الإدارة الأميركية أكدت التزامها حل الدولتين وفتح القنصلية في القدس

سوليفان أبلغ بنيت وعباس بالأمر

لقاء الرئيس محمود عباس ومستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان (د.ب.أ)
لقاء الرئيس محمود عباس ومستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان (د.ب.أ)
TT

الإدارة الأميركية أكدت التزامها حل الدولتين وفتح القنصلية في القدس

لقاء الرئيس محمود عباس ومستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان (د.ب.أ)
لقاء الرئيس محمود عباس ومستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان (د.ب.أ)

قال الناطق باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، إن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، أكد للرئيس محمود عباس، أن الرئيس الأميركي جو بايدن ملتزم بكل وعوده التي قطعها، بما في ذلك إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس.
ووصف أبو ردينة اللقاء، بالصراحة والوضوح، أكد خلاله (الرئيس الفلسطيني)، أننا في انتظار ما وعد به الرئيس جو بايدن فيما يتعلق بحل الدولتين ووقف الاستيطان، والحفاظ على «الأستاتيسكو» وعدم تهجير المواطنين المقدسيين، وإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية. المستشار الأميركي، بحسب أبو ردينة، أكد أن إدارة الرئيس بايدن ملتزمة بكل الوعود التي أطلقتها، وأنها تعمل بجهد كبير للوصول إلى نتائج في كافة هذه القضايا. وأن مستشار الأمن القومي الأميركي، قال، إنه أبلغ رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بنيت، أن الرئيس بايدن ملتزم بحل الدولتين، ومعني بإعادة فتح القنصلية الأميركية بالقدس الشرقية ومتحفظ على كل الإجراءات الاستيطانية.
لقاء عباس بسوليفان، تم بعد لقاءات عقدها الأخير مع المسؤولين الإسرائيليين انصبت حول الملف النووي الإيراني. وجاء في بيان للرئاسة الفلسطينية، أن عباس وسوليفان، اتفقا على أهمية العمل المشترك من قِبل جميع الأطراف للمضي قدماً لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وقالت الرئاسة الفلسطينية، إن سوليفان، نقل تحيات الرئيس جو بايدن للرئيس محمود عباس، وتأكيده على التزام الولايات المتحدة الأميركية بحل الدولتين، وتابعت أن عباس، أطلع الضيف الأميركي على آخر التطورات الجارية في الأراضي الفلسطينية، وطالب بوقف النشاطات الاستيطانية، ووقف اعتداءات المستوطنين.
وأكد عباس أهمية احترام الوضع التاريخي في الحرم الشريف المسجد الأقصى، ووقف طرد السكان الفلسطينيين من أحياء القدس، ووقف اقتطاع الضرائب وخنق الاقتصاد الفلسطيني. وذكر البيان، أن محمود عباس، أكد ضرورة وقف هذه الممارسات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تقوّض حل الدولتين، والانتقال لتطبيق الاتفاقيات الموقّعة من أجل البدء بعملية سياسية حقيقية وفق قرارات الشرعية الدولية.
وأضافت الرئاسة الفلسطينية، أن عباس أشار إلى أهمية مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأميركية، وتذليل العقبات التي تعترض طريق هذه العلاقات. لكن أبو ردينة قال أمس، إن عباس أطلع ضيفه على نية القيادة الفلسطينية اتخاذ قرارات، وأنها أمام استحقاقات كبيرة، خاصة انعقاد المجلس المركزي؛ ولذلك لا بد أن تكون الأمور السياسية واضحة.
وجدد أبو ردينة الموقف الذي تم إبلاغ المستشار الأميركي به، بأن أقل من دولة فلسطينية مستقلة على حدود الـ67 والقدس الشرقية عاصمة لها غير مقبول. موضحاً، أن المجلس المركزي سيُقدم على اتخاذ قرارات مهمة وتاريخية، وربما نكون في منعطف مهم أمام المرحلة المقبلة في ظل انسداد الأفق السياسي مع الحكومة الإسرائيلية.
ونوّه أبو ردينة إلى خطة الرئيس التي أطلقها في خطابه أمام الأمم المتحدة، وفيها أعطى دولة الاحتلال مهلة سنة لإنهاء احتلالها لأراضي عام 67، ووقف جرائمها بحق شعبنا. وأضاف، أن الجانب الأميركي يقول إنه مستمر في بذل الجهود، وإنه في حاجة إلى بعض الوقت لوجود تعقيدات مع الكونغرس وبعض القضايا السياسية الداخلية، إضافة إلى عناد الحكومة الإسرائيلية. وتابع، أن الموقف الأميركي يتطور في العلاقة بعد مرحلة ترمب، والاتصالات الفلسطينية - الأميركية مستمرة، إلا أن القيادة بانتظار استحقاقات ووعود مضى عليها أكثر من 7 أشهر.
في السياق، هاجم أبو ردينة الحكومة الإسرائيلية الحالية، وقال، إن على المجتمع الدولي أن يفهم بأن الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تختلف عن سابقاتها، وأن القيادة الفلسطينية تواصل جهودها واتصالاتها، سواء على مستوى القمة العربية المقبلة في الجزائر، أو على مستوى الأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن؛ بهدف تعزيز الموقف الفلسطيني وتعزيز صموده في مواجهة التعنت الإسرائيلي.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).