الرئيس الأرميني: تبادل السفيرين مع السعودية مسألة وقت

أكد في حوار مع «عرب نيوز» أن الحرب مع أذربيجان «ليست دينية»

الرئيس الأرميني في حواره مع «عرب نيوز»
الرئيس الأرميني في حواره مع «عرب نيوز»
TT

الرئيس الأرميني: تبادل السفيرين مع السعودية مسألة وقت

الرئيس الأرميني في حواره مع «عرب نيوز»
الرئيس الأرميني في حواره مع «عرب نيوز»

كشف رئيس جمهورية أرمينيا عن أن بلاده قد بدأت فصلاً جديداً في علاقاتها مع السعودية، حيث بات فتح السفارتين وتبادل السفيرين مسألة وقت فقط.
وفي أول مقابلة له مع وسيلة إعلامية سعودية، أعرب أرمين سركيسيان عن أسفه لعدم وجود علاقات رسمية بين البلدين لنحو 30 عاماً، مشيراً إلى أن أحد «أهدافه الأولى» التي وضعها بعد توليه رئاسة البلاد في عام 2018 كان إقامة علاقات دبلوماسية مع المملكة.
وقال سركيسيان، في حواره مع رئيس تحرير «عرب نيوز»، فيصل عباس، في العاصمة الأرمينية يريفان، إن المرحلة الجديدة بدأت مع زيارته المملكة في شهر أكتوبر (تشرين الأول) والمحادثات التاريخية التي أجراها مع الأمير محمد بن سلمان؛ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي. وأوضح سركيسيان: «أولاً؛ تركز النقاش على احترام الجانبين بعضهما بعضاً؛ أمةً ودولةً وأفراداً».
وأضاف قائلاً: «ثانياً؛ تحدثنا عن العلاقات الدبلوماسية، واتفقنا على أن علاقاتنا الدبلوماسية قد بدأت بالفعل مع تلك الزيارة».
وأكمل قائلاً: «ثالثة المسائل الأكثر أهمية التي ناقشناها؛ كانت المستقبل. وقد سعدت جداً لأني لاحظت... أنه يركز كثيراً على مستقبل بلاده ومستقبل المنطقة ومستقبل الخليج ومستقبل العالم».
وقال سركيسيان إن الجدول الزمني الخاص بتبادل السفيرين وفتح السفارتين أمر يخص حكومته ووزارة الخارجية السعودية. وأضاف: «بصراحة؛ هذه مسألة ثانوية؛ إذ اتفقنا على اعتبار أننا فتحنا صفحة جديدة في علاقاتنا».
ونوّه سركيسيان بولي العهد قائلاً: «أنا أؤمن بصراحته قائداً، حيث يقود أمته، إلى حد كبير، في الاتجاه الصحيح».

كما رفض سركيسيان التفسيرات التي تشير إلى أن تقارب أرمينيا الملحوظ من إيران يمكن أن يعوق محاولات إقامة علاقات أفضل. وقال إن يريفان وطهران «تتمتعان بعلاقات تاريخية وثقافية، ولديهما مصالح مشتركة في مجالات الطاقة والتجارة، إلا إنه لم يكن لإيران أي دور في الشؤون العسكرية أو الأمنية أو السياسية لأرمينيا».
وعدّ الرئيس الأرميني أنه من السابق لأوانه الحكم على مزايا العرض الذي تقدم به نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي الأسبوع الماضي، بهدف دفع عجلة الحوار مع أرمينيا إلى الأمام، بالتنسيق مع أذربيجان؛ التي خاضت معها أرمينيا حرباً أخرى مؤخراً بسبب منطقة ناغورنو كاراباخ المتنازع عليها.
وأوضح: «لن أقول أبداً إنني أتحدث بالنيابة عن كل الشعب الأرمني. أنا رئيس الدولة، ولكنني لست المسؤول التنفيذي الذي يدير الشؤون الجارية. الحكومة هي الجهة المسؤولة عن الرد على الجانب التركي وعلى العرض المقدم».
وأشار سركيسيان إلى أنه يمكن للمنظمات الإقليمية والدينية، مثل «مجلس التعاون الخليجي» و«منظمة التعاون الإسلامي»، أن تؤدي دوراً في التوصل إلى حل سلمي للصراع مع أذربيجان. كما استذكر الدور المحوري الذي أدته دول الخليج والعالم العربي في إيواء الأرمن الذين هربوا نتيجة الإبادة الجماعية التي شهدتها بلاده بين عامي 1915 و1916.
وعدّ سركيسيان أن هؤلاء «وجدوا منازل لهم في سوريا ولبنان ومصر ودول الخليج؛ بما في ذلك السعودية. وأود أن أنتهز هذه الفرصة لأشكر هذه الدول ورؤساء هذه الدول الشرق أوسطية، لا سيما العربية منها، التي عاملتنا بأخوّة».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.