الرئيس الأرميني: تبادل السفيرين مع السعودية مسألة وقت

أكد في حوار مع «عرب نيوز» أن الحرب مع أذربيجان «ليست دينية»

الرئيس الأرميني في حواره مع «عرب نيوز»
الرئيس الأرميني في حواره مع «عرب نيوز»
TT

الرئيس الأرميني: تبادل السفيرين مع السعودية مسألة وقت

الرئيس الأرميني في حواره مع «عرب نيوز»
الرئيس الأرميني في حواره مع «عرب نيوز»

كشف رئيس جمهورية أرمينيا عن أن بلاده قد بدأت فصلاً جديداً في علاقاتها مع السعودية، حيث بات فتح السفارتين وتبادل السفيرين مسألة وقت فقط.
وفي أول مقابلة له مع وسيلة إعلامية سعودية، أعرب أرمين سركيسيان عن أسفه لعدم وجود علاقات رسمية بين البلدين لنحو 30 عاماً، مشيراً إلى أن أحد «أهدافه الأولى» التي وضعها بعد توليه رئاسة البلاد في عام 2018 كان إقامة علاقات دبلوماسية مع المملكة.
وقال سركيسيان، في حواره مع رئيس تحرير «عرب نيوز»، فيصل عباس، في العاصمة الأرمينية يريفان، إن المرحلة الجديدة بدأت مع زيارته المملكة في شهر أكتوبر (تشرين الأول) والمحادثات التاريخية التي أجراها مع الأمير محمد بن سلمان؛ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي. وأوضح سركيسيان: «أولاً؛ تركز النقاش على احترام الجانبين بعضهما بعضاً؛ أمةً ودولةً وأفراداً».
وأضاف قائلاً: «ثانياً؛ تحدثنا عن العلاقات الدبلوماسية، واتفقنا على أن علاقاتنا الدبلوماسية قد بدأت بالفعل مع تلك الزيارة».
وأكمل قائلاً: «ثالثة المسائل الأكثر أهمية التي ناقشناها؛ كانت المستقبل. وقد سعدت جداً لأني لاحظت... أنه يركز كثيراً على مستقبل بلاده ومستقبل المنطقة ومستقبل الخليج ومستقبل العالم».
وقال سركيسيان إن الجدول الزمني الخاص بتبادل السفيرين وفتح السفارتين أمر يخص حكومته ووزارة الخارجية السعودية. وأضاف: «بصراحة؛ هذه مسألة ثانوية؛ إذ اتفقنا على اعتبار أننا فتحنا صفحة جديدة في علاقاتنا».
ونوّه سركيسيان بولي العهد قائلاً: «أنا أؤمن بصراحته قائداً، حيث يقود أمته، إلى حد كبير، في الاتجاه الصحيح».

كما رفض سركيسيان التفسيرات التي تشير إلى أن تقارب أرمينيا الملحوظ من إيران يمكن أن يعوق محاولات إقامة علاقات أفضل. وقال إن يريفان وطهران «تتمتعان بعلاقات تاريخية وثقافية، ولديهما مصالح مشتركة في مجالات الطاقة والتجارة، إلا إنه لم يكن لإيران أي دور في الشؤون العسكرية أو الأمنية أو السياسية لأرمينيا».
وعدّ الرئيس الأرميني أنه من السابق لأوانه الحكم على مزايا العرض الذي تقدم به نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي الأسبوع الماضي، بهدف دفع عجلة الحوار مع أرمينيا إلى الأمام، بالتنسيق مع أذربيجان؛ التي خاضت معها أرمينيا حرباً أخرى مؤخراً بسبب منطقة ناغورنو كاراباخ المتنازع عليها.
وأوضح: «لن أقول أبداً إنني أتحدث بالنيابة عن كل الشعب الأرمني. أنا رئيس الدولة، ولكنني لست المسؤول التنفيذي الذي يدير الشؤون الجارية. الحكومة هي الجهة المسؤولة عن الرد على الجانب التركي وعلى العرض المقدم».
وأشار سركيسيان إلى أنه يمكن للمنظمات الإقليمية والدينية، مثل «مجلس التعاون الخليجي» و«منظمة التعاون الإسلامي»، أن تؤدي دوراً في التوصل إلى حل سلمي للصراع مع أذربيجان. كما استذكر الدور المحوري الذي أدته دول الخليج والعالم العربي في إيواء الأرمن الذين هربوا نتيجة الإبادة الجماعية التي شهدتها بلاده بين عامي 1915 و1916.
وعدّ سركيسيان أن هؤلاء «وجدوا منازل لهم في سوريا ولبنان ومصر ودول الخليج؛ بما في ذلك السعودية. وأود أن أنتهز هذه الفرصة لأشكر هذه الدول ورؤساء هذه الدول الشرق أوسطية، لا سيما العربية منها، التي عاملتنا بأخوّة».



