الحكومة الإسرائيلية تجتمع في الجولان لإقرار خطة استيطان كبرى

TT

الحكومة الإسرائيلية تجتمع في الجولان لإقرار خطة استيطان كبرى

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، عقد جلسة حكومته العادية، غداً (الأحد)، على أرض المرتفعات السورية المحتلة، وذلك لإقرار خطة استيطان كبيرة تهدف إلى مضاعفة عدد المستوطنين اليهود وتوسيع المستوطنات القائمة فيها.
وقال مصدر حكومي، أمس (الجمعة)، إنه على الرغم من الطقس البارد وهطول الثلوج في الجولان، فإن الحكومة قررت عقد جلستها الأسبوعية التقليدية بشكل غير تقليدي، وذلك في «كيبوتس مفو حماة»، عند المنحدرات الغربية لجبال الجولان. وسيُطرح فيها مشروع يرمي إلى «مضاعفة عدد المستوطنين». وحسب وثائق وُزِّعت على الوزراء فإن المشروع يتضمن، ولأول مرة، تغيير وتحديث البنية التحتية، وإنشاء مستوطنات جديدة وتوفير 2000 وظيفة للمستوطنين، وتحويل الجولان إلى «عاصمة لتقنيات الطاقة المتجددة في إسرائيل». وأضاف: «إجمالي استثمارات خطة الاستيطان الجديدة هذه يبلغ مليار شيكل (317 مليون دولار)، ومن المتوقع أن تشارك فيها معظم الوزارات الحكومية».
ومن النقاط الرئيسية للمشروع تخصيص 576 مليون شيكل للتخطيط والاستيطان بشكل عام، وإضافة 3300 وحدة سكن استيطانية في مدينة «كتسرين» التي تعدها الحكومة «عاصمة الجولان»، وإضافة نحو 4000 منزل للمستوطنين في بلدات «مجلس الجولان الإقليمي»، وإقامة مستوطنتين جديدتين في هضبة الجولان «أسيف» و«مطر» تضم كل منهما نحو 2000 وحدة استيطانية، وترقية نظام طب الطوارئ، وتوسيع المركز الطبي الأمامي في «كتسرين» وخطة «أودم» لتطوير القيادة التكنولوجية والأمنية، والاستثمار المكثف في التعليم والتعليم غير الرسمي، وتطوير البنية التحتية للسياحة، وإنشاء طريق للدراجات «مسار الجولان»، وتقديم منح تشجيع لأصحاب المشاريع في مجال الفنادق، فضلاً عن تسويق المجمعات الفندقية الجديدة والترويج لها.
والهدف من هذه الخطة هو تحويل الجولان إلى عاصمة الطاقة المتجددة في إسرائيل، وتوفير حافز اقتصادي للمستوطنات التي سيتم تطويرها، لتجلب 23 ألف مستوطن جديد، يضافون إلى 23 ألف مستوطن موجودين حالياً في 21 مستعمرة.
وصرح وزير القضاء غدعون ساعر، الذي يقف وراء هذه الخطة، بأن «مستقبل الجولان سيتحدد هذه المرة بالأفعال وليس بالكلام، كما كان يحصل في عهد الحكومة السابقة. لدينا فرصة لتحديد مستقبل الجولان على مدى أجيال كجزء لا يتجزأ من إسرائيل. والشرط الأول لذلك هو مضاعفة عدد السكان اليهود فيه».
والمعروف أن إسرائيل احتلت مرتفعات الجولان السوري عام 1967 وخسرتها خلال الأيام الأولى لحرب 1973، ولكنها عادت واحتلتها مجدداً وسنّت قانوناً خاصاً لضمها ووضعها تحت السيادة الإسرائيلية في سنة 1981، ولكن الأمم المتحدة وجميع دول العالم ترفض هذا الضم ولا تعترف به. وفقط الولايات المتحدة، تعترف بالضم، بقرار من الرئيس السابق دونالد ترمب، الذي أقامت إسرائيل مستوطنة باسمه في الجولان، تضم 20 عائلة. وقد أعلن الرئيس جو بايدن معارضته لهذا الضم ولكنه لم يُصدر قراراً بالتراجع عن قرار ترمب. ويعيش معظم سكان الجولان السوريين الأصليين في المنطقة الشرقية المحررة منه، بعد أن كانت القوات الإسرائيلية قد رحّلتهم وهدمت قراهم (110 بلدات)، ولكن نحو 26 ألفاً منهم يعيشون اليوم في خمس بلدات سورية محتلة هي: مجدل شمس وبقعاثا وعين قنيا ومسعدة والغجر.



مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
TT

مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)

أكدت مصر خلال زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للكويت، على دعم القاهرة الكامل للأمن الخليجي بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وسط لقاءات ومباحثات تناولت مجالات التعاون، لا سيما الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة.

تلك الزيارة، بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، تأتي تأكيداً على مساعي مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي بوتيرة أكبر ونشاط أوسع، خصوصاً في ضوء علاقات البلدين التاريخية، وكذلك حجم الاستثمارات بين البلدين الكبيرة، مشددين على أهمية التنسيق بين بلدين مهمين في المنطقة.

