تحسينات في سوق العمل السعودية لاستمرارية المنشآت وزيادة التوظيف

مختصون لـ «الشرق الأوسط»: المستفيد الأكبر من الإجراءات الجديدة الشركات الصغيرة والمتوسطة

سوق العمل السعودية تشهد إصلاحاً تشريعياً لدعم المنشآت ودفع حركة التوظيف (الشرق الأوسط)
سوق العمل السعودية تشهد إصلاحاً تشريعياً لدعم المنشآت ودفع حركة التوظيف (الشرق الأوسط)
TT
20

تحسينات في سوق العمل السعودية لاستمرارية المنشآت وزيادة التوظيف

سوق العمل السعودية تشهد إصلاحاً تشريعياً لدعم المنشآت ودفع حركة التوظيف (الشرق الأوسط)
سوق العمل السعودية تشهد إصلاحاً تشريعياً لدعم المنشآت ودفع حركة التوظيف (الشرق الأوسط)

أجْرت السعودية تحسينات جديدة في سوق العمل بهدف تمكين عدد أكبر من منشآت القطاع الخاص وتنمية أدائها من خلال دعم التوظيف، في خطوة تأتي لمواصلة إطلاق المبادرات والبرامج التحسينية لدعم جميع القطاعات الاقتصادية وضمان استمرارية المنشآت العاملة في السوق المحلية ورفع معدلات التوظيف.
وأكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى تمكين المنشآت واستمراريتها في سوق العمل السعودية بالإضافة إلى رفع معدلات التوظيف من خلال الضوابط الجديدة التي جاءت استكمالاً للإجراءات المحدّثة من الدولة لدعم القطاع الخاص.
وأعلن صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، أمس، عن تحسين جديد على ضوابط الدعم في برنامج دعم التوظيف بهدف استفادة عدد أكبر من منشآت القطاع الخاص من دعم البرنامج واستمرار تمكين منشآت القطاع وتنمية أدائها.
وقال مدير عام صندوق الموارد البشرية تركي الجعويني، إن تطوير وتحسين ضوابط برنامج دعم التوظيف يأتي استمراراً من «هدف» في تمكين منشآت القطاع الخاص ودعم أجور أبناء وبنات الوطن العاملين فيها، داعياً جميع المنشآت إلى الاستفادة من البرنامج عبر البوابة الوطنية للعمل «طاقات».
ويهدف برنامج دعم التوظيف المقدم من «هدف» لدعم الباحثين والباحثات عن عمل في القطاع الخاص بتحمل الصندوق نسبة من أجر الموظف، ويشمل كذلك دعم جميع الوظائف في القطاع الخاص للدوام الكامل، كما يضيف دعماً إضافياً للتوظيف في المناطق والمدن الأقل فرصاً وظيفية وعلى توظيف الإناث والأشخاص ذوي الإعاقة وحجم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والمتوسطة.
وتضمن التحسين الجديد إلغاء ضابطي الدعم السابقين بأن تكون فترة انقطاع الموظف 90 يوماً بين الوظيفتين، وكذلك اشتراط أن تكون فترة التسجيل في المنشأة لمدة 90 يوماً قبل إضافته في طلب الدعم.
ونص ضابط الدعم المعتمد حديثاً على أن يكون المتقدم مسجلاً في نظام التأمينات الاجتماعية لنفس المنشأة المحددة بما لا يتجاوز 120 يوماً على أن يكون الصرف للشهر التالي من تاريخ إضافته في طلب الدعم لبرنامج دعم التوظيف.
ويدعم برنامج «دعم التوظيف» أجور السعوديين والسعوديات في جميع الوظائف والمهن بجميع منشآت القطاع الخاص، والتي تتراوح بين 3200 و15 ألف ريال، بنسبة تبدأ من 30% وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين.
كما تحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث والأشخاص ذوي الإعاقة وعند التوظيف في كافة المدن عدا الرياض وجدة والدمام والخبر، وفي المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، ولعدة مهن مستهدفة أخرى، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.
من جهته، قال لـ«الشرق الأوسط» رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض، المهندس منصور الشثري، إن التحسينات الجديدة تسهم في خفض نسبة البطالة وتمكّن المنشآت من الاستمرار في سوق العمل دون أن تواجه العجز الذي يجبرها على إلغاء السجل التجاري والخروج.
وأبان المهندس الشثري أن المستفيد الأكبر من الإجراءات الجديدة هي المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ستستفيد من الحوافز الجديدة في التحسينات لتمكنها من رفع معدل التوظيف والاستفادة من الدعم المقدم من برنامج دعم التوظيف عبر صندوق الموارد البشرية.
من جانبه، أوضح خبير الموارد البشرية صالح السدمي، لـ«الشرق الأوسط»، أن التحسينات الجديدة المقدَّمة من صندوق الموارد البشرية جاءت ضمن الإجراءات التي يقوم بها «هدف» بشكل مستمر لضمان رفع معدلات توظيف السعوديين وخفض نسبة البطالة، علاوة على تمكين المنشآت العاملة في السوق المحلية لتستمر وتنمّي أداءها في المرحلة الحالية والمقبلة.
وأضاف السدمي أن السعودية تقيّم الإجراءات بشكل دوري لتواصل سلسلة التحسينات في الإجراءات التي تهدف إلى نمو القطاع الخاص بما يتوافق مع «رؤية المملكة 2030» بالإضافة إلى بلوغها مراتب متقدمة في المؤشرات الدولية الخاصة بقطاع الأعمال.
ويهدف البرنامج إلى دعم توظيف السعوديين والسعوديات ورفع نسبة مشاركتهم واستقرارهم في سوق العمل وتمكين منشآت القطاع الخاص وضمان استقرارها وتنمية أدائها، ويمكن للمنشآت التسجيل إلكترونياً والاستفادة من دعم البرنامج.



