محافظ ذي قار: نفتح أبواب الاستثمار واسعة أمام الخليجيين

قال إن آثار سومر تتعرض للسرقة.. ولا أحد يهتم بها

يحيى الناصري
يحيى الناصري
TT

محافظ ذي قار: نفتح أبواب الاستثمار واسعة أمام الخليجيين

يحيى الناصري
يحيى الناصري

قال محافظ ذي قار (375 كم جنوب العاصمة العراقية بغداد)، يحيى الناصري، إن إدارته تعمل على تقديم كل التسهيلات في جذب رؤوس الأموال، داعيا كل الدول التي ترغب في الاستثمار سواء السعودية أو البحرين، والتي تريد استثمار أموالها بالمحافظة، إلى الإقدام على الخطوة مع الاستعداد التام للتعاون معها.
وقال الناصري في حديث لـ«الشرق الأوسط» بمكتبه بمدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار التي تعد رابع أكبر محافظة عراقية من حيث عدد السكان والأولى في عدد المواقع الأثرية والبالغة أكثر من 1350 موقعا أثريا يعود تاريخها إلى ستة آلاف عام، إنه يوجد نقص في الكوادر المتخصصة في حماية آثار محافظة ذي قار، مشيرا إلى أن آثار المحافظة تتعرض للسرقة لحد الآن.
وبشأن مقدار الموازنة المخصصة للمحافظة لعام 2014، أجاب الناصري بأن «موازنة عام 2014 أكثر من 446 مليار دينار عراقي (أكثر من 350 مليون دولار أميركي) أي تفوق موازنة العام الماضي والتي كانت 340 مليار دينار عراقي»، مشيرا إلى أن «الموازنة غير منصفة لمحافظة ذي قار وذلك بسبب التعداد السكاني». وتابع أن «تعداد سكان ذي قار يفوق مليونين ونصف المليون نسمة، لكن التعداد السكاني المعتمد بحسب وزارة التجارة هو مليون وتسعمائة ألف نسمة، وهذا ما أقر حسب عدد مقاعد البرلمان 19 مقعدا لهذا العام، وهذا غير منصف لنا لأن 500 ألف شخص يعيشون من دون موازنة، لا سيما أن محافظة ذي قار هي رابع محافظة من حيث التعداد السكاني».
وحول مشكلة حماية آثار محافظة ذي قار قال الناصري إن «المحافظة تحوي أكثر من 1350 موقعا أثريا تعود للحضارة السومرية، وهي الأهم في تاريخ الإنسانية، وبالتالي هذه مناطق كبيرة جدا وبحاجة إلى حماية متخصصة، حيث إن القوات الإيطالية دربت في الفترات الماضية أكثر من 200 عنصر»، مبينا أن «قوة حماية الآثار تحتاج إلى دعم كبير وأجهزة ومعدات وعناصر إضافية، وأيضا أسوار لحجز تلك المناطق الأثرية». وتابع «للأسف أن القوات الأمنية لم ترع هذه الحقوق، ولم تهتم بقوات حماية الآثار بشكل صحيح، ولم تمنحها عناصر كافية.. ونطالب وزارة السياحة والآثار بأن تكون لها كلمة في هذه القضية ولكن حتى الآن لم تستجب الوزارة، وكذلك لم تستجب وزارة الداخلية»، كاشفا أن «آثار المحافظة لا تزال تتعرض للسرقة لحد الآن».
وعن مدى وجود دعوات لدول خليجية للاستثمار في محافظة ذي قار قال الناصري إن «آفاق الاستثمار كبيرة جدا في المحافظة، وهي من المحافظات الجاذبة لرؤوس الأموال خصوصا في المجالات النفطية والسكن والتجارة، وإدارة المحافظة تشجع على جذب رؤوس الأموال». وأضاف أن «الدول الأقرب من حيث الطبائع والأعراف هي دول الجوار خاصة الخليجية منها، ونتمنى أن تكون لها بصمة في المحافظة، ونحن على استعداد أن نعمل مؤتمرات في تلك الدول».
ودعا الناصري كل الدول التي ترغب في الاستثمار سواء السعودية أو البحرين والتي تريد استثمار أموالها بالمحافظة للقدوم، مؤكدا استعداده التام للتعاون معها وتوفير بيئة مناسبة لتلك الاستثمارات.
وعن موضوع وجود دعوات في السابق من مسؤولين في ذي قار لفتح منفذ حدودي مع السعودية من خلال ضم منطقة بصية التابعة لمحافظة المثنى إلى ذي قار، قال الناصري «نحن جادون بأن يكون هناك منفذ حدودي للمحافظة، كأن يكون هذا المنفذ باتجاه السعودية.. كما نريد أن يكون لنا مطار ذي قار الذي يعتبر أحد المنافذ للمحافظة لجلب الشركات والسياحة الدينية والأثرية للمحافظة».
وعن حجم الاستثمارات الخليجية في محافظة ذي قار أجاب الناصري «لدينا استثمارات خليجية ولكن ضعيفة ولا تتناسب مع ما نطرحه من تسهيلات للدول الخليجية، ونريد أن تكون بشكل أكبر وأوسع»، مبينا أن «لدينا تعاملا واحدا مع شركة (الصدارة) الإماراتية والتي لديها استثمار أكثر من 850 وحدة سكنية في المحافظة». وأضاف «نتوقع من الشركات الخليجية الأخرى أن تكون لديها بصمة في المستقبل، لكن المحافظة لديها تعاملات مع شركات عالمية أخرى من تركيا وإيران وفرنسا وأميركا وماليزية ويابانية».
وعن حقيقة ما حصل لعشيرة السعدون في الناصرية مؤخرا قال الناصري إن «عشيرة السعدون ضُخمت كثيرا واستغلت سياسيا وطائفيا»، مبينا «نعتقد أن هناك من استغل هذا الموضوع إما طائفيا أو سياسيا أو حسبما قيل من داخل العشيرة، لكن نؤكد أن المحافظة من شمالها لجنوبها ومن شرقها إلى غربها هي أسرة واحدة، وما يحصل لآل السعدون هو مؤثر جدا للمحافظة، ولن نسمح لأي أحد بأن يسيء لهم».



