أكثر من 3700 قتيل خلال 2021 في سوريا

نازح يعيش في كهف بمنطقة أثرية في إدلب بشمال غربي سوريا (رويترز)
نازح يعيش في كهف بمنطقة أثرية في إدلب بشمال غربي سوريا (رويترز)
TT
20

أكثر من 3700 قتيل خلال 2021 في سوريا

نازح يعيش في كهف بمنطقة أثرية في إدلب بشمال غربي سوريا (رويترز)
نازح يعيش في كهف بمنطقة أثرية في إدلب بشمال غربي سوريا (رويترز)

أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس (الأربعاء)، مقتل 3746 شخصاً في سوريا خلال عام 2021، في أدنى حصيلة سنوية منذ اندلاع النزاع السوري قبل أكثر من عشر سنوات، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأفاد المرصد بأن حصيلة عام 2021 تتضمن 1505 مدنيين بينهم 360 طفلاً، مشيراً إلى أن بين القتلى المدنيين 297 شخصاً قضوا جراء انفجار ألغام وعبوات ناسفة.
وتعد الألغام والأجسام المتفجرة من الملفات الشائكة المرتبطة بالحرب السورية. وقد سجلت سوريا العام الماضي، وفق التقرير السنوي لمرصد الألغام الأرضية، أكبر عدد من ضحايا الألغام، متقدمة على أفغانستان.
وتظهر حصيلة القتلى لعام 2021 تراجعاً كبيراً مقارنة بالعام الماضي، الذي أحصى المرصد خلاله مقتل أكثر من 6800 شخص. وتسبب النزاع السوري في عام 2019 بمقتل أكثر من عشرة آلاف شخص، فيما سجل عام 2014 مقتل سبعين ألف شخص، في أعلى حصيلة سنوية للنزاع. وبحسب المرصد، قضى خلال العام الحالي 600 عنصر من قوات النظام وأكثر من 300 مقاتل من مجموعات موالية لها. كذلك، أحصى المرصد مصرع نحو 600 مقاتل من تنظيم داعش وفصائل متشددة أخرى، في مقابل 158 من قوات سوريا الديمقراطية. وقتل قرابة 370 من مقاتلي الفصائل المعارضة والإسلامية.
وانخفضت حصيلة القتلى الإجمالية خلال عامي 2020 و2021 جراء تراجع حدة المعارك في مناطق عدة، خصوصاً في محافظة إدلب، التي تسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) على نحو نصف مساحتها.
وبرغم سريان وقف لإطلاق النار في المنطقة منذ مارس (آذار) 2020، فإنها تتعرض لخروقات عديدة بينها قصف لقوات النظام وغارات روسية. منذ 2011، تسبب النزاع في سوريا بمقتل نحو نصف مليون شخص، ودفع أكثر من نصف السكان إلى النزوح داخل سوريا أو التشرد خارجها.
وعلى صعيد تطورات الوضع الميداني، ذكر «المرصد» أن مواطناً توفي، أمس، متأثراً بجروحه نتيجة قصف تركي، مساء أول من أمس، على قرى محيطة ببلدة زركان في ريف الحسكة الشمالي الغربي، ليرتفع بذلك عدد الضحايا إلى 4 مدنيين بينهم طفلة وسيدة. وأوضح أن الضحايا، إضافة إلى عدد من الجرحى، سقطوا في قصف تعرضت له قرية ربيعات بريف أبو راسين (زركان) الجنوبي وقرية أسدية وريف تل تمر.
وجاء هذا القصف في وقت قُتل 3 عناصر من «الجيش الوطني» الموالي لتركيا بقصف بري نفذته «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) على مناطق تمركزهم قرب النقاط التركية في منطقة «نبع السلام» بريف الحسكة. وأشار المرصد إلى هجوم تنفذه الفصائل الموالية لتركيا على قرية أم الكيف بريف تل تمر شمال الحسكة، حيث تدور اشتباكات عنيفة بين «قوات سوريا الديمقراطية» من جهة والفصائل المهاجمة من جهة أخرى، تزامناً مع قصف صاروخي مكثف تنفذه القوات التركية على مواقع «قسد» في المنطقة.



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.