ترمب يقلل من المخاوف حول الرسوم... ولا يستبعد حدوث ركود هذا العام

ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)
TT
20

ترمب يقلل من المخاوف حول الرسوم... ولا يستبعد حدوث ركود هذا العام

ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)

رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب المخاوف التجارية بشأن حالة عدم اليقين الناجمة عن التعريفات الجمركية المخطط لها على مجموعة من الشركاء التجاريين الأميركيين، واحتمال ارتفاع الأسعار، دون أن يستبعد احتمال حدوث ركود، هذا العام.

بعد فرض تعريفات جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من المكسيك وكندا، والتي دفعت الأسواق إلى الانهيار بسبب مخاوف من حرب تجارية، قال ترمب إن خططه لفرض تعريفات «متبادلة» أوسع نطاقاً ستدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل (نيسان) المقبل، وترفعها لتتناسب مع ما تُقدره الدول الأخرى.

وقال، في مقابلة مسجلة مع قناة «فوكس نيوز»: «في 2 أبريل، يصبح كل شيء متبادلاً. ما يفرضونه علينا، نفرضه عليهم».

وعندما سُئل عن تحذير بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا من انكماش اقتصادي، في الربع الأول من العام، أقرّ ترمب، على ما يبدو، بأن خططه قد تؤثر على النمو في الولايات المتحدة. ومع ذلك، زعم أنها ستكون في النهاية «رائعة بالنسبة لنا».

وعندما سُئل عما إذا كان يتوقع ركوداً في عام 2025، ردَّ ترمب: «أكره التنبؤ بأشياء من هذا القبيل. هناك فترة انتقالية لأن ما نقوم به كبير جداً. نحن نعيد الثروة إلى أميركا. هذا شيء كبير». ثم أضاف: «يستغرق الأمر بعض الوقت».

في «وول ستريت»، كان أسبوعاً صعباً مع تقلبات جامحة تهيمن عليها المخاوف بشأن الاقتصاد وعدم اليقين بشأن تعريفات ترمب.

وقد تجاهل ترمب المخاوف من جانب الشركات التي تسعى إلى الاستقرار، أثناء اتخاذ قرارات الاستثمار. وقال إن «العولميين، العولميين الكبار، كانوا، لسنوات، ينهبون الولايات المتحدة، والآن كل ما نفعله هو استعادة بعضٍ منها، وسنعامل بلدنا بشكل عادل... كما تعلمون، يمكن أن ترتفع التعريفات الجمركية مع مرور الوقت، وقد ترتفع، كما تعلمون، لا أعرف ما إذا كان ذلك قابلاً للتنبؤ».

وكان ترمب قد رفع، الأسبوع الماضي، التعريفات الجمركية على المكسيك وكندا على شركات تصنيع السيارات الأميركية، ثم جميع الواردات إلى الولايات المتحدة تقريباً، لكنه أبقاها على السلع من الصين.

وهناك مزيد من التعريفات الجمركية، هذا الأسبوع، حيث قال وزير التجارة هوارد لوتنيك، لقناة «إن بي سي»، إن التعريفات الجمركية بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب والألمنيوم ستدخل حيز التنفيذ، يوم الأربعاء. وأوضح لوتنيك أن التعريفات الجمركية التي هدّد بها ترمب على منتجات الألبان والأخشاب الكندية ستنتظر حتى أبريل.

وقال: «هل ستكون هناك تشوهات؟ بالطبع... قد تصبح السلع الأجنبية أكثر تكلفة قليلاً. لكن السلع الأميركية ستصبح أرخص، وسوف نضطر إلى خفض أسعارها. إنك ستساعد الأميركيين من خلال شراء المنتجات الأميركية».