مصر تشكو إثيوبيا مجدداً لمجلس الأمن: تهدد استقرار الإقليم

«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
TT

مصر تشكو إثيوبيا مجدداً لمجلس الأمن: تهدد استقرار الإقليم

«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)

صعّدت مصر في نزاعها مع إثيوبيا بشأن «سد النهضة» على نهر النيل، مجددة شكواها إلى مجلس الأمن الدولي، ضد ما وصفته بـ«السياسات الأحادية» لأديس أبابا، والتي اعتبرتها «تهدد استقرار الإقليم».

ومصر وإثيوبيا على خلاف منذ سنوات بسبب السد، الذي تبنيه إثيوبيا منذ عام 2011 بداعي توليد الطاقة الكهرومائية على النيل الأزرق (الرافد الأساسي لنهر النيل) بالقرب من الحدود مع السودان.

ووجّه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد، خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بعد التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي حول المرحلة الخامسة من ملء «سد النهضة»، والتي بدأت في يوليو (تموز) الماضي.

وشدد الخطاب على «رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي»، والتي اعتبرها «تُشكل خرقاً صريحاً لاتفاق (إعلان المبادئ) الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015، والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر (أيلول) 2021».

وأضاف الخطاب أن «تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حول حجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد الإثيوبي، تُعد غير مقبولة جملة وتفصيلاً للدولة المصرية، وتمثل استمراراً للنهج الإثيوبي المثير للقلاقل مع جيرانها والمهدد لاستقرار الإقليم الذي تطمح أغلب دوله لتعزيز التعاون والتكامل فيما بينها، بدلاً من زرع بذور الفتن والاختلافات بين شعوب تربطها وشائج الأخوة والمصير المشترك».

وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، الاثنين الماضي، أن «بناء (سد النهضة) سينتهي بشكل كامل بحلول شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل». وكشف في مقابلة مع التلفزيون الإثيوبي من موقع السد، أن إجمالي المياه المحتجزة في بحيرة السد بلغ «62.5 مليار متر مكعب»، متوقعاً أن يصل في ديسمبر المقبل إلى ما بين 70 و71 مليار متر مكعب من إجمالي السعة الكلية للسد؛ 74 مليار متر مكعب.

وتطالب مصر ومعها السودان بـ«اتفاق قانوني ملزم» ينظم عمليتَي الملء والتشغيل، بما لا يضر بحصتيهما المائية.

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي تخاطب مصر فيها مجلس الأمن بشأن نزاع «سد النهضة»؛ فقد سبق أن قدمت شكوى في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عقب انتهاء إثيوبيا من الملء الرابع للسد. كما اعتمد مجلس الأمن في سبتمبر عام 2021، بياناً رئاسياً دعا فيه أطراف «سد النهضة» إلى استئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي.

