مصر: افتتاح مجمع لإنتاج البنزين يوفر 13% من احتياجات البلاد

بطاقة إنتاجية 800 ألف طن سنوياً

TT

مصر: افتتاح مجمع لإنتاج البنزين يوفر 13% من احتياجات البلاد

افتتحت مصر، أمس (الأربعاء)، مجمعاً جديداً لإنتاج البنزين في محافظة أسيوط بصعيد مصر، يوفر نحو 13 في المائة من احتياجات البلاد من البنزين عالي الأوكتين، باستثمارات تصل إلى أكثر من 7 مليارات جنيه.
واستعرض طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، أثناء حضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعد الافتتاح، دور قطاع البترول في تنمية صعيد مصر، وخاصة مجمع إنتاج البنزين بمصفاة أسيوط لتكرير البترول، موضحاً أن محافظات الصعيد العشر يبلغ إجمالي استهلاكها من المنتجات البترولية 20 في المائة من إجمالي استهلاك مصر.
وأوضح الوزير، أن «إجمالي إنتاج المشروع 800 ألف طن سنوياً من مختلف أنواع البنزين تمثل 13 في المائة من إجمالي إنتاج مصر من البنزين ويغطي بنسبة 100 في المائة استهلاك الصعيد واحتياجاته من البنزين... فضلاً عن دوره في تعظيم القيمة المضافة من توافر مادة النافتا وتقليل مخاطر وتوفير تكلفة نقل المنتجات البترولية من الشمال إلى الجنوب».
أضاف «كما يعظم المجمع الجديد الذي تم تنفيذه بأيادٍ مصرية من شركات قطاع البترول المتخصصة، إنبي وبتروجت، الاستفادة من أصول مصفاة أسيوط لتكرير البترول بفتح استثمارات جديدة بمحافظات الصعيد، بالإضافة إلى مساهمته في توفير فرص عمل لأبناء الصعيد»، مشيراً إلى أن إجمالي استثمارات المشروع تبلغ نحو 450 مليون دولار، ما يعادل 7.2 مليار جنيه.
ارتفع إنتاج مصر من البنزين محلياً، منذ عام 2014 حتى 2021، بنسبة 55 في المائة، وذلك من نحو 3.9 مليون طن إلى 6 ملايين طن، في ظل تشغيل 3 مشروعات كبرى تشمل: المشروع الجديد في أسيوط، إضافة إلى مصفاة المصرية للتكرير بمسطرد، وتوسعات معمل انربك بالإسكندرية. وفق بيان من وزارة البترول أمس.
واستعرض الملا جهود قطاع البترول في تنمية الصعيد في مختلف الأنشطة البترولية، حيث أشار إلى ما تحقق في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج من وجود 10 اتفاقيات لشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وطرح المزايدة العالمية الأولى بالنطاق الاقتصادي بالبحر الأحمر عقب إطلاق أول مشروع لتجميع البيانات الجيولوجية في عام 2018، والتي أدت إلى إصدار أول 3 اتفاقيات بترولية بالبحر الأحمر مع كبرى الشركات العالمية خلال عام 2020 بحد أدنى للاستثمار 5.2 مليار جنيه تمثل نحو 330 مليون دولار، في حين يبلغ متوسط إنتاج الشركات التابعة للقابضة لجنوب الوادي ما يزيد على 21 ألف برميل يومياً.
وأشار إلى زيادة طاقات مستودعات تخزين البوتاجاز بالصعيد بإضافة 6.5 ألف طن باستثمارات 120 مليون جنيه ليصل إجمالي سعات التخزين إلى 22 ألف طن، وتطوير البنية الأساسية لنقل وتخزين وشحن المنتجات البترولية، حيث تمت إضافة سعات تخزين في مستودعات البنزين والسولار بنحو 2500 طن، وبإجمالي استثمارات 70 مليون جنيه، بالإضافة إلى تطوير مشروعات نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية بإضافة 570 كم أطوال باستثمارات 1.2 مليار جنيه ليصل إجمالي أطوال الخطوط 1840 كم.


مقالات ذات صلة

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

الاقتصاد منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

وقّعت مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية اتفاقين باستثمارات 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

الاقتصاد اجتماع وزير البترول  والثروة المعدنية المصري كريم بدوي بمسؤولي شركة «إكسون موبيل» (وزارة البترول والثروة المعدنية)

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

ستبدأ شركة «إكسون موبيل» المتخصصة في أعمال التنقيب عن البترول وصناعة البتروكيماويات يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بأنشطة الحفر البحري للتنقيب عن الغاز.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مصريون يلجأون للمعارض لشراء احتياجاتهم مع ارتفاع الأسعار (الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية)

الغلاء يُخلخل الطبقة الوسطى في مصر... رغم «التنازلات»

دخلت الطبقة الوسطى في مصر مرحلة إعادة ترتيب الأولويات، بعدما لم يعد تقليص الرفاهيات كافياً لاستيعاب الزيادات المستمرة في الأسعار، فتبدلت معيشتها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

قال مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، إن مصر وقطر ستتعاونان خلال المرحلة المقبلة في مشروع استثماري عقاري «مهم للغاية» في منطقة الساحل الشمالي المصرية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.