أفغان عملوا مع الجيش التركي في بلدهم يتهمون أنقرة بالتخلي عنهم

جانب من المحتجين خارج السفارة التركية بكابل (أ.ف.ب)
جانب من المحتجين خارج السفارة التركية بكابل (أ.ف.ب)
TT

أفغان عملوا مع الجيش التركي في بلدهم يتهمون أنقرة بالتخلي عنهم

جانب من المحتجين خارج السفارة التركية بكابل (أ.ف.ب)
جانب من المحتجين خارج السفارة التركية بكابل (أ.ف.ب)

تظاهر حوالي ثلاثين أفغانياً وظفهم سابقاً الجيش التركي في إطار مهمة حلف الناتو في كابل، اليوم (الأربعاء)، للتعبير عن استنكارهم «تخلي» أنقرة عنهم لرفضها إجلاءهم وامتناعها عن دفع أجور لهم منذ وصول حركة «طالبان» إلى السلطة في أغسطس (آب)، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكان عدد كبير من هؤلاء الموظفين التقنيين أو المترجمين يعملون في مطار كابل الذي عهد بأمنه العسكري إلى الجيش التركي خلال مهمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أفغانستان التي انتهت في أغسطس بسقوط الحكومة السابقة المدعومة من الولايات المتحدة.

تجمع هؤلاء خارج السفارة التركية وهم يهتفون «نريد العدالة»، رافعين لافتات تندد بـ«لامبالاة» أنقرة.
منذ الإجلاء السريع لقوات الناتو، لم يتلق هؤلاء المحتجون رواتبهم ولا مكافأة نهاية الخدمة بينما ينتهي عقدهم الذي يتم تجديده كل عام، في 31 ديسمبر (كانون الأول)، حسب أسد الله رحماني المترجم الفوري لدى تركيا منذ 2001.
وقال رحماني إنه يشعر أن السلطات التركية «تخلت عنه» موضحا أنها لا ترد على طلبات الإجلاء، وأضاف: «نحن قرابة 120 موظفاً» في هذا الوضع وتركيا «لا تفعل شيئاً من أجلنا».
ورفضت السفارة التركية التعليق.

وقال محمود همراز (33 عاما) الأستاذ والمترجم منذ نهاية 2015 إن «جميع دول الناتو أجلت... طواقمها من أفغانستان وتركيا لم تفعل ذلك للأسف»، وأضاف: «مع حلول الشتاء نعيش أصعب أيام حياتنا، إنها خيبة أمل حقيقية... لا أحد يأتي من السفارة ليستمع إلينا، حتى إنهم لا يتحدثون إلينا»، وأضاف أن «كل من هو هنا يشعر أن تركيا ترفضنا».
سمح جسر جوي هائل بإجلاء أكثر من 120 ألف أجنبي وأفغاني فروا من نظام «طالبان» الجديد بعد استيلاء الحركة على السلطة في 15 أغسطس ورحيل آخر جندي أميركي في 30 من الشهر نفسه.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».