الصومال يتهم إثيوبيا بـ«تسليح ميليشيات» لعرقلة استقرار البلاد

نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي في مؤتمر صحافي بمقديشو (وكالة الأنباء الصومالية)
نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي في مؤتمر صحافي بمقديشو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

الصومال يتهم إثيوبيا بـ«تسليح ميليشيات» لعرقلة استقرار البلاد

نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي في مؤتمر صحافي بمقديشو (وكالة الأنباء الصومالية)
نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي في مؤتمر صحافي بمقديشو (وكالة الأنباء الصومالية)

في تصعيد جديد للتوترات الصومالية - الإثيوبية، اتهمت حكومة مقديشو، أديس أبابا، بـ«تسليح ميليشيات بشكل غير قانوني»، في منطقة غوبالاند، بهدف «عرقلة استقرار البلاد، وتقويض الأمن، وإثارة الصراع الداخلي».

الاتهامات الجديدة، جاءت عقب إعلان الصومال، على لسان نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة، عبد الرحمن يوسف العدالة، رصد هبوط طائرتين إثيوبيتين، تحملان أسلحة غير قانونية، في مدينة كيسمايو (عاصمة إقليم غوبالاند)، في خطوة عدّها مراقبون صوماليون «إمعاناً من أديس أبابا للتدخل في الشأن الصومالي»، وحلقة جديدة من مسلسل التوترات بين البلدين، الذي أعقب توقيع إثيوبيا مذكرة تفاهم مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي.

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم مع الإقليم الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، مقابل الاعتراف بالإقليم دولة مستقلة، وسط رفض الصومال ودول الجامعة العربية.

وأدان الصومال «إدخال» إثيوبيا أسلحة بشكل غير قانوني إلى داخل غوبالاند، وقال نائب وزير الإعلام إن «بلاده رصدت هبوط طائرتين تابعتين للخطوط الجوية الإثيوبية في مدينة كيسمايو، تحملان أسلحة غير قانونية، ونقلت أيضاً أشخاصاً إلى إثيوبيا، بينهم نائب رئيس ولاية غوبالاند السابق محمود سيد آدم، وبعض أنصاره».

وأشار العدالة، في مؤتمر صحافي الاثنين بمقديشو، إلى أن «التصرفات الإثيوبية تدعم الإرهابيين، وتخلق مؤامرات ضد الحكومة الصومالية»، مشيراً إلى أن «إثيوبيا، منشغلة منذ فترة بالتدخل في أراضي الصومال، وتسليح ميليشيات لعرقلة استقراره»، منوهاً بأن «مقديشو اتخذت إجراءات صارمة لحماية البلاد، وأن كل من يوالي النظام الإثيوبي سيتم تقديمه للعدالة».

وتوترت العلاقة بين قادة ولاية غوبالاند مع الحكومة الفيدرالية بالصومال مؤخراً، على خلفيه عدم اعتراف الحكومة الفيدرالية بالانتخابات الرئاسية التي جرت بالإقليم في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والتي فاز فيها أحمد مدوبي بولاية ثالثة.

