صندوق النقد الدولي يمدد برنامج التمويل الطارئ

TT

صندوق النقد الدولي يمدد برنامج التمويل الطارئ

أعلن «صندوق النقد الدولي» أنه سيمدد لمدة 18 شهراً إضافية الاستفادة من برنامج التمويل الطارئ لمساعدة الدول المتضررة بشدة جراء جائحة «كوفيد - 19».
وقال بيان صادر عن الصندوق، ومقره واشنطن، مساء الخميس، إن مجلسه التنفيذي وافق، الاثنين الماضي، على «زيادة مؤقتة» لحدود الاستفادة من موارده بموجب أدوات التمويل الطارئ، حتى يونيو (حزيران) 2023.
وفي أبريل (نيسان) 2020، عندما ضربت الموجة الأولى من الإصابات والوفيات بفيروس «كورونا» العالم، قدم «صندوق النقد» تسهيلات إلى الدول للوصول إلى مثل هذه المساعدات، بما في ذلك رفع مستوى التمويل الذي يمكن أن تحصل عليه الدول. وتم بالفعل تمديد هذه البرامج مرتين، في سبتمبر (أيلول) 2020، ومارس الماضي.
كما وافق المجلس التنفيذي على خفض جميع حدود الاستفادة الأخرى التي تمت زيادتها مؤقتاً إلى مستويات ما قبل الجائحة، اعتباراً من 1 يناير (كانون الثاني) 2022. وشدد الصندوق على أن القرار يضمن «الوصول المستمر» للدول الأعضاء إلى برامج التمويل الطارئ لـ«صندوق النقد»، في حال ظهور مشكلات ملحة في ميزان المدفوعات.
وتشمل التسهيل الائتماني السريع، وهو برنامج من دون فوائد متاح للدول ذات الدخل المنخفض، وأداة التمويل السريع المتاح لجميع أعضاء الصندوق. ويمكن صرف الأموال بسرعة كبيرة لمساعدة الدول الأعضاء على تنفيذ سياسات لمواجهة حالات الطوارئ. وكان «صندوق النقد الدولي» قال، الاثنين الماضي، إنه وافق على الجولة الخامسة والأخيرة من تخفيف الديون بموجب برنامج يهدف إلى مساعدة الدول الأكثر فقراً على مواجهة «كوفيد».



«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
TT

«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما)، الترخيص لشركة «سيولة الأولى» لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر، ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط 7 شركات، بينما يبلغ عدد شركات التمويل المرخصة في المملكة 63 شركة.

وبحسب بيان لـ«ساما»، الأربعاء، يأتي هذا القرار في إطار سعي البنك المركزي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه لرفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

يشار إلى أن شركات التمويل الاستهلاكي المصغر هي مؤسسات مالية تهدف إلى توفير قروض صغيرة للأفراد ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يستطيعون الحصول على قروض من البنوك التقليدية. وتعمل هذه الشركات على تمويل الاحتياجات اليومية للأفراد مثل شراء السلع الاستهلاكية، التعليم، أو الرعاية الصحية، وذلك عبر تقديم قروض قصيرة الأجل وبشروط مرنة.

وتختلف شركات التمويل الاستهلاكي المصغر من حيث نطاق عملها، حيث قد تكون شركات متخصصة في هذا النوع من التمويل فقط، أو قد تكون شركات صغيرة ومتوسطة تقدم خدماتها عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول.