مصر تركز على الموازنة بين الدعم والانضباط

توقيع اتفاقية تنقيب مع «إيني» بمليار دولار

عقدت الحكومة المصرية أول اجتماع لها في العاصمة الإدارية الجديدة (أ.ف.ب)

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن حكومته ستركز على «تحقيق التوازن» بين توفير الدعم والحفاظ على «انضباط في الموازنة»، وسط ارتفاع أسعار السلع، وحث المواطنين على إدراك حجم المشكلة، مضيفاً أن مصر لم تعد بمعزل عن الضغوط التضخمية العالمية.
وقال رئيس الوزراء، في مؤتمر صحافي بمناسبة أول اجتماع للحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة مساء الخميس، «وضعنا بنداً للدعم في الموازنة... لكن اليوم الأسعار تتزايد، فهل نقدر كدولة على تحمل كل هذه الأسعار؟ بالتأكيد لا. لا بد أن يكون هناك نوع من المرونة والتعامل مع هذا الموضوع من أجل أن نستطيع الحفاظ على أرقامنا وموازنتنا».
وجاءت تصريحات مدبولي بعد يوم من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن بطاقات الدعم الجديدة لن تغطي أكثر من شخصين، وذلك بعد أشهر قليلة من قوله إن الوقت حان لزيادة أسعار الخبز المدعم للمرة الأولى منذ 1977، وقال مدبولي: «نحتاج اليوم أن نراجع هذه المنظومة، منظومة الدعم كلها، وهذا بالفعل ما نعمل عليه... لأن اليوم يقيناً هناك أعداد تتلقى هذا الدعم وهي غير مستحقة».
ويوفر برنامج الدعم سلعاً مثل الخبز والأرز والسكر بأسعار مخفضة لأكثر من 60 مليون مصري. ويقع نحو 30 في المائة من المصريين تحت خط الفقر الذي حددته الحكومة. وبلغت نسبة البطالة 7.2 في المائة في نهاية العام الماضي. غير أن خبراء اقتصاديين يقولون إن مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، لا بد أن تحد من الدعم لتحديث اقتصادها.
ووضعت الضغوط التضخمية هذا العام أعباء على الموازنة، إذ ارتفع سعر القمح لأعلى مستوى له في تسعة أعوام في نوفمبر (تشرين الثاني).
وعلاوة على ذلك، بلغ عدد سكان مصر 100 مليون في فبراير (شباط) 2020، وتدخل السيسي مراراً فيما يتعلق بتنظيم الأسرة عبر مبادرات تهدف للتغلب على عادة إكثار الإنجاب في ريف مصر.
ولم يفصح مدبولي عما إذا كانت هذه التغييرات ستنعكس على موازنة العام المالي المقبل، التي ستُعرض على البرلمان في مارس (آذار)، لكنه قال إن الحكومة يجب أن تكون لديها «رؤية واضحة» بحلول ذلك الحين.
وفي سياق منفصل، قالت وزارة البترول المصرية في بيان يوم الجمعة، إن الهيئة المصرية للبترول وقعت اتفاقية مع شركة «إيني» الإيطالية للتنقيب عن النفط في منطقة خليج السويس ودلتا النيل بإجمالي استثمارات لا تقل عن مليار دولار.
وأضاف البيان أن الاتفاقية تلزم شركة «إيني» الإيطالية بإنفاق إضافي لا يقل عن 20 مليون دولار إضافية لحفر أربع آبار. وذكر البيان أن «الاتفاقية تأتي في إطار المنهجية الجديدة لوزارة البترول والثروة المعدنية بشأن زيادة معدلات الإنتاج ومواجهة التناقص الطبيعي للآبار باستخدام أحدث التكنولوجيات في بعض المناطق المنتجة حالياً، والعمل على تحقيق المعادلة الصعبة للحصول على شروط متوازنة مع الشركاء، وكذلك تشجيع الشركاء على ضخ المزيد من الاستثمارات في مختلف مجالات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز وتنميته لدعم الاحتياطيات المؤكدة، والعمل على تأكيد الاحتياطيات المرجحة التي أظهرتها الدراسات السيزمية وعمليات التقييم المختلفة التي قامت بها الشركات العالمية العاملة في مصر».