استطلاع: أغلبية ضئيلة تؤيد لقاء بنيت بعباس

المحادثات المباشرة مع «حماس» تحظى بدعم نصف الإسرائيليين

فلسطينيون يواجهون الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الأمن الإسرائيلية بعد عودة المستوطنين إلى قرية برقة بالضفة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يواجهون الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الأمن الإسرائيلية بعد عودة المستوطنين إلى قرية برقة بالضفة (أ.ف.ب)
TT

استطلاع: أغلبية ضئيلة تؤيد لقاء بنيت بعباس

فلسطينيون يواجهون الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الأمن الإسرائيلية بعد عودة المستوطنين إلى قرية برقة بالضفة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يواجهون الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الأمن الإسرائيلية بعد عودة المستوطنين إلى قرية برقة بالضفة (أ.ف.ب)

أظهر استطلاع للرأي نشرته مجموعة مبادرة جنيف اليسارية، أن أغلبية الإسرائيليين (بنسبة ضئيلة)، يؤيدون لقاء رئيس الوزراء نفتالي بنيت مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وما يقارب من نصفهم يؤيدون المحادثات المباشرة مع حركة «حماس». ومبادرة جنيف هي نموذج غير ملزم لاتفاقية الوضع الدائم التي تمت صياغتها في 2003، على أساس القرارات الدولية السابقة. وكان من بين مهندسيها الوزير والمفاوض الإسرائيلي السابق، يوسي بيلين والوزير الفلسطيني السابق ياسر عبد ربه. وحصل المشروع على دعم دولي كبير، ولكن لم يتم التصديق عليه من قِبل الإسرائيليين أو الفلسطينيين.
وبحسب نتائج الاستطلاع الذي أجري عبر الإنترنت والهاتف، الأسبوع الماضي، فإن 51 في المائة يؤيدون قمة بنيت - عباس. وقالت أقلية من 39 في المائة، إنها لا تؤيد الفكرة و10 في المائة لم يقرروا. أما فيما يتعلق بـ«حماس»، فإن 49 في المائة يؤيدون إجراء محادثات مباشرة ومفتوحة، في حين يعارضها 40 في المائة و11 في المائة لا يعرفون.
ومعروف أن بنيت يرفض لقاء عباس، رغم أن عدداً من الوزراء في الائتلاف المتنوع الذي يقوده، التقوا الرئيس الفلسطيني. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أشار وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج، إلى أن وزير الدفاع بيني غانتس، قد يعقد اجتماعاً ثانياً مع عباس في المستقبل القريب، وكان الأول قد عقد في نهاية أغسطس (آب).
وجد الاستطلاع، الذي شمل 504 مستجيبين وأجرته مجموعة «ميدغام»، أن 75 في المائة من ناخبي أحزاب الائتلاف الحكومي يؤيدون لقاء بينت وعباس، بينما 25 في المائة لا يؤيدون ذلك. ومن بين ناخبي حزب «يمينا» اليميني الذي يتزعمه بنيت، أيَّد 40 في المائة الاجتماع، بينما يؤيد 82 في المائة من ناخبي حزب وزير الخارجية يئير لبيد، المحادثات. وبموجب اتفاقية التناوب مع بنيت، من المقرر أن يصبح لبيد رئيساً للوزراء في أغسطس 2023. وكان هناك دعم بالإجماع تقريباً للمحادثات بين ناخبي حزب «كاحول لفان» التابع لغانتس، حيث دعم 93 في المائة الفكرة.
نصف الإسرائيليين (50 في المائة) يعتقدون أن من سيحل محل عباس البالغ 86 عاماً، سيكون أسوأ بالنسبة لإسرائيل، بينما تعتقد أقلية صغيرة (16 في المائة) أن الرئيس الفلسطيني القادم سيكون أفضل. وقال 34 في المائة، إنهم لا يعرفون ماذا سيحدث. وقالت أقلية (43 في المائة)، إن دفع عملية دبلوماسية مع الفلسطينيين، سيزيد من دعمها للحكومة، بينما قال 38 في المائة، إن ذلك سيقلص دعمهم. في حين قال الباقون، إنهم لا يعرفون كيف سيؤثر ذلك عليهم. مع ذلك، من بين ناخبي حزب «يش عتيد»، قال 77 في المائة أنها ستزيد دعمهم، كما فعل 75 في المائة من حزب «كاحول لفان»، و92 في المائة من ناخبي حزب العمل ذي الميول اليسارية.
وقال غادي بالتينسكي، المدير العام لمبادرة جنيف، في بيان، إن الجمهور «غير مقتنع بسياسة الحكومة لإدارة الصراع وهو أكثر واقعية من قادتها». وحث بالتينسكي بنيت ولبيد، على «الاستماع إلى الجمهور» وبدء المحادثات على الفور مع القيادة الفلسطينية.
وجد الاستطلاع أيضاً أن هناك اهتماماً كبيراً بين الإسرائيليين بمعرفة المزيد عما يجري في المجتمع الفلسطيني، حيث قال 57 في المائة إنهم يريدون معرفة المزيد، بينما قال 43 في المائة إنهم لا يعرفون.
وقال أكثر من ثلثي المستطلعين، 67 في المائة، إنهم يصدقون الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الذي نُقل عنه مؤخراً، قوله، إن رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو لم يكن مهتماً باتفاق سلام مع الفلسطينيين. ومن بين الباقين، قال 22 في المائة، إنهم لم يصدقوا ذلك، وقالت نسبة متساوية، إنهم لا يعرفون ما إذا كان هذا صحيحاً.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).