«الموانئ السعودية» تتوسع بإضافة شحن ملاحي جديد مع جيبوتي

إجراءات جديدة تلزم الوكلاء البحريين تقديم «منافيست» قبل وصول السفن إلى المملكة

الموانئ السعودية تواصل التوسع لتعلن عن فتح خط ملاحي مع جيبوتي (الشرق الأوسط)
الموانئ السعودية تواصل التوسع لتعلن عن فتح خط ملاحي مع جيبوتي (الشرق الأوسط)
TT

«الموانئ السعودية» تتوسع بإضافة شحن ملاحي جديد مع جيبوتي

الموانئ السعودية تواصل التوسع لتعلن عن فتح خط ملاحي مع جيبوتي (الشرق الأوسط)
الموانئ السعودية تواصل التوسع لتعلن عن فتح خط ملاحي مع جيبوتي (الشرق الأوسط)

في حين أضافت الهيئة العامة للموانئ السعودية خدمة شحن ملاحية جديدة بين المملكة وجيبوتي لزيادة عمليات المسافنة وشحن البضائع ونقلها، كشفت معلومات رسمية عن صدور توجيهات من قِبل السلطات تؤكد على الوكلاء البحريين بضرورة تقديم المنافيست (قائمة توضح تفاصيل البضائع والشحن) قبل وصول السفن إلى موانئ الدولة.
ووجهت «موانئ» المعنيين كافة بضرورة العمل على الإجراءات الجديدة وتقديم المنافيست عبر منصة «فسح» - نافذة إلكترونية للاستيراد والتصدير - قبل وصول السفينة بـ72 ساعة للموانئ البعيدة و24 ساعة للقريبة، على أن يراعى في ذلك السفن التي تصل من موانئ تقل فيها فترة الإبحار عن المدة المحددة.
ووفقاً للمعلومات، فقد أكدت الهيئة على ضرورة الحصول على إذن فسح مسبق من الجهات المعنية لاستيراد المواد الخطرة إلى الموانئ السعودية مع الالتزام بالكمية المحددة، وعدم شحن أي من تلك المواد من دون الإذن، وأنه في حال مخالفة الإجراءات المشار إليها سيتم إعادة البضائع إلى مصدرها وتطبيق الإجراءات النظامية.
إلى ذلك، أعلنت الهيئة العامة للموانئ إضافة خدمة شحن ملاحية جديدة بين المملكة ودولة جيبوتي عبر شركة «ترانسمار» في خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز صادرات السعودية من البتروكيماويات في المنطقة وزيادة عمليات المسافنة وشحن البضائع ونقلها ضمن الموانئ في البلاد.
ويأتي إطلاق خدمة الشحن الجديدة بين ميناءي جدة الإسلامي وجيبوتي والتي تشمل أكثر من 100 حاوية قياسية أسبوعياً، في سبيل دعم المصدرين وربط وتسهيل التجارة وخدمة كبرى الشركات والاستثمارات في المنطقة، فضلاً عن تعزيز التعاون المشترك والتجارة البينية بين البلدين.
وجاءت الخدمة الجديدة ضمن خطط «موانئ» لإحداث نقلة نوعية في صناعة النقل البحري والخدمات اللوجيستية، وتعزيز قوة ربط موانئ السعودية مع موانئ دول العالم بما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجيستي عالمي رائد.
وتُعد هذه الخطوة استكمالاً واستمراراً للمبادرات والشراكات الاستراتيجية التي أطلقتها «موانئ» مع كبرى شركات الخطوط الملاحية العالمية ومواصلة لخدمات الشحن التي عملت على إضافتها خلال الفترة الماضية بهدف زيادة كميات المسافنة في الموانئ السعودية وتعزيز التبادل التجاري بين المملكة والعالم، وذلك ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية وفق «رؤية المملكة 2030».
ويدعم إطلاق هذه الخدمة الجديدة مع جيبوتي خطط توسع المملكة في ربط موانئها ودول شرق أفريقيا وتعزيز التبادل التجاري معها.
وستكون خدمة الشحن الجديدة خطوة مهمة في جعل ميناء جدة الإسلامي الأول إقليمياً وضمن أفضل 10 موانئ عالمياً، حيث يجري العمل بشكل حثيث على توسعته وتحسين عملياته التشغيلية وزيادة طاقته الاستيعابية، ومن ذلك برامج التطوير وعقود الإسناد التجاري التي أبرمتها الهيئة لرفع كفاءة تشغيل محطات الحاويات بعقود تمتد لـ30 عاماً وبقيمة استثمارات تناهز 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار) وزيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات بأكثر من 70 في المائة لتصل إلى أكثر من 13 مليون حاوية.
وكانت الهيئة العامة للموانئ بالتعاون مع الشركة السعودية العالمية للموانئ، قد أعلنت مؤخراً عن إطلاق شركات (PIL) و(RCL)
و(CUL) للشحن البحري، خدمة شحن ملاحية جديدة من الصين إلى ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وذلك ضمن الخطط لإحداث نقلة نوعية في صناعة النقل البحري والخدمات اللوجيستية وتعزيز قوة ربط موانئها مع دول العالم، بما يُسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجيستي عالمي.
وتتضمن الخدمة الجديدة التي تصل أهم الموانئ في وسط وجنوب الصين بالخليج العربي تقديم رحلات أسبوعية مباشرة ومنتظمة، حيث وصلت أولى رحلاتها بتاريخ 15 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، التي انطلقت من الصين إلى ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، ثم تعود مباشرة إلى ميناء نينغبو تشوشان الصيني كدلالة واضحة على أهمية الصادرات الوطنية إلى أسواق.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).