في محاولة لإنهاء التوتر الأمني والعسكري المستمر منذ نحو أسبوع في العاصمة طرابلس، اجتمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع قيادات عسكرية، بينما أعلن القيادي العسكري عبد القادر منصور عدم اعترافه بقرار تجميد تكليفه بمنطقة طرابلس العسكرية، خلفاً لعبد الباسط مروان الذي أقاله المجلس الرئاسي.
وقال المنفي في بيان وزّعه مكتبه، أمس، إنه بحث مع رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد، والمدعي العام العسكري اللواء ركن مسعود رحومة، ورئيس أركان القوات البرية اللواء فيتوري غريبيل، المستجدات الأمنية والعسكرية في البلاد.
في المقابل، قال القيادي عبد القادر منصور في خطاب وجهه إلى مدير مكتب المنفى، إنه ما زال مستمراً في عمله كآمر لمنطقة طرابلس العسكرية خلفاً لمروان، ورأى أن تأجيل تنفيذ قرار تعيينه خطأ قانوني، وحمّل المجلس المسؤولية الكاملة حيال ما يترتب على إيقافه. وأوضح أن المنفي أبلغه في اتصال بينهما بـ«عدم صحة هذا القرار» الذي قال إنه صدر بضغط من التشكيلات المسلحة التي قامت بإغلاق مكتب القائد الأعلى.
في شأن مختلف، وجّه جهاز حرس المنشآت النفطية إنذاراً شديداً إلى المجموعة التي أغلقت حقل «الوفاء» وصمام خط الغاز، بسرعة فك الحصار من دون أي شروط، وهدد بتقديمها إلى الجهات القضائية لمحاسبتها على الجرم الذي يتنافى مع اختصاصات الجهاز المتمثلة في الحماية والتأمين. وعدّ بيان للجهاز أن هذا العمل «إساءة للدولة، وأن هذه المجموعة لا تمثل إلا نفسها».
وشهدت مدينة طبرق، في أقصى الشرق الليبي، في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، اعتداءً مفاجئاً على موكب وكيل وزارة الداخلية فرج قعيم، بين منطقة إمساعد وبئر الأشهب.
وقالت مصادر إن مجموعة من أهالي إمساعد، اعتدت على القوة الأمنية وأغلقت الطرق المؤدية إلى المدينة بعد اعتراضها في منطقة القعرة شرق المدينة في أثناء عودتها من إمساعد.
وقال شهود عيان إنه تم إطلاق رصاص على أفراد القوة الأمنية الموجودة في إمساعد، قرب الحدود البرية المشتركة مع مصر، بينما أكد مصدر بالقوة الأمنية صدور أوامر بعدم استخدام القوة ضد المواطنين تحت أي ظرف.
وفي احتجاج نادر، أغلق سكان من إمساعد الطرق المؤدية إلى المنطقة وأحرقوا عدداً من الآليات التابعة لقعيم، بسبب ما وصفوها بأعمال السرقة التي مارستها ميليشياته في المنطقة.
وهدد قعيم، أمس، بالتعامل بالقوة مع الخارجين عن القانون ممن هاجموا القوة الأمنية بالسلاح، وناشد الأهالي لجم أبنائهم قبل التعامل معهم كإرهابيين، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية من العملية الأمنية ستكون أشد وأقوى من الأولى وسيشارك فيها الطيران.
وقال قعيم في مؤتمر صحافي: «داهمنا المنازل وفق قوائم لأشخاص مطلوبين لدينا ووقع خطأ مع شخص واحد ولاحقاً أعدنا إليه سيارته».
وأعلن مدير أمن طبرق سامي نصر، انتهاء المرحلة الأولى من الخطة الأمنية لمداهمة أوكار المخدرات والمهاجرين، مشيراً إلى اعتقال 1700 مهاجر غير نظامي خلال عمليات التفتيش والمداهمة التي طالت نحو 50 مكاناً لبيع المخدرات وحبوب الهلوسة.
وقال نصر إن القوة الأمنية تعرضت، لدى عودتها من إمساعد إلى طبرق، لإطلاق نار كثيف من عناصر خارجة عن القانون، تنتمي لمهربين للبشر، وتم التعامل معهم بحرفية دون وقوع أضرار بشرية.
من جهة أخرى، بدأت قوات «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، عملية موسعة ضد أوكار العصابات، المعروفة بعمارات الشركة الهندية في حي الطيوري، بالقرب من مطار مدينة سبها في جنوبي البلاد. وأظهرت لقطات مصورة دخول قوات الجيش لدعم الأجهزة الأمنية في العملية، وسط تحليق لطائرات حربية تابعة للجيش في سماء المنطقة. ووفقاً لما أعلنه مسؤول التوجيه المعنوي في الجيش اللواء خالد المحجوب، فقد بدأت اللجنة الأمنية المشتركة في سبها أعمالها في مكافحة الظواهر السلبية بالمدينة، لافتاً إلى أنه تم أمس، بعد تطويق مقر الشركة الهندية ومحاصرتها، دخول فرقة الاقتحام من مختلف الوحدات العسكرية والقوى الأمنية إليها.
وأوضح المحجوب في بيان له أنه تم القبض على مروجي المخدرات الحبوب والخمور، نافياً أي وجود لـ«إرهابيين أو مرتزقة» أو مهاجرين غير شرعيين، موضحاً أنه تم إطلاق سراح مواطن مصري كان مخطوفاً من إحدى العصابات وعليه آثار تعذيب.
المنفي منهمك بالتوتر في طرابلس واحتجاج نادر بطبرق
«الوطني الليبي» يداهم أوكاراً في سبها
المنفي منهمك بالتوتر في طرابلس واحتجاج نادر بطبرق
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة