«رحلة البحث عن الدفء المفقود» في مخيمات النازحين بشمال غربي سوريا

أطفال في موقع أثري نُصبت فيه خيام للنازحين السوريين بريف إدلب الشمالي (أ.ف.ب)
أطفال في موقع أثري نُصبت فيه خيام للنازحين السوريين بريف إدلب الشمالي (أ.ف.ب)
TT

«رحلة البحث عن الدفء المفقود» في مخيمات النازحين بشمال غربي سوريا

أطفال في موقع أثري نُصبت فيه خيام للنازحين السوريين بريف إدلب الشمالي (أ.ف.ب)
أطفال في موقع أثري نُصبت فيه خيام للنازحين السوريين بريف إدلب الشمالي (أ.ف.ب)

كتبت وكالة الصحافة الفرنسية، أمس، تحقيقاً عما سمّتها رحلة البحث عن الدفء المفقود في مخيمات النازحين بشمال غربي سوريا.
وأشار تحقيق الوكالة إلى أن «أم رغد»؛ التي تقطن في مخيم للنازحين بقرية كفر عروق، بريف إدلب الشمالي، تعجز عن توفير الملابس الشتوية أو أي وسيلة لتدفئة أطفالها الثلاثة الذين يضطرون صبيحة كل يوم إلى البحث عن بقايا نفايات وبلاستيك لإشعالها؛ علّها تقيهم البرد. وتقول «أم رغد» لوكالة الصحافة الفرنسية: «أستيقظ صباحاً ولا أجد أطفالي قربي؛ لأنهم يخرجون لجمع النايلون والنفايات من الشوارع كالأكياس والأحذية» من أجل إشعالها والتدفئة بها. وتضيف بغصّة بينما تغطي وجهها بشال من الصوف: «لا أملك ثمن المدفأة، ولا أقدر على أن أطعمهم كبقية الناس، فالشتاء قاس جداً علينا، والأولاد بردى، ولا يوجد لديهم ألبسة أو أحذية مناسبة» تقيهم برد الشتاء.
يُجدّد فصل الشتاء في كل عام معاناة آلاف العائلات في إدلب ومحيطها، حيث يقيم 3 ملايين شخص؛ نصفهم نازحون فروا من مناطق أخرى نتيجة المعارك خلال سنوات النزاع الذي أودى بحياة نحو نصف مليون شخص.
مع بدء هطول الأمطار الغزيرة، تتحوّل الطرق الترابية الفاصلة بين الخيام إلى ممرات موحلة، تتسرب منها المياه إلى داخل الخيام التي يحاول سكانها تمتينها عبر أحجار كبيرة تزنّرها. قبل 3 سنوات، نزحت «أم رغد»؛ التي قتل زوجها بقصف طال منزلهم، إلى المخيم حيث تقطن اليوم مع أطفالها الثلاثة. وتتكرر معاناتهم سنوياً مع بدء الشتاء؛ بينما تعجز عن توفير مستلزمات عائلتها الأساسية من ثياب وتدفئة.
وتوضح أن أطفالها يحضرون ما يجمعونه من أشياء قابلة للاشتعال إلى جارتها «أم رائد»، التي تملك مدفأة تستخدمها من أجل إعداد الطعام وتدفئة الأطفال. وتقول: «يقضي الأطفال يومهم قرب المدفأة، ويعودون إلى خيمتنا للنوم عند المغرب».
وغالباً ما توفّر منظمات الإغاثة خياماً عازلة وبطانيات وملابس للعائلات النازحة، إلا إن الجهات المانحة تكافح لمواكبة الطلب المتزايد.
وقدّرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين الحاجة إلى تمويل بقيمة 182 مليون دولار للاستجابة للاحتياجات الرئيسية لأكثر من 3 ملايين شخص في سوريا خلال هذا الشتاء. لكن نصف هذا المبلغ متوفر حالياً، وفق ما ورد في بيان الشهر الماضي.
في خيمة «أم رائد» المكسوة بقماش عازل للمياه، يتجمع العشرات حول مدفأة بينما تتساقط الأمطار في الخارج وتنخفض درجات الحرارة.
وقدّمت مجموعة من المتبرعين العام الماضي المدفأة إلى «أم رائد» لمساعدتها على تدفئة أطفالها الثمانية؛ 3 منهم من ذوي الاحتياجات الخاصة. وباعتبار أنها غير قادرة على توفير الحطب أو الفحم لإبقاء النيران مشتعلة، تعتمد أم رائد (45 عاماً) على ما يحضره أطفال جيرانها؛ وبينهم أولاد «أم رغد»، من قصاصات وكرتون وخشب ومواد بلاستيكية بعد بحث مضن لساعات. وتقول لوكالة الصحافة الفرنسية: «يتجمع الجيران عندي لننعم بالدفء»، مضيفة أن «خيمتها تزدحم بنحو 15 شخصاً، نأكل ونشرب ونتدفأ معاً». الشهر الماضي، نبّهت منظمة «أطباء بلا حدود»؛ التي توفر دعماً لعشرات المخيمات في شمال غربي سوريا، إلى أن أساليب التدفئة غير الآمنة تزيد من خطر الإصابة بأمراض تنفسية ومضاعفات جراء تنشّق الدخان.
وأوردت أن «أمراض الجهاز التنفسي هي على الدوام من بين أول 3 أمراض يجري الإبلاغ عنها في مرافقنا بشمال غربي سوريا».
ويموت سنوياً عدد من الأشخاص والأطفال جراء الحرائق التي تندلع في الخيام القماشية مع اللجوء إلى وسائل تدفئة غير آمنة.
قبل 9 سنوات، نزحت «أم محمد» مع أطفالها الثلاثة من مدينة حلب إلى إدلب، لتتكرر معاناتها سنوياً في توفير وسائل التدفئة في مخيمات عشوائية عدّة تنقلت بينها.
ورغم أنّها تُعد من المحظوظين لامتلاكها مدفأة، فإن عدم تمكنها من إحضار الحطب يجعلها تعتمد على أغصان الزيتون التي لم تيبس تماماً، والتي ينبعث منها دخان كثيف يثير سعالها بشكل متكرر. وتقول: «لورق الزيتون رائحة قوية ودخان. شعرت بألم في صدري أمس ولم أتمكن من زيارة طبيب» بسبب عدم قدرتها على تحمّل التكلفة. على بعد أمتار، يراقب أبو حسين (40 عاماً) مجموعة من الأطفال تحلّقت حول نيران مشتعلة جراء حرق أكياس بلاستيكية وبعض الحطب. ويقول لوكالة الصحافة الفرنسية: «عندما نشعل النار داخل الخيمة وثمّة زحمة أطفال فيها قد يتسبب الدخان في الاختناق».
قبل 4 أعوام، نزح أبو حسين مع عائلته من محافظة حماة، وفي كل شتاء يقول إن الوضع يزداد سوءاً، وبالكاد يستطيع شراء حطب الزيتون للتدفئة أو الأدوية لأطفاله الذين يصابون بالزكام وأمراض تنفسية جراء الصقيع. ويوضح: «سعر أقل دواء بين 50 و60 ليرة تركية، وهنا لا عمل لدي ولا نتلقى مساعدات». ويبذل الرجل قصارى جهده للحيلولة دون تسرب مياه الأمطار إلى خيمته. ويشرح: «في بعض الأحيان، نسهر طيلة الليل لنضع أكياساً من النايلون نسدّ بها تسرب الأمطار إلى الأولاد».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.