الإدارة الأميركية أكدت التزامها حل الدولتين وفتح القنصلية في القدس

سوليفان أبلغ بنيت وعباس بالأمر

لقاء الرئيس محمود عباس ومستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان (د.ب.أ)
لقاء الرئيس محمود عباس ومستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان (د.ب.أ)
TT

الإدارة الأميركية أكدت التزامها حل الدولتين وفتح القنصلية في القدس

لقاء الرئيس محمود عباس ومستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان (د.ب.أ)
لقاء الرئيس محمود عباس ومستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان (د.ب.أ)

قال الناطق باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، إن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، أكد للرئيس محمود عباس، أن الرئيس الأميركي جو بايدن ملتزم بكل وعوده التي قطعها، بما في ذلك إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس.
ووصف أبو ردينة اللقاء، بالصراحة والوضوح، أكد خلاله (الرئيس الفلسطيني)، أننا في انتظار ما وعد به الرئيس جو بايدن فيما يتعلق بحل الدولتين ووقف الاستيطان، والحفاظ على «الأستاتيسكو» وعدم تهجير المواطنين المقدسيين، وإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية. المستشار الأميركي، بحسب أبو ردينة، أكد أن إدارة الرئيس بايدن ملتزمة بكل الوعود التي أطلقتها، وأنها تعمل بجهد كبير للوصول إلى نتائج في كافة هذه القضايا. وأن مستشار الأمن القومي الأميركي، قال، إنه أبلغ رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بنيت، أن الرئيس بايدن ملتزم بحل الدولتين، ومعني بإعادة فتح القنصلية الأميركية بالقدس الشرقية ومتحفظ على كل الإجراءات الاستيطانية.
لقاء عباس بسوليفان، تم بعد لقاءات عقدها الأخير مع المسؤولين الإسرائيليين انصبت حول الملف النووي الإيراني. وجاء في بيان للرئاسة الفلسطينية، أن عباس وسوليفان، اتفقا على أهمية العمل المشترك من قِبل جميع الأطراف للمضي قدماً لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وقالت الرئاسة الفلسطينية، إن سوليفان، نقل تحيات الرئيس جو بايدن للرئيس محمود عباس، وتأكيده على التزام الولايات المتحدة الأميركية بحل الدولتين، وتابعت أن عباس، أطلع الضيف الأميركي على آخر التطورات الجارية في الأراضي الفلسطينية، وطالب بوقف النشاطات الاستيطانية، ووقف اعتداءات المستوطنين.
وأكد عباس أهمية احترام الوضع التاريخي في الحرم الشريف المسجد الأقصى، ووقف طرد السكان الفلسطينيين من أحياء القدس، ووقف اقتطاع الضرائب وخنق الاقتصاد الفلسطيني. وذكر البيان، أن محمود عباس، أكد ضرورة وقف هذه الممارسات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تقوّض حل الدولتين، والانتقال لتطبيق الاتفاقيات الموقّعة من أجل البدء بعملية سياسية حقيقية وفق قرارات الشرعية الدولية.
وأضافت الرئاسة الفلسطينية، أن عباس أشار إلى أهمية مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأميركية، وتذليل العقبات التي تعترض طريق هذه العلاقات. لكن أبو ردينة قال أمس، إن عباس أطلع ضيفه على نية القيادة الفلسطينية اتخاذ قرارات، وأنها أمام استحقاقات كبيرة، خاصة انعقاد المجلس المركزي؛ ولذلك لا بد أن تكون الأمور السياسية واضحة.
وجدد أبو ردينة الموقف الذي تم إبلاغ المستشار الأميركي به، بأن أقل من دولة فلسطينية مستقلة على حدود الـ67 والقدس الشرقية عاصمة لها غير مقبول. موضحاً، أن المجلس المركزي سيُقدم على اتخاذ قرارات مهمة وتاريخية، وربما نكون في منعطف مهم أمام المرحلة المقبلة في ظل انسداد الأفق السياسي مع الحكومة الإسرائيلية.
ونوّه أبو ردينة إلى خطة الرئيس التي أطلقها في خطابه أمام الأمم المتحدة، وفيها أعطى دولة الاحتلال مهلة سنة لإنهاء احتلالها لأراضي عام 67، ووقف جرائمها بحق شعبنا. وأضاف، أن الجانب الأميركي يقول إنه مستمر في بذل الجهود، وإنه في حاجة إلى بعض الوقت لوجود تعقيدات مع الكونغرس وبعض القضايا السياسية الداخلية، إضافة إلى عناد الحكومة الإسرائيلية. وتابع، أن الموقف الأميركي يتطور في العلاقة بعد مرحلة ترمب، والاتصالات الفلسطينية - الأميركية مستمرة، إلا أن القيادة بانتظار استحقاقات ووعود مضى عليها أكثر من 7 أشهر.
في السياق، هاجم أبو ردينة الحكومة الإسرائيلية الحالية، وقال، إن على المجتمع الدولي أن يفهم بأن الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تختلف عن سابقاتها، وأن القيادة الفلسطينية تواصل جهودها واتصالاتها، سواء على مستوى القمة العربية المقبلة في الجزائر، أو على مستوى الأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن؛ بهدف تعزيز الموقف الفلسطيني وتعزيز صموده في مواجهة التعنت الإسرائيلي.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.