عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:10 دقيقة
الاقتصاد

تركيا تستزف الاحتياطي لإنقاذ الليرة المنهارة

البنك المركزي ضخ نصفه في أسبوع... والمالية تحدد سقفاً لفائدة الودائع الأجنبية

ضخ البنك المركزي التركي نحو 42.5% من الاحتياطي الأجنبي خلال أسبوع واحد من أجل محاولة إنقاذ الليرة المنهارة (رويترز)
ضخ البنك المركزي التركي نحو 42.5% من الاحتياطي الأجنبي خلال أسبوع واحد من أجل محاولة إنقاذ الليرة المنهارة (رويترز)
  • إسطنبول: «الشرق الأوسط»
TT
  • إسطنبول: «الشرق الأوسط»
TT

تركيا تستزف الاحتياطي لإنقاذ الليرة المنهارة

ضخ البنك المركزي التركي نحو 42.5% من الاحتياطي الأجنبي خلال أسبوع واحد من أجل محاولة إنقاذ الليرة المنهارة (رويترز)
ضخ البنك المركزي التركي نحو 42.5% من الاحتياطي الأجنبي خلال أسبوع واحد من أجل محاولة إنقاذ الليرة المنهارة (رويترز)

كشفت بيانات هذا الأسبوع أن صافي الاحتياطيات الأجنبية في البنك المركزي التركي تراجع إلى 12.16 مليار دولار حتى 17 ديسمبر (كانون الأول) لأول مرة منذ مايو (أيار) الماضي، مقارنة مع 21.17 مليار قبل أسبوع، مما يعكس حجم التدخلات التي تمت في الآونة الأخيرة في السوق، بما يزيد عن 9 مليارات دولار، أو ما يوازي 42.5 في المائة من إجمالي الاحتياطي الأجنبي.
وبلغ سعر الصرف الذي استخدمته «رويترز» ليوم الخميس 15.2118 ليرة. وأعلن البنك المركزي عن خمسة تدخلات مباشرة في السوق هذا الشهر للحد من انهيار العملة، يقول مصرفيون إنها كلفت بشكل إجمالي بين ستة وعشرة مليارات دولار. ولم يصدر البنك أي إخطار بالتدخل هذا الأسبوع.
وهوى صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى أقل من عشرة مليارات دولار في أبريل (نيسان)، قبل أن يعود للزيادة تدريجياً طوال معظم العام. لكنه واجه ضغوطاً مجدداً بعد سلسلة من تدخلات البنك المركزي في السوق بدأت في الأسبوع الماضي لمواجهة أزمة الأسعار بعد تراجع الليرة على مدى أسابيع.
وبلغت الليرة أدنى مستوياتها على الإطلاق عند 18.4 مقابل الدولار يوم الاثنين عندما فقدت نحو 60 في المائة من قيمتها منذ بداية العام. لكنها تحسنت الخميس كثيراً إلى 10.81 مقابل الدولار، قبل أن تستقر حول 11.80 ليرة مقابل الدولار يوم الجمعة.
يأتي ذلك بينما قالت أربعة مصادر مطلعة إن البنوك الحكومية التركية باعت الدولار بإفراط هذا الأسبوع، لتدعم بذلك الليرة بعدما أعلن الرئيس رجب طيب إردوغان، عن خطة لحماية الودائع تهدف للحد من أزمة العملة. وذكر مصدر، وهو مستشار مصرفي كبير، أن تدخلات البنوك الحكومية يومي الاثنين والثلاثاء بلغت إجمالاً ثلاثة مليارات دولار. وقال مصدران آخران، ومنهما مسؤول تركي كبير، إن التدخلات كانت كثيفة وممتدة نحو نهاية الأسبوع. ولم تعلق البنوك الحكومية الثلاثة، بنك زراعات وبنك الوقف وبنك خلق، على التدخلات المحتملة. ولم يتسن الحصول على تعقيب من البنك المركزي.
وفي غضون ذلك، أصدرت وزارة الخزانة والمالية في تركيا مبادئ توجيهية للتنفيذ من جانب البنوك فيما يتعلق بودائع الأجل بالعملات الأجنبية. ووفقاً لهذه المبادئ التوجيهية، فإن الحد الأدنى لسعر الفائدة هو سعر الفائدة الرسمي للبنك المركزي التركي، في حين سيكون الحد الأقصى لسعر الفائدة عند 300 نقطة أساس. وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن وزارة الخزانة والمالية قد تُقدم على تغيير هذا السقف لسعر الفائدة.
كما نصت هذه المبادئ التوجيهية على أن أسعار الصرف المرجعي في بداية ونهاية آجال الاستحقاق ستكون مماثلة لأسعار صرف الليرة التركية في مقابل الدولار واليورو والجنيه الإسترليني، التي يعلنها البنك المركزي يومياً. وكانت الليرة تراجعت لمستويات قياسية في الفترة الماضية بضغط من تخفيضات البنك المركزي المتتالية لأسعار الفائدة.

