ارتفاع الهجرة اليهودية إلى إسرائيل 30%

كشفت الاتجاه التصاعدي لهجرة الأجيال الشابة

بابا نويل في أحياء القدس في احتفالات مسيحيين فلسطينين بأعياد الميلاد (أ.ف.ب)
بابا نويل في أحياء القدس في احتفالات مسيحيين فلسطينين بأعياد الميلاد (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع الهجرة اليهودية إلى إسرائيل 30%

بابا نويل في أحياء القدس في احتفالات مسيحيين فلسطينين بأعياد الميلاد (أ.ف.ب)
بابا نويل في أحياء القدس في احتفالات مسيحيين فلسطينين بأعياد الميلاد (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الهجرة والوكالة اليهودية، أن نسبة الهجرة اليهودية إلى إسرائيل ارتفعت هذا العام بنسبة 30 في المائة مقارنة بالعام الذي سبقه.
وتظهر الإحصائيات التي نشرت عشية انتهاء العام الميلادي، أن عدد المهاجرين إلى إسرائيل خلال عام 2021 وصل إلى 27050 مهاجرا جديدا من جميع أنحاء العالم.
وشكلت هذه الزيادة نسبة 30 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2020، حيث وصل عدد المهاجرين إلى 21820، وهو عدد منخفض بسبب القيود والإغلاق الذي شهده العالم في بداية تفشي فيروس كورونا.
وتسعى وزارة «الهجرة والاستيعاب» الإسرائيلية، إلى العمل بغية أن يزداد عدد المهاجرين العام المقبل بشكل أكبر، وأن يكون أقرب إلى ما كان عليه قبل تفشي فيروس كورونا، في عام 2019، عندما كان يأتي حوالي 35 ألف مهاجر إلى اسرائيل في كل عام.
وتظهر البيانات الصادرة عن وزارة الهجرة والوكالة اليهودية، أن أكبر عدد من المهاجرين قدموا من روسيا، حيث هاجر منها حوالي 7500 شخص هذا العام، بزيادة قدرها 10 في المائة مقارنة بعام 2020، ومن أوكرانيا تم استقدام حوالي 3000 مهاجر، بزيادة قدرها 5 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
أما الولايات المتحدة فقد هاجر منها إلى إسرائيل حوالي 4000 مهاجر، وهو أكبر عدد من المهاجرين من الولايات المتحدة الذي يسجل منذ عام 1973.
كما سجلت قفزة كبيرة في الهجرة من فرنسا، هذا العام، مع وصول حوالي 3500 مهاجر، وهو أعلى رقم يسجل في السنوات الأربع الماضية. ومن إثيوبيا، وصل إلى إسرائيل 1363 مهاجرا في مؤشر على استئناف إسرائيل حملة استقدام الفلاشا.
ولوحظ ازدياد أعداد معدل الهجرة من عدة بلاد أخرى، فوصل 900 مهاجر من الأرجنتين بزيادة قدرها 55 في المائة، مقارنة بالعام الماضي، وهو أعلى عدد من المهاجرين من الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية منذ عام 2003.
كما هاجر حوالي 650 شخصا من المملكة المتحدة، بزيادة قدرها 22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وحوالي 550 شخصا هاجروا من البرازيل، وحوالي 550 شخصا من جنوب أفريقيا، وهي زيادة حادة بنسبة 72 في المائة مقارنة بالعام الذي سبقه، وهاجر حوالي 290 رجلا وامرأة من المكسيك مقارنة بـ188 في العام الماضي، وهذا شكل قفزة بنسبة 55 في المائة.
وكشفت الإحصاءات استمرار الاتجاه التصاعدي لهجرة الأجيال الشابة لإسرائيل. وجاء في التقرير أن حوالي 14620 مهاجرا، أي 55 في المائة من جميع المهاجرين، هم من الأجيال الشابة حتى سن 35.
وتظهر البيانات أيضا، أن 16.5 في المائة من المهاجرين تتراوح أعمارهم بين 50 - 36، و13.6 في المائة من المهاجرين تتراوح أعمارهم بين 64 و51 عاما، و14.7 في المائة من المهاجرين تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر.
أما فيما يخص التوظيف المهني، فقد هاجر أكثر من 1100 طبيب وأصحاب مهن طبية إلى إسرائيل، وحوالي 1670 في مجالات التكنولوجيا والهندسة، ونحو 960 في مجالات المحاسبة والقانون وحوالي 750 معلما.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.