مقتل 243 انقلابياً بضربات جوية غداة تدمير مخازن أسلحة في صنعاء

TT

مقتل 243 انقلابياً بضربات جوية غداة تدمير مخازن أسلحة في صنعاء

غداة مباغتة تحالف دعم الشرعية في اليمن للميليشيات الحوثية، وقيامه بتدمير مستودعات ضخمة للأسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء، أعلن أمس (الجمعة) عن استمرار دعمه للجيش اليمني والمقاومة الشعبية في معارك استنزاف الميليشيات في مأرب، وذلك بالتزامن مع إعلان القوات المشتركة في الساحل الغربي تحرير جبال استراتيجية في مديرية مقبنة شمال غربي تعز. في هذا السياق، أعلن تحالف دعم الشرعية أنه نفذ 42 عملية استهداف ضد الميليشيا في مأرب خلال 24 ساعة، مؤكدا في تغريد بثتها «واس» أن عمليات الاستهداف دمرت 20 آلية عسكرية وقضت على 243 عنصرا إرهابيا. وكان التحالف الداعم للشرعية شن (الخميس) سلسلة ضربات استهدفت الحوثيين براً وبحراً وجواً، إذ شهدت مأرب 36 ضربة خلال 24 ساعة، قتل خلالها 310 من الحوثيين الذين كانوا يهاجمون المحافظة، أما في جنوب البحر الأحمر فأحبط التحالف هجوماً حوثياً وشيكاً بزورق مفخخ انطلق من الحديدة، ليصل إجمالي الزوارق الحوثية المفخخة التي دمّرها التحالف إلى 99 زورقاً.
وفي العاصمة اليمنية صنعاء، كشف التحالف عن استخدام الحوثيين «ملعب الثورة» الرياضي لأغراض عسكرية، وأمهلهم 6 ساعات لإخراج الأسلحة وإعادة العين المدني لحالته الطبيعية. وقال التحالف محذراً: «سنسقط الحماية عن الملعب إذا لم يَنصع الحوثيون لأحكام القانون الدولي الإنساني»، مضيفاً أن إسقاط الحماية سيُبنى على نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني.
وفي حين كان التحالف أعلن الاستجابة الفورية عبر تحييد مصادر التهديد، وتنفيذ ضربات دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، أكد تدمير مستودعات للأسلحة في معسكر التشريفات في حي الزبيري.
ورصد شهود في المنطقة دوي انفجارات ضخمة أعقبت قصف المعسكر يرجح أنها ناتجة عن احتراق الأسلحة والذخائر التي كدستها الميليشيات الحوثية دون اعتبار لوجود المعسكر في وسط مناطق سكنية.
في غضون ذلك، تحدث سكان في أحياء متفرقة من صنعاء لـ«الشرق الأوسط» عن سخطهم من سلوك الميليشيات التي حولت المؤسسات الحكومية والأعيان المدنية إلى مخازن لتكديس الأسلحة دون اعتبار لإمكانية استهدافها من قبل تحالف دعم الشرعية وفق ما تكفله قواعد الاشتباك والقوانين الدولية.
ودعا السكان الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع الدولي لممارسة الضغوط على الميليشيات لوقف سلوكها الذي وصفوه بـ«الهمجي» والعمل على تحييد المواقع الحكومية المحتلة والأعيان المدنية وإخلائها من الأسلحة والمتفجرات.
في غضون ذلك، تواصلت معارك الاستنزاف التي يخوضها الجيش اليمني ضد الميليشيات الحوثية في جبهات مأرب، حيث أفاد الإعلام العسكري بصد الهجمات الانتحارية لعناصر الجماعة في الجبهات الجنوبية والغربية وقتل العشرات وتدمير العديد من الآليات.
وفي وقت سابق من يوم الخميس كان الموقع الرسمي للجيش اليمني أفاد بتكبد الميليشيات خسائر كبيرة في العتاد والأرواح إثر قصف مدفعي مركز لقوات الجيش الوطني في جنوب مأرب وغربها.
وذكر الموقع أن القوات شنت قصفاً مدفعياً مركزاً، استهدف عدة مواقع للميليشيا الحوثية في الجبهة الجنوبية، أسفر عن إعطاب عربتين وسقوط من كانوا على متنهما بين قتيل وجريح.
وفي الجبهة الغربية حيث جبهة الكسارة، أحرقت مدفعية الجيش دبابة وعدداً من العربات التابعة لميليشيا الحوثي، بالتزامن مع سلسلة غارات جوية استهدفت عدة مواقع وتعزيزات للميليشيا أدت إلى تدمير 7 آليات قتالية مع مصرع جميع من كانوا على متنها.
يشار إلى أن ضربات تحالف دعم الشرعية تأتي في سياق تكثيف العمليات ضد الميليشيات الحوثية خلال الأسابيع الأخيرة ردا على تصعيدها العدواني وإسنادا للجيش اليمني، في حين تقدر مصادر عسكرية مقتل أكثر من ستة آلاف عنصر حوثي خلال الأسابيع الخمسة الماضية أغلبهم قضوا في جبهات مأرب والجوف.
وعلى الرغم من خسائر الجماعة المدعومة إيرانيا فإنها تواصل حملاتها في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها لحشد المزيد من المجندين تلبية لدعوة زعيمها عبد الملك الحوثي الذي جدد في أحدث خطبه رفضه وقف القتال إلا بعد السيطرة على جميع المناطق اليمنية بما فيها مأرب.
إلى ذلك، واصلت القوات اليمنية المشتركة عملياتها في الساحل الغربي خارج حدود «اتفاق استوكهولم» وذكر الإعلام العسكري أن القوات سيطرت (الجمعة) على جبل منارة وسلاسل جبلية بمديرية مقبنة شمال غربي تعز، وسط حالة من الانهيار في صفوف الميليشيات الحوثية.
ونقل الموقع الرسمي لألوية العمالقة عن مصدر عسكري قوله إن القوات المشتركة شنت هجوما عنيفا على مواقع ميليشيات الحوثي وخاضت معارك عنيفة استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة، وإن القوات المشتركة سيطرت على سلاسل جبلية في وادي الأثاب باتجاه منطقة الأشوع، مع تمكنها من السيطرة على جبل منارة في مقبنة، حيث كبدت الميليشيات الحوثية خسائر فادحة في العتاد والأرواح.
وبحسب المركز نفسه، كانت الميليشيات الحوثية تكبدت خسائر مادية وبشرية فادحة في صفوفها خلال الأيام الماضية على أيدي القوات المشتركة في جبهتي الجراحي وجبل رأس بمحافظة الحديدة.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.