مواضيع
تركيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

استقرار نشاط الأعمال بمنطقة اليورو

جانب من نهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
جانب من نهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT

استقرار نشاط الأعمال بمنطقة اليورو

جانب من نهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
جانب من نهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)

استقر نشاط الأعمال في منطقة اليورو خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، محققاً تحسناً طفيفاً مقارنةً بالتراجع الطفيف الذي شهدته المنطقة في سبتمبر (أيلول) الذي سبقه، وذلك بفضل التوسع المستمر في قطاع الخدمات المهيمن، الذي عوَّض التراجع المستمر في قطاع التصنيع.

وارتفع «مؤشر مديري المشتريات المركب» للكتلة، الذي تعدّه «ستاندرد آند بورز غلوبال» مقياساً جيداً للصحة الاقتصادية العامة، إلى 50 نقطة في أكتوبر من 49.6 في سبتمبر الذي سبقه، ليظل عند مستوى الـ50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، متفوقاً على التوقعات الأولية التي كانت تشير إلى 49.7، وفق «رويترز».

في المقابل، شهد «مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات» ارتفاعاً طفيفاً إلى 51.6 في أكتوبر، مقابل 51.4 خلال الشهر السابق، متفوقاً أيضاً على التقدير الأولي الذي بلغ 51.2.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في «بنك هامبورغ التجاري»، سايروس دي لا روبيا: «(النمو) و(الاستقرار) ليستا الكلمتين الأوليين اللتين قد ترتبطان بالوضع الاقتصادي الحالي في منطقة اليورو، ولكن هذا هو بالضبط ما يقدمه قطاع الخدمات، حيث حقق نمواً مستقراً منذ بداية العام. وكان التوسع المتواضع في قطاع الخدمات عاملاً حاسماً في إبقاء الاتحاد النقدي بعيداً عن الركود».

ويتوقع أن يشهد الاقتصاد نمواً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة خلال هذا الربع، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز» مؤخراً.

ومع ذلك، تراجع الطلب على الخدمات في الشهر الماضي، حيث انخفض «مؤشر الأعمال الجديدة» للكتلة إلى 49.2 من 49.7. إلا إن دي لا روبيا أشار إلى أن هذا الانخفاض قد يكون مؤقتاً، قائلاً: «نحن واثقون بأن مقدمي الخدمات سيواصلون زيادة نشاطهم، فمع انخفاض التضخم وزيادة الأجور، من المتوقع أن يشهد الاستهلاك الخاص انتعاشاً، مما يدعم الطلب على الخدمات. ولذلك، نتوقع أيضاً تعافياً في الأعمال الجديدة».

كما ظل قطاع الخدمات متفائلاً بشأن العام المقبل، وإن لم يكن بالقدر نفسه الذي كان عليه في سبتمبر. فقد انخفض «مؤشر الناتج المستقبلي المركب» إلى 58.1 من 58.6، ولكنه ظل أعلى من التقدير الأولي الذي كان 57.3.

وفي ألمانيا، أظهر مسح «مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات»، الذي نشرته مؤسسة «إتش سي أو بي»، أن قطاع الخدمات شهد ارتفاعاً طفيفاً في نشاط الأعمال خلال أكتوبر، ليصل إلى أعلى مستوى في 3 أشهر، رغم بقاء الطلب الأساسي ضعيفاً. وارتفع «مؤشر مديري المشتريات» إلى 51.6 من 50.6 في سبتمبر، مسجلاً أول تسارع في النمو خلال 5 أشهر.

