
ولفت إلى أن دويتشه بنك وافق على تسوية هذه القضية عقب اختتام التحقيق وفرضت السلطة الغرامة المالية بموجب إشعار قرار متفق عليه مع المصرف، وعليه فقد خفضت سلطة دبي للخدمات المالية الغرامة بمقدار 20 في المائة من الغرامة المقررة عملا بسياسة السلطة المتعلقة بالتسوية المبكرة، ولولا هذا التخفيض لكانت الغرامة المفروضة قد بلغت 10.5 مليون دولار.