الحوار الليبي في الصخيرات يبحث حكومة الوفاق الوطني والشخصيات المشاركة فيها

رئيس الوزراء الليبي يطلب من موسكو مساعدة بلاده في إعادة بناء المؤسسات

الحوار الليبي في الصخيرات يبحث حكومة الوفاق الوطني والشخصيات المشاركة فيها
TT

الحوار الليبي في الصخيرات يبحث حكومة الوفاق الوطني والشخصيات المشاركة فيها

الحوار الليبي في الصخيرات يبحث حكومة الوفاق الوطني والشخصيات المشاركة فيها

كشف برناردينو ليون، الوسيط الدولي في الأزمة الليبية، أن الجولة الجديدة من الحوار الليبي - الليبي في منتجع الصخيرات (جنوب العاصمة المغربية)، الذي انطلقت فعالياته الليلة الماضية ويتواصل اليوم، ستعرف نقاشات حول مسودة الاتفاق النهائي لحل الأزمة الليبية التي طرحتها الأمم المتحدة على أطراف النزاع في ليبيا من أجل الوصول إلى حل سياسي نهائي، بالإضافة إلى نقاشات حول مكونات حكومة الوفاق الوطني، معبرا عن أمله في أن تناقش الجولة الجديدة من حوار الصخيرات أسماء الشخصيات التي ستشارك فيها.
وذكر ليون في تصريحات أدلى بها مساء أمس للصحافيين في منتجع الصخيرات أن المفاوضات الليبية - الليبية، ستبحث أيضا الإجراءات الأمنية، والضمانات الدولية بشأن الاتفاق النهائي، بالإضافة إلى مفاوضات بشأن تدابير أخرى. كما أعلن ليون عن تطلعه إلى «التوصل لأكبر قدر من الاتفاق» بين أطراف النزاع الليبي، التي عدت مقترحات الأمم المتحدة بأنها مقبولة، بيد أنه لمح إلى إمكانية تأجيل المفاوضات إذا لم يحصل اتفاق أو توافق.
وفي سياق ذلك، دعا الوسيط الدولي إلى ليبيا أطراف الأزمة «إلى مزيد من المرونة والتنازل»، واصفا الأطراف الليبية المتفاوضة بأنها أصبحت «أكثر واقعية».
من جهة أخرى، كشف ليون عن إضافة حوار جديد بين الليبيين خاص بالنساء، ليضاف إلى حوار الأحزاب الليبية في الجزائر، وحوار عمد البلديات، وحوار القبائل الذي سينطلق قريبا في مصر. وتوقعت مصادر مطلعة أن ينطلق حوار النساء الليبيات الأسبوع المقبل في تونس.
وعلى صعيد متصل بالأزمة في ليبيا، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس، إن «بلاده تساند جهود ليبيا الخاصة بإعادة اللحمة الوطنية والوحدة الترابية في البلاد». وأضاف أثناء لقائه رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني في موسكو أن «موسكو ترتبط بعلاقات صداقة تقليدية وتاريخية بالشعب الليبي»، حسبما ذكرت قناة «روسيا اليوم».
وأشار لافروف إلى أن بلاده تدعم الجهود الدولية لضمان استقرار الأوضاع في المنطقة، مضيفا أنه «سيبحث مع الثني حقيقة الأوضاع، وكيف يمكن التحرك بصورة بناءة لتحقيق الوحدة الترابية وسيادة ليبيا».
وقالت قناة «روسيا اليوم» إن «عبد الله الثني حمل الغرب» مسؤولية الفوضى التي تعاني منها بلاده.. والدول الغربية ساعدت في حينها على الإطاحة بنظام معمر القذافي، لكنها في الوقت نفسه دمرت كليا قدرات الجيش وأجهزة الأمن الليبية، تاركة الليبيين من دون مؤسسات عسكرية وأمنية فعالة، وبالتالي على الغرب أن يأخذ على عاتقه المسؤولية التامة عن الفوضى السائدة في ليبيا.
وأضافت أن الثني طلب أثناء مباحثاته مع لافروف أن تساعد روسيا بلاده في إعادة بناء مؤسسات الدولة، بقوله «نريد اليوم أن نطلب من روسيا أن تقف مع الشعب الليبي، وأن تقدم الدعم لإعادة بناء مؤسسات الدولة والأمن في البلاد من خلال جهودها، بما في ذلك في إطار المنظمات الدولية. والهدف يجب أن يكون رفع حظر تسليح الجيش وإعادة بناء قوات مسلحة فعالة».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».