واستهل عبد العاطي زيارته إلى الكويت بلقاء ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، الأحد، مؤكداً «عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتوافر الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين من أجل تطوير العلاقات لآفاق أرحب»، مبدياً «الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع دولة الكويت وزيادة وتيرته»، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية».

وأبدى الوزير المصري «تطلُّع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، أخذاً في الحسبان ما اتخذته الحكومة المصرية من خطوات طموحة لجذب الاستثمارات، وتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي»، مشدداً على «دعم مصر الكامل للأمن الخليجي، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري».

وفي مايو (أيار) الماضي، قال سفير الكويت بالقاهرة، غانم صقر الغانم، في مقابلة مع «القاهرة الإخبارية» إن الاستثمارات الكويتية في مصر متشعبة بعدة مجالات، وتبلغ أكثر من 15 مليار دولار، بينها 10 مليارات دولار للقطاع الخاص.

كما اجتمع عبد العاطي مع الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي، مؤكداً «الحرص على الارتقاء بعلاقات التعاون إلى آفاق أرحب، بما يحقق طموحات ومصالح الشعبين الشقيقين»، وفق بيان ثانٍ لـ«الخارجية المصرية».

وزير الخارجية المصري يجتمع مع رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح (الخارجية المصرية)

فرص استثمارية

عرض الوزير المصري «الفرص الاستثمارية العديدة التي تذخر بها مصر في شتى القطاعات، والتي يمكن للشركات الكويتية الاستفادة منها، فضلاً عن الاتفاق على تبادل الوفود الاقتصادية، وتشجيع زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر»، مبدياً «ترحيب مصر ببحث مجالات التعاون الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة».

كما بحث الوزير المصري في لقاء مع وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نوره الفصام، الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بشتى القطاعات، وسط تأكيد على حرص الجانب المصري على تعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر وإمكانية تعزيز نشاط الشركات المصرية لدعم عملية التنمية في الكويت.

ووفق خبير شؤون الخليج في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بالقاهرة، الدكتور محمد عز العرب، فإن الزيارة تحمل أبعاداً عديدة، أبرزها الحرص المصري على تطوير العلاقات المصرية العربية، ومنها العلاقات مع الكويت لأسباب ترتبط بالتوافقات المشتركة بين البلدين والتعاون ليس على المستوى السياسي فحسب، بل على المستوى الأمني أيضاً.

التنسيق المشترك

البعد الثاني في الزيارة مرتبط بالاستثمارات الكويتية التي تستحوذ على مكانة متميزة وسط استثمارات خليجية في مصر، وفق عز العرب، الذي لفت إلى أن الزيارة تحمل بعداً ثالثاً هاماً مرتبطاً بالتنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية خاصة وهناك إدراك مشترك على أولوية خفض التصعيد والتعاون الثنائي بوصفه صمام أمان للمنطقة.

تحديات المنطقة

يرى الكاتب والمحلل السياسي الكويتي، طارق بروسلي، أن زيارة عبد العاطي «خطوة مهمة في إطار العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، وتعكس عمق التفاهم والاحترام المتبادل بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين».

وتحمل الزيارة قدراً كبيراً من الأهمية، وفق المحلل السياسي الكويتي ورئيس «المنتدى الخليجي للأمن والسلام» فهد الشليمي، خصوصاً وهي تأتي قبيل أيام من القمة الخليجية بالكويت، مطلع الشهر المقبل، وما سيتلوها من ترأس الكويت مجلس التعاون الخليجي على مدار عام، فضلاً عن تحديات كبيرة تشهدها المنطقة، لا سيما في قطاع غزة وحربها المستمرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، الأحد، بأن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تلقى رسالة شفهية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، خلال استقبال ولي العهد لوزير الخارجية المصري.

كما نوهت بأن عبد العاطي التقى رئيس الوزراء بالإنابة، و«جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية».

تطوير العمل الدبلوماسي

وتهدف الزيارة، وفق بروسلي، إلى «تعميق التعاون في عدة مجالات والتنسيق المشترك في المواقف على الصعيدين الإقليمي والدولي، لا سيما في قضايا فلسطين وسوريا ولبنان واليمن»، مرجحاً أن تسهم المباحثات المصرية الكويتية في «زيادة فرص التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الاستثمارات وزيادة التنسيق الأمني ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة».

ويعتقد بروسلي أن الزيارة «ستكون فرصة لبحث تطوير العمل الدبلوماسي، ودعم البرامج التعليمية المتبادلة بين البلدين والخروج بمذكرات تفاهم تكون سبباً في تحقيق التكامل الإقليمي، وتعزيز التعاون في ظل التحديات المشتركة بالمنطقة».

بينما يؤكد الشليمي أن الزيارة لها أهمية أيضاً على مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري، خصوصاً على مستوى تعزيز الاستثمارات، إضافة إلى أهمية التنسيق بين وقت وآخر بين البلدين، في ظل حجم المصالح المشتركة الكبيرة التي تستدعي التعاون المستمر.