حملات دهم بحثاً عن «ذهب داعش وأسلحته» في ريف دير الزور

مقاتلون سابقون أجروا «تسويات» مع النظام يرشدون أجهزة الأمن إلى أنفاق التنظيم

مخيم الهول الذي يأوي أسر مقاتلين من تنظيم «داعش» في شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)
مخيم الهول الذي يأوي أسر مقاتلين من تنظيم «داعش» في شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)
TT

حملات دهم بحثاً عن «ذهب داعش وأسلحته» في ريف دير الزور

مخيم الهول الذي يأوي أسر مقاتلين من تنظيم «داعش» في شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)
مخيم الهول الذي يأوي أسر مقاتلين من تنظيم «داعش» في شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)

شنّت القوات الحكومية السورية وأجهزتها الأمنية حملات مداهمة خلال الأيام الماضية شملت بلدات موحسن والمريعية وبقرص والبوليل بريف دير الزور الشرقي، وأطلقت عملية واسعة للبحث عن مخازن لإخفاء الأسلحة وكميات من الذهب والأموال خبأها عناصر تنظيم «داعش» إبان سيطرته على المنطقة بين أعوام 2013 و2019.
وذكرت صفحات إخبارية محلية وحسابات نشطاء و«المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أن الأجهزة الأمنية استدلت على أنفاق تابعة لـ«داعش» بعد تحقيقات مع عناصر وقياديين كانوا في صفوف التنظيم سابقاً، ممن أجروا مصالحات وتسويات مع النظام في الآونة الأخيرة. وأشارت صفحات إخبارية إلى أن عمليات الحفر عن الأنفاق والشبكات السرية تتم في ساعات الليل وتستمر حتى ساعات الفجر، بالتزامن مع فرض حظر للتجول في المناطق المستهدفة بحملات التفتيش عن مخابئ «داعش». في سياق متصل، كشف مسؤول بارز في «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) التي تدعمها واشنطن وكانت شريكاً تقود العمليات البرية للقضاء على التنظيم المتطرف في مناطق بادية الجزيرة وريف دير الزور الشرقي، عن أن أكثر من ألف من المتشددين، وبينهم أعداد كبيرة من حملة الجنسيات الأجنبية، لا يزالون متخفين بين المدنيين في منطقة معزولة تعج بالأنفاق الدفاعية التي حفرها التنظيم للتحرك والمناورة العسكرية. وبحسب «المرصد السوري» وشبكات إخبارية محلية، قامت دورية أمنية تابعة لإدارة المخابرات العامة في مدينة دير الزور بتفتيش مبنى المصرف التجاري المدمر في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، وكان عبارة عن بناء مؤلف من ثلاثة طوابق، إضافة إلى قبو تعرض للقصف من قِبل طيران التحالف الدولي عام 2017؛ مما تسبب في دماره كاملاً، لكن القبو بقي سليماً. وقامت الدورية الأمنية بإزالة قسم من الأنقاض وفتح فجوة للوصول إلى القبو فعثرت على نفق يربط مبنى المصرف التجاري بمدرسة موحسن. ووجد عناصر الأمن في النفق أموالاً وكميات من الذهب ووثائق تخص قيادة تنظيم «داعش»، إلى جانب عدد من قطع الأسلحة. وأخرج عناصر الأمن الأغراض المصادرة ونقلوها إلى قيادة المخابرات العامة بدير الزور. وكشف «المرصد السوري»، عن أن المعلومات عن المخزن وشبكة الأنفاق اعترف بها قيادي «داعشي» في التنظيم يحمل لقب «أبو أحمد»، ويتحدر من إحدى بلدات دير الزور كان قد أجرى مصالحة وتسوية محلية مع السلطات السورية مؤخراً.
وتنشط الخلايا النائمة الموالية للتنظيم في صحراء بادية الجزيرة وحوض نهر الفرات الشمالي في مناطق معزولة ذات تضاريس صعبة، وتنتشر في أطراف المدن والريف المترامي؛ ما يسهل حركتها وتخطيطها لشن هجمات أو تنفيذ عمليات انتقامية، كما تنتشر في نقاط التماس الفاصلة بين «قوات سوريا الديمقراطية» والقوات الحكومية على طول مجرى نهر الفرات.
وفي 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تمكنت قوات «الدفاع الوطني» والعشائر الموالية للحكومة السورية من العثور على مخابئ صحراوية وشبكة أنفاق للتنظيم تحت الأرض في منطقة تقع بجبل البشري في البادية السورية جنوب الرقة وشمال بلدة السخنة. وضمت تلك المخابئ أسلحة ومعدات مختلفة. وقال مصدر من قوات «قسد»، إن عناصر التنظيم يستخدمون هذه المخابئ لتخزين الأسلحة والمتفجرات وأنها تحولت إلى مقرات عسكرية وللإقامة. وأضاف، أنه عُثر على أسلحة وعتاد ومبالغ مالية بعملات أجنبية صعبة، وقطع من الذهب مخبأة بداخل تلك الكهوف. وكان «داعش» خلال سيطرته على أجزاء واسعة من سوريا والعراق يدير تجارة بملايين الدولارات، كما أنه صك عملة ذهبية خاصة تحمل شعار «الدولة» التي أقامها منذ العام 2014 والتي زالت بحلول العام 2019.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».