استطلاع: أغلبية ضئيلة تؤيد لقاء بنيت بعباس

المحادثات المباشرة مع «حماس» تحظى بدعم نصف الإسرائيليين

فلسطينيون يواجهون الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الأمن الإسرائيلية بعد عودة المستوطنين إلى قرية برقة بالضفة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يواجهون الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الأمن الإسرائيلية بعد عودة المستوطنين إلى قرية برقة بالضفة (أ.ف.ب)
TT

استطلاع: أغلبية ضئيلة تؤيد لقاء بنيت بعباس

فلسطينيون يواجهون الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الأمن الإسرائيلية بعد عودة المستوطنين إلى قرية برقة بالضفة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يواجهون الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الأمن الإسرائيلية بعد عودة المستوطنين إلى قرية برقة بالضفة (أ.ف.ب)

أظهر استطلاع للرأي نشرته مجموعة مبادرة جنيف اليسارية، أن أغلبية الإسرائيليين (بنسبة ضئيلة)، يؤيدون لقاء رئيس الوزراء نفتالي بنيت مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وما يقارب من نصفهم يؤيدون المحادثات المباشرة مع حركة «حماس». ومبادرة جنيف هي نموذج غير ملزم لاتفاقية الوضع الدائم التي تمت صياغتها في 2003، على أساس القرارات الدولية السابقة. وكان من بين مهندسيها الوزير والمفاوض الإسرائيلي السابق، يوسي بيلين والوزير الفلسطيني السابق ياسر عبد ربه. وحصل المشروع على دعم دولي كبير، ولكن لم يتم التصديق عليه من قِبل الإسرائيليين أو الفلسطينيين.
وبحسب نتائج الاستطلاع الذي أجري عبر الإنترنت والهاتف، الأسبوع الماضي، فإن 51 في المائة يؤيدون قمة بنيت - عباس. وقالت أقلية من 39 في المائة، إنها لا تؤيد الفكرة و10 في المائة لم يقرروا. أما فيما يتعلق بـ«حماس»، فإن 49 في المائة يؤيدون إجراء محادثات مباشرة ومفتوحة، في حين يعارضها 40 في المائة و11 في المائة لا يعرفون.
ومعروف أن بنيت يرفض لقاء عباس، رغم أن عدداً من الوزراء في الائتلاف المتنوع الذي يقوده، التقوا الرئيس الفلسطيني. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أشار وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج، إلى أن وزير الدفاع بيني غانتس، قد يعقد اجتماعاً ثانياً مع عباس في المستقبل القريب، وكان الأول قد عقد في نهاية أغسطس (آب).
وجد الاستطلاع، الذي شمل 504 مستجيبين وأجرته مجموعة «ميدغام»، أن 75 في المائة من ناخبي أحزاب الائتلاف الحكومي يؤيدون لقاء بينت وعباس، بينما 25 في المائة لا يؤيدون ذلك. ومن بين ناخبي حزب «يمينا» اليميني الذي يتزعمه بنيت، أيَّد 40 في المائة الاجتماع، بينما يؤيد 82 في المائة من ناخبي حزب وزير الخارجية يئير لبيد، المحادثات. وبموجب اتفاقية التناوب مع بنيت، من المقرر أن يصبح لبيد رئيساً للوزراء في أغسطس 2023. وكان هناك دعم بالإجماع تقريباً للمحادثات بين ناخبي حزب «كاحول لفان» التابع لغانتس، حيث دعم 93 في المائة الفكرة.
نصف الإسرائيليين (50 في المائة) يعتقدون أن من سيحل محل عباس البالغ 86 عاماً، سيكون أسوأ بالنسبة لإسرائيل، بينما تعتقد أقلية صغيرة (16 في المائة) أن الرئيس الفلسطيني القادم سيكون أفضل. وقال 34 في المائة، إنهم لا يعرفون ماذا سيحدث. وقالت أقلية (43 في المائة)، إن دفع عملية دبلوماسية مع الفلسطينيين، سيزيد من دعمها للحكومة، بينما قال 38 في المائة، إن ذلك سيقلص دعمهم. في حين قال الباقون، إنهم لا يعرفون كيف سيؤثر ذلك عليهم. مع ذلك، من بين ناخبي حزب «يش عتيد»، قال 77 في المائة أنها ستزيد دعمهم، كما فعل 75 في المائة من حزب «كاحول لفان»، و92 في المائة من ناخبي حزب العمل ذي الميول اليسارية.
وقال غادي بالتينسكي، المدير العام لمبادرة جنيف، في بيان، إن الجمهور «غير مقتنع بسياسة الحكومة لإدارة الصراع وهو أكثر واقعية من قادتها». وحث بالتينسكي بنيت ولبيد، على «الاستماع إلى الجمهور» وبدء المحادثات على الفور مع القيادة الفلسطينية.
وجد الاستطلاع أيضاً أن هناك اهتماماً كبيراً بين الإسرائيليين بمعرفة المزيد عما يجري في المجتمع الفلسطيني، حيث قال 57 في المائة إنهم يريدون معرفة المزيد، بينما قال 43 في المائة إنهم لا يعرفون.
وقال أكثر من ثلثي المستطلعين، 67 في المائة، إنهم يصدقون الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الذي نُقل عنه مؤخراً، قوله، إن رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو لم يكن مهتماً باتفاق سلام مع الفلسطينيين. ومن بين الباقين، قال 22 في المائة، إنهم لم يصدقوا ذلك، وقالت نسبة متساوية، إنهم لا يعرفون ما إذا كان هذا صحيحاً.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.