مصدر عسكري مصري: المناورة العسكرية مع السعودية.. ستتبعها تحركات أخرى

قال إن الدول العربية أدركت أن تكاملها العسكري ليس خيارًا

مصدر عسكري مصري: المناورة العسكرية مع السعودية.. ستتبعها تحركات أخرى
TT

مصدر عسكري مصري: المناورة العسكرية مع السعودية.. ستتبعها تحركات أخرى

مصدر عسكري مصري: المناورة العسكرية مع السعودية.. ستتبعها تحركات أخرى

قال مصدر عسكري مصري لـ«الشرق الأوسط» أمس إن المناورة العسكرية المصرية - السعودية، التي تم الإعلان عنها أول من أمس، تأتي في إطار عملية الإعداد للقوة العربية المشتركة، الجاري تشكيلها حاليًا، مشيرا إلى أنها ستصبح أمرا متكررا وتلقائيا بين كثير من الدول العربية بمجرد تشكيل تلك القوة، حيث سيتبعها تحركات ومناورات تدريبية، مؤكدا أن «الدول العربية جميعها باتت تدرك حاليا أن التكامل العربي العسكري، من أجل الدفاع عن أراضيها ليس خيارا، بل ضرورة يفرضها الأمر الواقع لمنع التدخل الأجنبي المضر دائما».
وكانت مصر والسعودية، قد أعلنتا في ختام مباحثات أجراها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزير الدفاع السعودي في القاهرة مساء أول من أمس، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، عن تشكيل لجنة عسكرية مشتركة لبحث تنفيذ مناورة استراتيجية كبرى على أراضي المملكة العربية السعودية، بمشاركة قوة عربية مشتركة تضم قوات من مصر والسعودية ودول الخليج. وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، إن تفاصيل تلك اللجنة وموعد اجتماعها ومقر انعقادها وما ستتوصل إليه، سيتم إعلانه في وقت لاحق لم يتحدد بعد.
وأوضح أن «المناورة العسكرية هي جزء أصيل من مساعي تشكيل القوة العربية المشتركة، فمن المعلوم أنه من أجل تشكيل هذه القوة الموحدة لا بد من عمليات تدريب عسكري.. فما هي فائدة القوة دون تدريب»، مضيفا: هناك «تكتيكات مختلفة وأنواع أسلحة متعددة يتم استخدامها، وكلها أمور يجب التعرف عليها مسبقًا قبل حديثنا عن تدخل جماعي في أي بقعة عربية تحتاج لتدخل عسكري». وتابع: «بمجرد تشكيل القوة العربية المشتركة ستتعدد المناورات العسكرية العربية».
ودعت جامعة الدول العربية أعضاءها لعقد اجتماع لرؤساء أركان القوات المسلحة في الدول العربية بمقر الجامعة في القاهرة خلال شهر أبريل (نيسان) الحالي للنظر في تنفيذ القرار الخاص بتشكيل قوة عربية مشتركة. وقال مصدر دبلوماسي عربي إنه من المتوقع أن يعقد الاجتماع في الثاني والعشرين من أبريل لبحث المهام المنوطة بهذه القوة وكيفية تمويلها. وتشهد المنطقة العربية صراعات مشتعلة في اليمن وسوريا وليبيا والعراق، فضلا عن انتشار جماعات إرهابية متطرفة في كثير من بلدان المنطقة. وجاء قرار الجامعة بإنشاء قوة عربية مشتركة، خلال مؤتمر القمة نهاية مارس (آذار) الماضي، من أجل مواجهة التحديات وصيانة الأمن القومي العربي، على أن تكون مشاركة الدول في القوة اختيارية بعد أن تحفظ العراق على الاقتراح.
وأشار المصدر العسكري إلى «أنه وعقب ما تشهده المنطقة من صراعات وفوضى في بعض الدول مع فشل تجربة التدخل الأجنبي في أكثر من دولة، أيقنت جميع الدول العربية أن الاعتماد على الغرب لن يفضي إلى شيء»، مستدلا بالمثل الشهير: «ما حك جلدك مثل ظفرك»، وأضاف: «الدول العربية أصبحت تدرك أن الغرب يسعى لتحقيق مصالحه الشخصية فقط ولا يعتمد عليه كصديق حقيقي، ومن ثم أصبح التكامل العسكري العربي لحماية الأمن العربي أمرا حتميا وليس خيارا». وتابع: «من أجل ذلك بدأت تحركات التكامل العربي ومن ضمنها القوة العسكرية المشتركة، التي سيكون دورها صيانة الأمن العربي ومنع التدخل العسكري الأجنبي بحجة وجود أخطار، بعد أن شاهدنا نتائج تدخله في بعض الدول والتي ما جلبت خيرا أبدا». وأضاف: «حاليا عندما سنرى أخطار حقيقة تهدد أمننا وتستدعي تدخلا عسكريا سيكون الحل عربي».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.