مباحثات مصرية ـ عمانية لتعزيز التجارة والاستثمار

دعوة لإيجاد حلول واضحة لمنظومة النقل اللوجيستي

أجرت مصر وسلطنة عمان مباحثات لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك (غيتي)
أجرت مصر وسلطنة عمان مباحثات لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك (غيتي)
TT

مباحثات مصرية ـ عمانية لتعزيز التجارة والاستثمار

أجرت مصر وسلطنة عمان مباحثات لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك (غيتي)
أجرت مصر وسلطنة عمان مباحثات لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك (غيتي)

أكدت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، إمكانية الاستفادة من السوق العمانية كمحور لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وعدد من الأسواق التي ترتبط معها عمان باتفاقيات للتجارة الحرة... وكذلك استفادة عمان بنافذة على الأسواق الأفريقية عبر مصر، وذلك مع تنشيط التعاون التجاري واللوجيستي بين البلدين.
جاء ذلك خلال لقائها وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، قيس بن محمد اليوسف، عبر تقنية الفيديو «كونفرانس»؛ لبحث تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك لتنمية وتطوير العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية بين البلدين لتعكس عمق وتاريخية العلاقات المشتركة والعلاقات السياسية المتميزة التي تربط قيادتي البلدين.
وأكد اليوسف، حرص السلطنة على مد جسور التعاون المشترك مع مصر بمختلف المجالات وعلى الصعد كافة، مؤكداً تطلع بلاده للاستفادة من التجارب والخبرات المصرية في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية.
وأوضح أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصري - العماني المشترك في توطيد العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين؛ لتحقيق «رؤية عمان 2040» والتي تستهدف جعل القطاع الخاص المحرك الأساسي للاقتصاد، وأن يقوم بدور محوري في تعزيز العلاقات الاقتصادية للسلطنة مع مختلف الشركاء على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأكد حرص بلاده على الاستفادة من التجربة المصرية بمجال التجارة الإلكترونية، وآليات العمل، والبيئة اللوجيستية والتشريعية الخاصة بها، خاصة في ظل الظروف التي فرضتها جائحة كورونا للتحول نحو المعاملات الرقمية.
وأشار اليوسف إلى أهمية زيادة معدلات الاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن هناك تجارب استثمارية مصرية ناجحة في سلطنة عمان بمجالات السياحة وتجارة التجزئة، ووجود استثمارات عمانية في السوق المصرية بمجالات العقارات والصناعة.
وقالت جامع في بيان، الخميس، إن اللقاء تناول دعوة الجانب العماني لها للقيام بزيارة العاصمة مسقط خلال الربع الأول من العام المقبل على رأس وفد يضم مسؤولين ورجال أعمال؛ لبحث سبل توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المشترك بين البلدين خلال المرحل المقبلة.
وأضافت، أنه من المخطط خلال الزيارة تنظيم لقاءات مكثفة على المستويين الرسمي ورجال الأعمال، حيث سيتم عقد اجتماع لمجلس الأعمال المصري - العماني المشترك بجانبيه، وعقد منتدى أعمال استثماري بين مجتمعي الأعمال بالبلدين؛ لطرح واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بكل من مصر وسلطنة عمان.
وأشارت جامع إلى إمكانية الاستفادة من السوق المصري كنافذة لدخول المنتجات العمانية لأسواق دول القارة الأفريقية، وبصفة خاصة أسواق دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا) والبالغ عددها 21 دولة.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.