ويعتقد نائب وزير الإعلام الصومالي، أن التحركات الإثيوبية، «تتعارض مع المحادثات المرتقبة بين البلدين (مقديشو وأديس أبابا)، بشأن أزمة الاتفاق مع إقليم (أرض الصومال)».

واستضافت العاصمة التركية أنقرة، جولات من الوساطة بين الصومال وإثيوبيا، لإنهاء الخلاف بين البلدين، كان آخرها في سبتمبر (أيلول) الماضي، غير أن المحادثات لم تصل إلى اتفاق. بينما أعلن الرئيس الكيني ويليام روتو، بداية ديسمبر (كانون الأول) الحالي «اعتزامه التوسط مع نظيره الأوغندي، يوري موسيفيني، لحل النزاع بين الصومال وإثيوبيا»، ولم يعلن الطرفان رسمياً التجاوب مع تلك المبادرة.

وتستهدف التحركات الإثيوبية الأخيرة «إشعال النزاعات الداخلية بالصومال، لضرب استقراره»، وفق تقدير رئيس حزب العدالة الصومالي ووزير الإعلام الأسبق، زكريا محمود الحاج، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «أديس أبابا تواصل تدخلها في الشأن الصومالي، بتسليح القبائل المتاخمة للحدود بين البلدين، وبعض المناطق الداخلية»، عادّاً أن «إثيوبيا لا تريد استقراراً داخلياً بالصومال».

وسبق أن اتهم الصومال، إثيوبيا، بـ«إرسال شحنة غير مرخصة من الأسلحة والذخيرة إلى ولاية بونتلاند»، في خطوة عدّتها «الخارجية» الصومالية في سبتمبر (أيلول) الماضي، «تشكل انتهاكاً لسيادة البلاد».

ويعتقد الحاج أن «وحدة وقوة الدولة الصومالية، ستحبطان مخطط إثيوبيا في إيجاد منفذ بحري لها، عبر الصومال»، مشيراً إلى أن «مقديشو تواجه التحركات الإثيوبية بمساعٍ جادة لدعم الوحدة والسيادة الكاملة على أراضيها»، إلى جانب «تعزيز تحالفاتها مع قوى إقليمية ودولية مثل مصر وتركيا، لدعم قدرات مؤسساتها».

وفي منظور وزير الإعلام الصومالي الأسبق، فإن «الصومال، ليس في حاجة لقوات تحارب معه، وإنما لدعم عسكري ولوجيستي لدعم قدراته العسكرية والأمنية».

ويتوقف خبير الشؤون الأفريقية، رامي زهدي، مع توقيت التحركات الإثيوبية الأخيرة داخل الصومال، مشيراً إلى أنها «تأتي في وقت مفترض أن تخرج فيه القوات الإثيوبية، المشاركة في بعثة حفظ السلام الأفريقية المنتهية ولايتها بنهاية العام الحالي، من الصومال»، عادّاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «أديس أبابا، تستهدف افتعال مزيد من المشكلات للتأثير على مهمة البعثة الجديدة للاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الداخل الصومالي، والمقررة بداية العام المقبل».

ويرفض الصومال، مشاركة إثيوبيا في البعثة الأفريقية الجديدة لحفظ السلام، وأمهلت مقديشو، أديس أبابا، حتى نهاية العام الحالي، لانسحاب قواتها من البعثة الحالية التي ستنتهي مهامها بنهاية العام الحالي، وقال وزير الخارجية الصومالي، إن «بلاده ستعدّ وجود قوات إثيوبيا بعد نهاية العام، احتلالاً لأراضيها».

ويرجح زهدي «تصعيد النزاع الصومالي - الإثيوبي خلال الشهر الحالي، قبل بدء مهام بعثة حفظ السلام الجديدة»، وقال إن «أديس أبابا تسعى لإثارة التوترات بما يتيح لها السيطرة على الوضع هناك»، ورأى أن «الخلاف بين الطرفين سيتخذ مستويات تصاعدية».