وزير الدفاع الفرنسي في بيروت الأحد.. ولبنان يتسلم أولى شحنات الأسلحة الفرنسية الممولة سعوديا

باريس ترى فيها تمكينا للجيش اللبناني بمواجهة التهديدات الإرهابية والأمنية

وزير الدفاع الفرنسي في بيروت الأحد.. ولبنان يتسلم أولى شحنات الأسلحة الفرنسية الممولة سعوديا
TT

وزير الدفاع الفرنسي في بيروت الأحد.. ولبنان يتسلم أولى شحنات الأسلحة الفرنسية الممولة سعوديا

وزير الدفاع الفرنسي في بيروت الأحد.. ولبنان يتسلم أولى شحنات الأسلحة الفرنسية الممولة سعوديا

بعد 16 شهرا على اعلان السعودية تقديم هبة لمساعدة الجيش اللبناني، قيمتها 3 مليارات دولار ستخصص لشراء أسلحة فرنسية الصنع, تصل أولى دفعات السلاح إلى بيروت في إطار برنامج تعاون دفاعي واسع سيمتد إلى خمس سنوات وليس ثلاث سنوات كما كان قد أعلن سابقا.
وبموجب الاتفاقيات الموقعة من الأطراف الثلاثة، فإن لبنان سيتسلم أسلحة متنوعة أبرزها طوافات قتالية وزوارق مسلحة لخفر السواحل وأجهزة اتصال متطورة فضلا عن مدفعية ميدان ومدرعات وتجهيزات عسكرية متنوعة. وسيصاحب ذلك كله برنامج تأهيل للضباط والفنيين اللبنانيين الذين بدأوا بالتوافد إلى المدارس العسكرية الفرنسية.
وللاحتفال رسميا بانطلاق برنامج التعاون الذي يسميه الجانب الفرنسي «DONAS» وبوصول أول دفعة من الأسلحة، يزور وزير الدفاع جان إيف لو دريان بيروت يومي الأحد والاثنين القادمين.
وقبل بيروت، سيزور لودريان الأردن حيث سيتفقد القاعدة العسكرية التي يرابط فيها سرب من طائرات «الميراج 2000» التي تشارك في العمليات الجوية ضد مواقع «داعش» في العراق. وستكون للوزير الفرنسي عدة لقاءات أبرزها مع الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء وزير الدفاع عبد الله النسور وقادة عسكريين آخرين.
وستكون ملفات العلاقات الثنائية الدفاعية والحرب على الإرهاب والأوضاع الإقليمية على جدول المباحثات.
وفي بيروت، أعد للوزير الفرنسي برنامج حافل، إذ إنه، إلى جانب لقائه نظيره اللبناني سمير مقبل ورئيسي الحكومة والبرلمان تمام سلام ونبيه بري، سيقام احتفال في قاعدة بيروت الجوية بحضور الوزيرين وقائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي لتسلم الشحنة الأولى من الأسلحة الفرنسية رسميا.
وكان لودريان قد أعلن رسميا في شهر فبراير (شباط) الماضي انطلاق المرحلة التنفيذية للاتفاقيات الدفاعية بعد أن قامت المملكة السعودية بتسديد القسم الأول من قيمة الصفقة. وتتولى هيئة فرنسية مشتركة «رسمية وخاصة» تسمى «ODAS» يرأسها رئيس الأركان الفرنسي السابق الأميرال أدوار غيو، التفاوض مع الطرفين اللبناني والسعودي.
وتخصصت الهيئة المناط بها تطوير صادرات الدفاع الفرنسية التفاوض باسم الحكومة الفرنسية مع الأطراف الحكومية الأجنبية. وتضم الهيئة ممثلين عن الدولة وعن كبريات شركات الدفاع الفرنسية.
ولا تقتصر مداليل زيارة وزير الدفاع الفرنسي على الجوانب العسكرية والفنية المحض إذ إنها تتضمن، كما تقول المصادر الفرنسية، جانبا سياسيا أساسيا هو التعبير عن دعم فرنسا لسيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه ووقوفها إلى جانبه في مواجهة التهديدات الإرهابية. وتعتبر باريس أن أهمية الصفقة تكمن في أنها تعزز قدرات الجيش اللبناني العسكرية وتمكنه من مواجهة المهمات المتزايدة المناطة به في الداخل وعلى الحدود الشرقية الشمالية. كذلك سيغتنم الوزير مناسبة وجوده في لبنان لزيارة الوحدات الفرنسية العاملة في إطار اليونيفيل.
ولهذه الغاية سيتوجه الاثنين إلى قرية دير كيفا حيث ترابط الوحدات المذكورة حيث سيلتقي قائد القوة الفرنسية وقائد اليونيفيل الجنرال الإيطالي بورتولانو.
وخلال الشهور الماضية، حصل لغط كثير بصدد الصفقة وتساءل كثيرون عن أسباب التأخير وعن العوائق التي قد تمنع فرنسا من الاستجابة لكل الطلبات اللبنانية من السلاح بسبب اعتبارات إسرائيلية وأميركية. بيد أن فرنسا دأبت على التأكيد أنها «جاهزة» للنظر في كل ما يطلبه لبنان وأنه «لا توجد ضغوط» خارجية مأخوذة بعين الاعتبار.
ومن بين الأمور التي ثارت حولها علامات الاستفهام تسليح الطوافات القتالية التي يريدها لبنان ومدى الصواريخ التي يمكن أن يحصل عليها. وبحسب مصادر صناعية تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، فإن لبنان اضطر لـ«خفض طموحاته» في هذا المجال.
وكان الملك عبد الله قد منح لبنان، إلى جانب هبة المليارات الثلاثة، مبلغا إضافيا لتسليح الجيش قيمته مليار دولار أوكل إلى رئيس الوزراء السابق سعد الحريري بالتعاون مع السلطات اللبنانية.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.