«وساطات مركبة» لحسم الخلاف بين الصدر والمالكي

وفد من «الإطار التنسيقي» يستطلع في أربيل طبيعة التحالفات المقبلة

المالكي خلال مؤتمر صحافي مشترك سابق مع مقتدى الصدر (أ.ف.ب)

يتحرك قادة «قوى الإطار التنسيقي» يتقدمهم نوري المالكي، بين مكاتب الأحزاب السنية والكردية لاستطلاع طبيعة التحالفات الممكنة في الحكومة العتيدة بانتظار المصادقة النهائية على نتائج الانتخابات، فيما يلتزم زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر الصمت، مستقراً في معقله «الحنانة» في النجف.
وإذا كانت الفجوة بين الصدر والمالكي تسببت في تجميد الحوار بينهما قبل نحو أسبوع، فإن وساطات مركبة فتحت قنوات غير مباشرة بينهما، لاختبار نموذج مقبول للاتفاق على الحكومة المقبلة. واللافت في بعض هذه الوساطات أنها من خارج دائرة النزاع، كما يقول مصدر سياسي رفيع المستوى. ويحاول المالكي، بحسب المعلومات الواردة من أربيل، حيث التقى أمس قادة «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، إقناع الصدر عن طريق أطراف موثوقة بالقبول بالمشاركة في تحالف شيعي لتشكيل حكومة توافقية، مع تنازلات غير جوهرية، في حين أن ما يطلبه من الكرد غير واقعي تماماً، بحسب مسؤولين في الإقليم.
حركة المالكي تواجه عقبة انعدام وجود صيغة توافقية قابلة للعيش في الحياة السياسية، باعتبار أن اعتماد الطرق التقليدية التي نجحت بعد انتخابات 2010 و2018 لم يعد يصلح الآن، بسبب طبيعة نتائج الانتخابات الأخيرة والانقسام الحاد بين طرفي الخلاف الشيعي، الذي يصل للمرة الأولى منذ العام 2003 إلى تقاطع بشأن آلية الحكم، وتدوير مصادر النفوذ داخل المكون الواحد.
ورغم أن الصدر فائز بنحو 73 مقعداً، ويقترب منه تحالف المالكي مع «قوى الإطار التنسيقي» فإن الكتلة الأكبر هذه المرة لن تكون «حاصل جمع» الطرفين الشيعيين والذهاب إلى السنة والكرد للتفاوض على تشكيل الحكومة.
يدرك المالكي أنه لن يغامر في إعلان تحالف حكومي من دون مقتدى الصدر، بينما الأخير لن يستصعب الذهاب إلى المعارضة في هذه الحالة، وهو الأمر الذي قد يدفع المالكي للاتفاق مع «الحنانة» على حل وسط. وتحاول أطراف من خارج الطرفين المتنازعين بناء وساطة «سرية» بين المالكي والصدر، على أن يعود نجاحها بمكاسب سياسية للمبادرين بالتوسط.
يقول مصدر سياسي رفيع المستوى إن مجموعة مصغرة أجرت حوارات منفصلة في بغداد والنجف مع المالكي والصدر، لاختبار المنطقة المشتركة بينهما، وقد يكون ما يطرحه المالكي بشأن حكومة ائتلافية ينسجم، مع بعض التعديلات، مع مشروع الصدر.
ولم تسفر الوساطات المذكورة عن تقدم ملحوظ، لكنها وفرت «رسائل متبادلة» بين الطرفين. ويقول مصدر سياسي إن زيارة المالكي لأربيل واحدة من تلك الرسائل للنجف، رغم نفي «دولة القانون» ذلك.
وكان المالكي زار أمس أربيل على رأس وفد من «قوى الإطار التنسيقي»، حيث التقى زعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني، الذي أصدر مكتبه بياناً قال فيه إن «الاجتماع سلط الضوء على ضرورة إعادة النظر في نظام الحكم في العراق والاستفادة من التجارب السابقة»، مشدداً على «مبدأ الشراكة والتوافق والتوازن في عملية الحكم». وأكد البيان أن «الطرفين تبادلا الآراء حول التحديات أمام مستقبل العراق، وموضوع الخدمات وتهديدات (داعش)، ومشكلة البيئة ونقص المياه، ومطالب المواطنين، وأكدا استمرار المحاولات في تقارب وجهات نظر الأطراف واستحقاق المكونات من أجل إيجاد حلول مناسبة للمرحلة المقبلة وتجاوز التحديات أمام تشكيل الحكومة العراقية الجديدة».
ووفق النتائج النهائية للانتخابات، فإن «الكتلة الصدرية» حلت أولاً برصيد 73 مقعداً، يليها تحالف «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي 37 مقعداً، تبعه «دولة القانون» بزعامة المالكي بـ33 مقعداً و«الحزب الديمقراطي الكردستاني» بـ31 مقعداً.
وكان «الإطار التنسيقي» عقد اجتماعاً، في الثاني من الشهر الحالي، مع زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، في محاولة لإقناعه بتشكيل حكومة توافقية، وهو ما رفضه الصدر حيث كتب تغريدة بعد الاجتماع: «حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية».
وفيما لم يعرف بعد الوقت الذي ستستغرقه المحكمة الاتحادية العليا في المصادقة على نتائج الانتخابات، فإنها حددت موعداً جديداً للنطق في أمر الطعون التي قدمها لها ائتلاف الخاسرين في الانتخابات.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رفعت النتائج النهائية للانتخابات بعد حسم الطعون المقدمة إليها، البالغة 1400 طعن، من قبل الهيئة القضائية مطلع الشهر الحالي. وبينما كان من المتوقع المصادقة على النتائج في غضون أيام، مثلما كانت عليه الانتخابات في الدورات الأربع الماضية، فإن الطعون التي قدمها تحالف «الفتح» بزعامة هادي العامري باسم «قوى الإطار» إلى المحكمة الاتحادية جعلها ترجئ النظر في المصادقة بهدف حسم الطعون والاستماع إلى المزيد من الأدلة، التي تثبت من وجهة نظر الخاسرين أن الانتخابات البرلمانية المبكرة، التي جرت في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي شابها التزوير.
وبعد استماع المحكمة الاتحادية إلى أدلة جديدة قدمها العامري، أعلنت أنها ستصدر حكمها في الطعون في السادس والعشرين من هذا الشهر.
وأدلى العامري بإفادة أمام قضاة المحكمة الاتحادية، كرر فيها موقفه الرافض لنتائج الانتخابات، مطالباً بإلغائها. وقال إن مفوضية الانتخابات حرمت أكثر من مليوني مواطن من الإدلاء بأصواتهم من خلال نوع الأجهزة التي استخدمتها.
ورغم لجوء «الإطار التنسيقي» يضم «الفتح» و«دولة القانون» و«عصائب أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي، و«تيار الحكمة» بزعامة عمار الحكيم، و«النصر» بزعامة حيدر العبادي، و«العقد الوطني» بزعامة فالح الفياض إلى اتباع السبل القانونية في التعامل مع نتائج الانتخابات من خلال الطعون، التي قدمها إلى الهيئة القضائية في مفوضية الانتخابات، وبعدها إلى المحكمة العليا، فإنه لا يزال ينصب الخيم أمام بوابات المنطقة الخضراء لمئات من المعتصمين من جمهوره منذ أكثر من شهرين.