جانب من آخر جولة مفاوضات بين وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا العام الماضي (وزارة الموارد المائية المصرية)

واعتبر أستاذ القانون الدولي المصري الدكتور محمد محمود مهران، لجوء مصر إلى مجلس الأمن «خطوة ضرورية»، مطالباً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» المجلس بـ«أن يتحرك لاتخاذ قرار حاسم بعد أن فشل البيان الرئاسي الصادر في سبتمبر 2021 في الوصول إلى تسوية ودية».

وأكد مهران ضرورة «أن يتدخل مجلس الأمن بقرارات جدية، تفرض عقوبات على إثيوبيا وفق القانون الدولي»، داعياً مصر إلى «المزيد من الضغط الدبلوماسي في المحافل الدولية، مع إمكانية اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وطرح تصويت على قرار يؤكد الانتهاكات الإثيوبية لحقوق مصر والسودان، كما يمكن طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن شرعية التصرفات الأحادية لإثيوبيا».

وفشلت آخر جولة تفاوض بين مصر والسودان وإثيوبيا في الوصول إلى حل في ديسمبر الماضي.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب تصاعد التوترات السياسية بين مصر وإثيوبيا على خلفية إرسال مصر معدات ووفوداً عسكرية إلى الصومال للمشاركة في بعثة الدعم التابعة للاتحاد الأفريقي، التي من المقرر أن تحل محل بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية الحالية بحلول يناير (كانون الثاني) 2025.

وأعربت إثيوبيا عن «قلقها» إزاء انتقال بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال إلى بعثة جديدة لدعم السلام، وعدّ متحدث الخارجية الإثيوبية، نبيو تاديلي، أن هذه الخطوة «تشكل مخاطر على المنطقة»، وأكدت أديس أبابا أنها «لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي».

وفي خطابه لمجلس الأمن أكد وزير الخارجية المصري أن «السياسات الإثيوبية غير القانونية سيكون لها آثارها السلبية الخطيرة على دولتَي المَصبّ مصر والسودان»، موضحاً أنه «بالرغم من أن ارتفاع مستوى فيضان النيل في السنوات الأخيرة، وكذلك الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية، قد أسهما في التعامل مع الآثار السلبية للتصرفات الأحادية لـ(سد النهضة) في السنوات الماضية»، فإن «مصر تظل متابعة عن كثب للتطورات ومستعدة لاتخاذ كافة التدابير والخطوات المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن وجودها ومقدرات شعبها ومصالحه».

وتوقعت مديرة البرنامج الأفريقي بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بمصر، الدكتورة أماني الطويل، أن يتفاعل مجلس الأمن مع شكوى مصر بشكل أكثر جدية من مجرد بيان، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «تفاعل مجلس الأمن مع شكوى مصر يجب أن يتزامن مع ترتيبات إقليمية ودولية؛ إذ يوجد بالوقت الراهن متغيرات دولية وإقليمية غيرت معادلة وموازين القوى بالمنطقة، مثل توترات البحر الأحمر، وهو ما يوفر لمصر فرصة للتحرك لحشد التأييد لإلزام إثيوبيا بتوقيع اتفاق ملزم».

وأشارت الطويل إلى أنه «من بين المتغيرات الإقليمية التي تعزز موقف مصر، أن الرهان على الدور الإثيوبي كلاعب إقليمي ضعف كثيراً، هذا بجانب مشكلات أديس أبابا الداخلية، وما يمكن اعتباره فشل المشروع السياسي لآبي أحمد»، حسب وصفها.

وبشأن إمكانية استئناف مفاوضات «سد النهضة»، يرى أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي، أن «بعض التفاصيل الفنية لم تعد مطروحة للتفاوض بسبب اكتمال بناء السد، مثل التصميمات الهندسية للإنشاءات، ودراسات عوامل الأمان».

وقال شراقي لـ«الشرق الأوسط» إنه في حال تم الاتفاق على عودة المفاوضات، فإن أبرز ما يجب أن يُطرح هو «الاتفاق على قواعد محددة للتشغيل والملء المتكرر كل عام، ووضع آلية لفض المنازعات؛ بمعنى أنه إذا حدث خلاف بعد توقيع اتفاق ملزم يجب أن توضع قواعد للتعامل مع ذلك، كما يجب الاتفاق على قواعد تتعلق بأمان السد، مثلاً يجب أن تلتزم أديس أبابا بعدم تخزين كميات كبيرة قد تؤدي لانهيار السد».