المنفي منهمك بالتوتر في طرابلس واحتجاج نادر بطبرق

«الوطني الليبي» يداهم أوكاراً في سبها

أعضاء المجلس الرئاسي خلال اجتماع في طرابلس مع قيادات عسكرية موالية للسلطة الانتقالية أمس (المجلس الرئاسي)
أعضاء المجلس الرئاسي خلال اجتماع في طرابلس مع قيادات عسكرية موالية للسلطة الانتقالية أمس (المجلس الرئاسي)
TT

المنفي منهمك بالتوتر في طرابلس واحتجاج نادر بطبرق

أعضاء المجلس الرئاسي خلال اجتماع في طرابلس مع قيادات عسكرية موالية للسلطة الانتقالية أمس (المجلس الرئاسي)
أعضاء المجلس الرئاسي خلال اجتماع في طرابلس مع قيادات عسكرية موالية للسلطة الانتقالية أمس (المجلس الرئاسي)

في محاولة لإنهاء التوتر الأمني والعسكري المستمر منذ نحو أسبوع في العاصمة طرابلس، اجتمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع قيادات عسكرية، بينما أعلن القيادي العسكري عبد القادر منصور عدم اعترافه بقرار تجميد تكليفه بمنطقة طرابلس العسكرية، خلفاً لعبد الباسط مروان الذي أقاله المجلس الرئاسي.
وقال المنفي في بيان وزّعه مكتبه، أمس، إنه بحث مع رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد، والمدعي العام العسكري اللواء ركن مسعود رحومة، ورئيس أركان القوات البرية اللواء فيتوري غريبيل، المستجدات الأمنية والعسكرية في البلاد.
في المقابل، قال القيادي عبد القادر منصور في خطاب وجهه إلى مدير مكتب المنفى، إنه ما زال مستمراً في عمله كآمر لمنطقة طرابلس العسكرية خلفاً لمروان، ورأى أن تأجيل تنفيذ قرار تعيينه خطأ قانوني، وحمّل المجلس المسؤولية الكاملة حيال ما يترتب على إيقافه. وأوضح أن المنفي أبلغه في اتصال بينهما بـ«عدم صحة هذا القرار» الذي قال إنه صدر بضغط من التشكيلات المسلحة التي قامت بإغلاق مكتب القائد الأعلى.
في شأن مختلف، وجّه جهاز حرس المنشآت النفطية إنذاراً شديداً إلى المجموعة التي أغلقت حقل «الوفاء» وصمام خط الغاز، بسرعة فك الحصار من دون أي شروط، وهدد بتقديمها إلى الجهات القضائية لمحاسبتها على الجرم الذي يتنافى مع اختصاصات الجهاز المتمثلة في الحماية والتأمين. وعدّ بيان للجهاز أن هذا العمل «إساءة للدولة، وأن هذه المجموعة لا تمثل إلا نفسها».
وشهدت مدينة طبرق، في أقصى الشرق الليبي، في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، اعتداءً مفاجئاً على موكب وكيل وزارة الداخلية فرج قعيم، بين منطقة إمساعد وبئر الأشهب.
وقالت مصادر إن مجموعة من أهالي إمساعد، اعتدت على القوة الأمنية وأغلقت الطرق المؤدية إلى المدينة بعد اعتراضها في منطقة القعرة شرق المدينة في أثناء عودتها من إمساعد.
وقال شهود عيان إنه تم إطلاق رصاص على أفراد القوة الأمنية الموجودة في إمساعد، قرب الحدود البرية المشتركة مع مصر، بينما أكد مصدر بالقوة الأمنية صدور أوامر بعدم استخدام القوة ضد المواطنين تحت أي ظرف.
وفي احتجاج نادر، أغلق سكان من إمساعد الطرق المؤدية إلى المنطقة وأحرقوا عدداً من الآليات التابعة لقعيم، بسبب ما وصفوها بأعمال السرقة التي مارستها ميليشياته في المنطقة.
وهدد قعيم، أمس، بالتعامل بالقوة مع الخارجين عن القانون ممن هاجموا القوة الأمنية بالسلاح، وناشد الأهالي لجم أبنائهم قبل التعامل معهم كإرهابيين، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية من العملية الأمنية ستكون أشد وأقوى من الأولى وسيشارك فيها الطيران.
وقال قعيم في مؤتمر صحافي: «داهمنا المنازل وفق قوائم لأشخاص مطلوبين لدينا ووقع خطأ مع شخص واحد ولاحقاً أعدنا إليه سيارته».
وأعلن مدير أمن طبرق سامي نصر، انتهاء المرحلة الأولى من الخطة الأمنية لمداهمة أوكار المخدرات والمهاجرين، مشيراً إلى اعتقال 1700 مهاجر غير نظامي خلال عمليات التفتيش والمداهمة التي طالت نحو 50 مكاناً لبيع المخدرات وحبوب الهلوسة.
وقال نصر إن القوة الأمنية تعرضت، لدى عودتها من إمساعد إلى طبرق، لإطلاق نار كثيف من عناصر خارجة عن القانون، تنتمي لمهربين للبشر، وتم التعامل معهم بحرفية دون وقوع أضرار بشرية.
من جهة أخرى، بدأت قوات «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، عملية موسعة ضد أوكار العصابات، المعروفة بعمارات الشركة الهندية في حي الطيوري، بالقرب من مطار مدينة سبها في جنوبي البلاد. وأظهرت لقطات مصورة دخول قوات الجيش لدعم الأجهزة الأمنية في العملية، وسط تحليق لطائرات حربية تابعة للجيش في سماء المنطقة. ووفقاً لما أعلنه مسؤول التوجيه المعنوي في الجيش اللواء خالد المحجوب، فقد بدأت اللجنة الأمنية المشتركة في سبها أعمالها في مكافحة الظواهر السلبية بالمدينة، لافتاً إلى أنه تم أمس، بعد تطويق مقر الشركة الهندية ومحاصرتها، دخول فرقة الاقتحام من مختلف الوحدات العسكرية والقوى الأمنية إليها.
وأوضح المحجوب في بيان له أنه تم القبض على مروجي المخدرات الحبوب والخمور، نافياً أي وجود لـ«إرهابيين أو مرتزقة» أو مهاجرين غير شرعيين، موضحاً أنه تم إطلاق سراح مواطن مصري كان مخطوفاً من إحدى العصابات وعليه آثار تعذيب.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».