وزير الدفاع الفرنسي في بيروت الأحد.. ولبنان يتسلم أولى شحنات الأسلحة الفرنسية الممولة سعوديا

باريس ترى فيها تمكينا للجيش اللبناني بمواجهة التهديدات الإرهابية والأمنية

وزير الدفاع الفرنسي في بيروت الأحد.. ولبنان يتسلم أولى شحنات الأسلحة الفرنسية الممولة سعوديا
TT

وزير الدفاع الفرنسي في بيروت الأحد.. ولبنان يتسلم أولى شحنات الأسلحة الفرنسية الممولة سعوديا

وزير الدفاع الفرنسي في بيروت الأحد.. ولبنان يتسلم أولى شحنات الأسلحة الفرنسية الممولة سعوديا

بعد 16 شهرا على اعلان السعودية تقديم هبة لمساعدة الجيش اللبناني، قيمتها 3 مليارات دولار ستخصص لشراء أسلحة فرنسية الصنع, تصل أولى دفعات السلاح إلى بيروت في إطار برنامج تعاون دفاعي واسع سيمتد إلى خمس سنوات وليس ثلاث سنوات كما كان قد أعلن سابقا.
وبموجب الاتفاقيات الموقعة من الأطراف الثلاثة، فإن لبنان سيتسلم أسلحة متنوعة أبرزها طوافات قتالية وزوارق مسلحة لخفر السواحل وأجهزة اتصال متطورة فضلا عن مدفعية ميدان ومدرعات وتجهيزات عسكرية متنوعة. وسيصاحب ذلك كله برنامج تأهيل للضباط والفنيين اللبنانيين الذين بدأوا بالتوافد إلى المدارس العسكرية الفرنسية.
وللاحتفال رسميا بانطلاق برنامج التعاون الذي يسميه الجانب الفرنسي «DONAS» وبوصول أول دفعة من الأسلحة، يزور وزير الدفاع جان إيف لو دريان بيروت يومي الأحد والاثنين القادمين.
وقبل بيروت، سيزور لودريان الأردن حيث سيتفقد القاعدة العسكرية التي يرابط فيها سرب من طائرات «الميراج 2000» التي تشارك في العمليات الجوية ضد مواقع «داعش» في العراق. وستكون للوزير الفرنسي عدة لقاءات أبرزها مع الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء وزير الدفاع عبد الله النسور وقادة عسكريين آخرين.
وستكون ملفات العلاقات الثنائية الدفاعية والحرب على الإرهاب والأوضاع الإقليمية على جدول المباحثات.
وفي بيروت، أعد للوزير الفرنسي برنامج حافل، إذ إنه، إلى جانب لقائه نظيره اللبناني سمير مقبل ورئيسي الحكومة والبرلمان تمام سلام ونبيه بري، سيقام احتفال في قاعدة بيروت الجوية بحضور الوزيرين وقائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي لتسلم الشحنة الأولى من الأسلحة الفرنسية رسميا.
وكان لودريان قد أعلن رسميا في شهر فبراير (شباط) الماضي انطلاق المرحلة التنفيذية للاتفاقيات الدفاعية بعد أن قامت المملكة السعودية بتسديد القسم الأول من قيمة الصفقة. وتتولى هيئة فرنسية مشتركة «رسمية وخاصة» تسمى «ODAS» يرأسها رئيس الأركان الفرنسي السابق الأميرال أدوار غيو، التفاوض مع الطرفين اللبناني والسعودي.
وتخصصت الهيئة المناط بها تطوير صادرات الدفاع الفرنسية التفاوض باسم الحكومة الفرنسية مع الأطراف الحكومية الأجنبية. وتضم الهيئة ممثلين عن الدولة وعن كبريات شركات الدفاع الفرنسية.
ولا تقتصر مداليل زيارة وزير الدفاع الفرنسي على الجوانب العسكرية والفنية المحض إذ إنها تتضمن، كما تقول المصادر الفرنسية، جانبا سياسيا أساسيا هو التعبير عن دعم فرنسا لسيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه ووقوفها إلى جانبه في مواجهة التهديدات الإرهابية. وتعتبر باريس أن أهمية الصفقة تكمن في أنها تعزز قدرات الجيش اللبناني العسكرية وتمكنه من مواجهة المهمات المتزايدة المناطة به في الداخل وعلى الحدود الشرقية الشمالية. كذلك سيغتنم الوزير مناسبة وجوده في لبنان لزيارة الوحدات الفرنسية العاملة في إطار اليونيفيل.
ولهذه الغاية سيتوجه الاثنين إلى قرية دير كيفا حيث ترابط الوحدات المذكورة حيث سيلتقي قائد القوة الفرنسية وقائد اليونيفيل الجنرال الإيطالي بورتولانو.
وخلال الشهور الماضية، حصل لغط كثير بصدد الصفقة وتساءل كثيرون عن أسباب التأخير وعن العوائق التي قد تمنع فرنسا من الاستجابة لكل الطلبات اللبنانية من السلاح بسبب اعتبارات إسرائيلية وأميركية. بيد أن فرنسا دأبت على التأكيد أنها «جاهزة» للنظر في كل ما يطلبه لبنان وأنه «لا توجد ضغوط» خارجية مأخوذة بعين الاعتبار.
ومن بين الأمور التي ثارت حولها علامات الاستفهام تسليح الطوافات القتالية التي يريدها لبنان ومدى الصواريخ التي يمكن أن يحصل عليها. وبحسب مصادر صناعية تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، فإن لبنان اضطر لـ«خفض طموحاته» في هذا المجال.
وكان الملك عبد الله قد منح لبنان، إلى جانب هبة المليارات الثلاثة، مبلغا إضافيا لتسليح الجيش قيمته مليار دولار أوكل إلى رئيس الوزراء السابق سعد الحريري بالتعاون مع السلطات اللبنانية.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».