بيانات: الاقتصاد البريطاني نما أبطأ من المتوقع قبل «أوميكرون»

بيانات: الاقتصاد البريطاني نما أبطأ من المتوقع قبل «أوميكرون»
TT

بيانات: الاقتصاد البريطاني نما أبطأ من المتوقع قبل «أوميكرون»

بيانات: الاقتصاد البريطاني نما أبطأ من المتوقع قبل «أوميكرون»

كشفت بيانات رسمية، اليوم (الأربعاء)، أن الاقتصاد البريطاني نما على نحو أبطأ من المتوقع بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) قبل تفشي المتحور "أوميكرون"؛ الذي يشكل تهديدا إضافيا للتعافي هذا العام.
وزاد الناتج المحلي الإجمالي لخامس أكبر اقتصاد عالمي 1.1 في المئة في الربع الثالث من العام، وهو ما يقل عن تقديرات أولية بالنمو 1.3 في المئة بفعل تأثير مشكلات سلاسل الإمداد العالمية على شركات الصناعات التحويلية والبناء.
وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن هذا أقل من معدل نمو بلغ 5.4 في المئة بالربع الثاني من العام واكب رفع الكثير من إجراءات الإغلاق المرتبطة بالجائحة، حسب وكالة أنباء "رويترز".
ويتأهب المستثمرون لمزيد من التباطؤ في الربع الأخير من العام وبداية ضعيفة للعام المقبل بسبب زيادة إصابات كوفيد-19 الناتجة عن المتحورة "أوميكرون"، الأمر الذي سيلحق ضررا بقطاع الضيافة والترفيه في بريطانيا وسيؤثر سلبا على شركات التجزئة.
واتسع عجز ميزان المدفوعات في بريطانيا إلى 24.4 مليار جنيه إسترليني (32.35 مليار دولار) مع انخفاض صادرات السلع ونمو الواردات وتلقي الشركات الأجنبية المزيد من الدخل من استثماراتها في المملكة المتحدة.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا أن يسجل العجز 15.6 مليار جنيه.



انخفاض أسعار الذهب يعزز الطلب الفعلي ويعيد تشكيل السوق

سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
TT

انخفاض أسعار الذهب يعزز الطلب الفعلي ويعيد تشكيل السوق

سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)

أسهم انخفاض أسعار الذهب هذا الشهر في جذب المشترين الذين كانوا ينتظرون تراجع الارتفاع الكبير الذي شهدته السوق هذا العام، وفقاً لما أفاد به مختصون في الصناعة ومحللون.

ووصلت أسعار الذهب الفورية إلى مستوى قياسي، بلغ 2790.15 دولار للأونصة في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، لكنها تراجعت بنحو 4 في المائة حتى الآن في نوفمبر (تشرين الثاني)، متأثرة بفوز الحزب الجمهوري في الانتخابات الأميركية.

وقال الرئيس التنفيذي المشارك لمصفاة «أرغور-هيريوس» السويسرية، روبن كولفينباخ، في تصريح لـ«رويترز»: «لقد شهدنا زيادة ملحوظة في الطلب الفعلي منذ أكتوبر، خصوصاً بعد الانخفاض الحاد في الأسعار في نوفمبر، ما أدى إلى تغيير في معنويات السوق».

وقد عزّزت التوقعات التي قدّمها بعض المحللين بأن الذهب قد يصل إلى 3000 دولار، ما جعل بعض أجزاء السوق يشير إلى أن الأسعار، حتى إذا تجاوزت 2700 دولار، لم تعد مرتفعة بشكل مفرط.

وأضاف كولفينباخ: «لقد ارتفع الطلب بشكل كبير على المنتجات المسكوكة، التي يستهلكها المستثمرون الأفراد بشكل رئيس، لكننا لاحظنا أيضاً زيادة في طلبات الإنتاج للذهب الفعلي من المستثمرين المؤسساتيين».

وفي الأسواق الحسّاسة للأسعار مثل الهند، كان المستهلكون يواجهون صعوبة في التكيّف مع ارتفاع أسعار الذهب في الأشهر الأخيرة حتى بدأ السعر يتراجع.

ومن المرجح أن يستمر هذا الارتفاع في الطلب في الهند -ثاني أكبر مستهلك للذهب بعد الصين، ومن أكبر مستورديه- في ديسمبر (كانون الأول) إذا استقرت الأسعار حول مستوى 2620 دولاراً، وفق ما أفاد رئيس قسم السبائك في بنك خاص لاستيراد الذهب في مومباي.

وقال: «لقد شهد المستهلكون ارتفاع الذهب إلى نحو 2790 دولاراً؛ لذا فهم مرتاحون نفسياً مع السعر الحالي». وأضاف: «المطلب الوحيد أن تظل الأسعار مستقرة. التقلبات السعرية تزعج المشترين، وتجعلهم ينتظرون اتجاهاً واضحاً».

ورغم أن الطلب في الصين أقل حيوية وأكثر تنوعاً في جنوب شرقي آسيا، قالت المحللة في «ستون إكس»، رونيا أوكونيل، إن هناك عدداً من المستثمرين الاستراتيجيين الذين كانوا ينتظرون تصحيحاً مناسباً.

وأوضحت: «انخفضت الأسعار بعد الانتخابات، ما فتح المجال لبعض المستثمرين للاستفادة من الفرصة».