وقال الخبير الاقتصادي في «بنك هامبورغ التجاري»، يوناس فيلدهوزن: «يظل قطاع الخدمات في ألمانيا صامداً وغير متأثر بالتباطؤ في قطاع التصنيع. ويواصل النشاط في القطاع الارتفاع بشكل مطرد ويحافظ على نمو متواضع، بل ويكتسب بعض الزخم في أكتوبر».

ومع ذلك، ورغم زيادة النشاط في القطاع، فإن الأعمال الجديدة انخفضت للشهر الثاني على التوالي، مما أدى إلى مزيد من فقدان الوظائف. وانخفضت معدلات التوظيف في القطاع لرابع شهر على التوالي، وهو ما يعدّ أطول فترة فقدان وظائف منذ عام 2009، ويعزى هذا الاتجاه إلى نقص الوظائف الجديدة وضعف الطلب الدولي، لا سيما من أوروبا.

وفي ما يخص الضغوط التضخمية، فقد تراجعت معدلات التضخم، حيث انخفض التضخم في أسعار الإنتاج إلى ثاني أدنى مستوياته في 3 سنوات ونصف، على الرغم من الزيادة الطفيفة في تكاليف المدخلات بسبب زيادات الأجور.

وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن الشركات ظلت متفائلة بحذر بشأن النمو المستقبلي، مدعومة بآمال في تحسن الاقتصاد وقدرة المستهلكين الشرائية. ومع ذلك، فقد ظل «مؤشر مديري المشتريات المركب» لألمانيا، الذي يشمل كلاً من الخدمات والتصنيع، في منطقة الانكماش عند 48.6، مرتفعاً من 47.5 في سبتمبر، حيث عوض تباطؤ انخفاض الناتج الصناعي نمو قطاع الخدمات الأقوى.

وتشير البيانات إلى أن قطاع الخدمات في ألمانيا يظهر بعض المرونة، ولكن التحديات تبقى قائمة بسبب ضعف الطلب وعدم اليقين الاقتصادي الأوسع.

أما في فرنسا، فقد بدأ قطاع الخدمات الرُّبع الرابع على أساس ضعيف، مع انكماش النشاط بأسرع وتيرة منذ مارس (آذار) الماضي، في ظل تدهور ظروف الطلب.

وانخفض «مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات» في فرنسا، الذي أعدّت بياناته «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 49.2 في أكتوبر من 49.6 في سبتمبر، وهو تراجع دون عتبة الـ50 التي تشير إلى النمو الاقتصادي، لكنه أفضل من التقدير الأولي الذي بلغ 48.3 نقطة.

وشهد الانخفاض المستمر في النشاط أسوأ تراجع في الأعمال الجديدة منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث انخفضت الطلبات المحلية والدولية على حد سواء.

وقال الخبير الاقتصادي في «بنك هامبورغ التجاري»، طارق كمال شودري: «على الرغم من أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث فاجأ السوق، فإنه أصبح من الواضح الآن أن الزخم الاقتصادي يتضاءل». وأضاف: «كان الارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي مدفوعاً بشكل كبير بالتأثيرات غير المتكررة لـ(دورة الألعاب الأولمبية) في باريس، ومع تراجع الطلب، فسيواجه مقدمو الخدمات الفرنسيون - والاقتصاد عموماً - صعوبة في إيجاد حافز نمو جديد».

وفي وقت سابق من الأسبوع، قالت «وكالة الإحصاء الوطنية الفرنسية» إن النمو في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو فاق التوقعات، حيث سُجلت نسبة 0.4 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ0.2 في المائة خلال الربع الثاني.

وفي ما يتعلق بـ«مؤشر مديري المشتريات المركب»، الذي يشمل كلاً من التصنيع والخدمات، فقد انخفض إلى 48.1 من 48.6.

من ناحية أخرى، توقفت مستويات التوظيف في القطاع، حيث تردد كثير من الشركات في توسيع نطاق التوظيف وسط انخفاض كبير في «ثقة الأعمال». كما كانت التوقعات للنشاط المستقبلي خافتة، مع تأكيد الشركات أن المنافسة المكثفة، وقاعدة العملاء المتقلصة، تمثلان أبرز التحديات التي تواجهها.

مواضيع
اليورو اقتصاد بريطانيا ألمانيا فرنسا