الإدارة الأميركية أكدت التزامها حل الدولتين وفتح القنصلية في القدس

سوليفان أبلغ بنيت وعباس بالأمر

لقاء الرئيس محمود عباس ومستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان (د.ب.أ)
لقاء الرئيس محمود عباس ومستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان (د.ب.أ)
TT

الإدارة الأميركية أكدت التزامها حل الدولتين وفتح القنصلية في القدس

لقاء الرئيس محمود عباس ومستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان (د.ب.أ)
لقاء الرئيس محمود عباس ومستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان (د.ب.أ)

قال الناطق باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، إن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، أكد للرئيس محمود عباس، أن الرئيس الأميركي جو بايدن ملتزم بكل وعوده التي قطعها، بما في ذلك إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس.
ووصف أبو ردينة اللقاء، بالصراحة والوضوح، أكد خلاله (الرئيس الفلسطيني)، أننا في انتظار ما وعد به الرئيس جو بايدن فيما يتعلق بحل الدولتين ووقف الاستيطان، والحفاظ على «الأستاتيسكو» وعدم تهجير المواطنين المقدسيين، وإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية. المستشار الأميركي، بحسب أبو ردينة، أكد أن إدارة الرئيس بايدن ملتزمة بكل الوعود التي أطلقتها، وأنها تعمل بجهد كبير للوصول إلى نتائج في كافة هذه القضايا. وأن مستشار الأمن القومي الأميركي، قال، إنه أبلغ رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بنيت، أن الرئيس بايدن ملتزم بحل الدولتين، ومعني بإعادة فتح القنصلية الأميركية بالقدس الشرقية ومتحفظ على كل الإجراءات الاستيطانية.
لقاء عباس بسوليفان، تم بعد لقاءات عقدها الأخير مع المسؤولين الإسرائيليين انصبت حول الملف النووي الإيراني. وجاء في بيان للرئاسة الفلسطينية، أن عباس وسوليفان، اتفقا على أهمية العمل المشترك من قِبل جميع الأطراف للمضي قدماً لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وقالت الرئاسة الفلسطينية، إن سوليفان، نقل تحيات الرئيس جو بايدن للرئيس محمود عباس، وتأكيده على التزام الولايات المتحدة الأميركية بحل الدولتين، وتابعت أن عباس، أطلع الضيف الأميركي على آخر التطورات الجارية في الأراضي الفلسطينية، وطالب بوقف النشاطات الاستيطانية، ووقف اعتداءات المستوطنين.
وأكد عباس أهمية احترام الوضع التاريخي في الحرم الشريف المسجد الأقصى، ووقف طرد السكان الفلسطينيين من أحياء القدس، ووقف اقتطاع الضرائب وخنق الاقتصاد الفلسطيني. وذكر البيان، أن محمود عباس، أكد ضرورة وقف هذه الممارسات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تقوّض حل الدولتين، والانتقال لتطبيق الاتفاقيات الموقّعة من أجل البدء بعملية سياسية حقيقية وفق قرارات الشرعية الدولية.
وأضافت الرئاسة الفلسطينية، أن عباس أشار إلى أهمية مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأميركية، وتذليل العقبات التي تعترض طريق هذه العلاقات. لكن أبو ردينة قال أمس، إن عباس أطلع ضيفه على نية القيادة الفلسطينية اتخاذ قرارات، وأنها أمام استحقاقات كبيرة، خاصة انعقاد المجلس المركزي؛ ولذلك لا بد أن تكون الأمور السياسية واضحة.
وجدد أبو ردينة الموقف الذي تم إبلاغ المستشار الأميركي به، بأن أقل من دولة فلسطينية مستقلة على حدود الـ67 والقدس الشرقية عاصمة لها غير مقبول. موضحاً، أن المجلس المركزي سيُقدم على اتخاذ قرارات مهمة وتاريخية، وربما نكون في منعطف مهم أمام المرحلة المقبلة في ظل انسداد الأفق السياسي مع الحكومة الإسرائيلية.
ونوّه أبو ردينة إلى خطة الرئيس التي أطلقها في خطابه أمام الأمم المتحدة، وفيها أعطى دولة الاحتلال مهلة سنة لإنهاء احتلالها لأراضي عام 67، ووقف جرائمها بحق شعبنا. وأضاف، أن الجانب الأميركي يقول إنه مستمر في بذل الجهود، وإنه في حاجة إلى بعض الوقت لوجود تعقيدات مع الكونغرس وبعض القضايا السياسية الداخلية، إضافة إلى عناد الحكومة الإسرائيلية. وتابع، أن الموقف الأميركي يتطور في العلاقة بعد مرحلة ترمب، والاتصالات الفلسطينية - الأميركية مستمرة، إلا أن القيادة بانتظار استحقاقات ووعود مضى عليها أكثر من 7 أشهر.
في السياق، هاجم أبو ردينة الحكومة الإسرائيلية الحالية، وقال، إن على المجتمع الدولي أن يفهم بأن الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تختلف عن سابقاتها، وأن القيادة الفلسطينية تواصل جهودها واتصالاتها، سواء على مستوى القمة العربية المقبلة في الجزائر، أو على مستوى الأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن؛ بهدف تعزيز الموقف الفلسطيني وتعزيز صموده في مواجهة التعنت الإسرائيلي.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.