البنك الدولي ملتزم دعم تونس

مؤسسات مالية تواصل المنح والقروض

كشف البنك الدولي عن التزامه دعم برنامج الإنعاش الاقتصادي في تونس (رويترز)
كشف البنك الدولي عن التزامه دعم برنامج الإنعاش الاقتصادي في تونس (رويترز)
TT

البنك الدولي ملتزم دعم تونس

كشف البنك الدولي عن التزامه دعم برنامج الإنعاش الاقتصادي في تونس (رويترز)
كشف البنك الدولي عن التزامه دعم برنامج الإنعاش الاقتصادي في تونس (رويترز)

كشف فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن التزام البنك بدعم برنامج الإنعاش الاقتصادي في تونس من أجل تحقيق نمو شامل ومستدام ولضمان تمويل برنامج التغطية الاجتماعية.
وأكد بلحاج على أن البنك الدولي قد عقد اجتماعاً هاماً مع نجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية وفريقها الاقتصادي، ومروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي، معتبراً أن هذا الاجتماع يأتي في ظل أزمة اجتماعية واقتصادية حادة في تونس، على حد تعبيره.
ومن نتائج موقف البنك الدولي الداعم لتونس أن عقد محمود حمزة، الوزير التونسي للفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري، جلسة عمل مع فريق عن البنك الدولي يترأسه ألكسندر أروبيو مدير مكتب البنك الدولي بتونس، وتناول الاجتماع مشروعين هامين هما «مشروع التصرف المندمج في مشاهد بالمناطق الأقل نموا بتونس» و«مشروع تكثيف الفلاحة السقوية في تونس».
على صعيد متصل، ورغم ارتفاع نسبة التداين في تونس لتبلغ نسبة 87 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وقد تصل حدود 97.7 في المائة بحلول سنة 2025، فإن عدة مؤسسات مالية دولية واصلت مد تونس ببعض القروض المالية الموجهة نحو مشاريع تنموية بعينها. وفي هذا السياق، وافق البنك الأفريقي للتنمية على منح تونس قرضاً بقيمة 104 ملايين يورو (حوالي 339 مليون دينار تونسي)، لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تحديث البنية التحتية للطرقات، وذلك بهدف «إدماج المناطق بشكل أفضل من خلال تحسين الوصول إلى شبكة الطرقات لمصلحة 700 ألف مستخدم»، وأضاف أنّ هذه التمويلات «ستمكن أيضاً من تقليص أكثر من نصف المدّة الزمنية التي تستغرقها الرحلة على الطريق الوطنية رقم 2، وسيتم خلق ما يقارب 1800 فرصة عمل جديدة.
ويتماشى هذا المشروع مع الأولويات الاستراتيجية الكبرى للبنك الأفريقي للتنمية «هاي 5»، ويندرج في إطار المخطّط الاستراتيجي للبنك للعشرية الممتدّة طيلة 2013 - 2022 والرامية إلى توفير الظروف للنمو المستدام والمندمجة في القارة الأفريقية.
أما البنك الأوروبي للاستثمار، فقد وقع مع سمير سعيد الوزير التونسي للاقتصاد والتخطيط، على قرض بقيمة 45 مليون يورو (نحو 150 مليون دينار) لفائدة تجديد أسطول عربات الخط الحديدي الرابط بين العاصمة التونسية والضاحية الشمالية للعاصمة.
ويذكر أن تونس قد أكدت استعدادها للدخول في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض مالي لتمويل ميزانية الدولة، سواء لاستكمال نفقات السنة الحالية أو النفقات المستوجبة في ميزانية سنة 2022، ويشترط الصندوق برنامج إصلاح اقتصادي هيكلي لتمويل الاقتصاد التونسي، وهو ما ستكون تكلفته الاجتماعية باهظة نتيجة اشتراط خفض منظومة دعم المنتجات الاستهلاكية والحد من كتلة أجور العاملين في القطاع العام وإصلاح الوضعية المالية للمؤسسات الحكومية الكبرى.
وكانت الحكومة التونسية السابقة برئاسة هشام المشيشي قد أعلنت عن برنامج مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض مالي في حدود أربعة مليارات دولار، قبل أن تتعطل المفاوضات مع نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي، في انتظار استعادة المشاورات من جديد مع بداية السنة الجديدة.



بيسنت يدفع «وول ستريت» نحو مكاسب تاريخية

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

بيسنت يدفع «وول ستريت» نحو مكاسب تاريخية

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأميركية إلى مستويات قياسية، مما أضاف إلى المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي. فقد حقق المؤشر القياسي «ستاندرد آند بورز 500»، ومؤشر «داو جونز» الصناعي مستويات قياسية جديدة خلال تعاملات يوم الاثنين، بينما شهد أيضاً مؤشر «ناسداك» ارتفاعاً ملحوظاً، مدعوماً بترشيح سكوت بيسنت وزيراً للخزانة في إدارة ترمب المقبلة، مما عزز معنويات المستثمرين بشكل كبير.

وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 459.25 نقطة، أو بنسبة 1.03 في المائة، ليصل إلى 44,753.77 نقطة، وزاد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 43.12 نقطة، أو بنسبة 0.72 في المائة، ليصل إلى 6,012.50 نقطة، بينما سجل مؤشر «ناسداك» المركب قفزة قدرها 153.88 نقطة، أو بنسبة 0.81 في المائة، ليصل إلى 19,157.53 نقطة. كما شهد مؤشر «راسل 2000»، الذي يتتبع أسهم الشركات الصغيرة المحلية، زيادة بنسبة 1.5 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، وفق «رويترز».

وانخفضت عائدات الخزانة أيضاً في سوق السندات وسط ما وصفه بعض المحللين بـ«انتعاش بيسنت». وانخفضت عوائد السندات الحكومية الأميركية لأجل 10 سنوات بنحو 10 نقاط أساس، بينما تراجعت عوائد السندات لأجل عامين بنحو 5 نقاط، مما أدى إلى انقلاب منحنى العوائد بين العائدين على هذين الاستحقاقين.

وقد أدت التوقعات باتساع عجز الموازنة نتيجة لتخفيضات الضرائب في ظل إدارة ترمب الجمهورية إلى ارتفاع عائدات السندات في الأسابيع الأخيرة. ومع ذلك، رأى المستثمرون أن اختيار بيسنت قد يخفف من التأثير السلبي المتوقع لسياسات ترمب على الصحة المالية للولايات المتحدة، ومن المتوقع أيضاً أن يحد من الزيادات المتوقعة في التعريفات الجمركية.

وكان بيسنت قد دعا إلى تقليص عجز الحكومة الأميركية، وهو الفارق بين ما تنفقه الحكومة وما تحصل عليه من الضرائب والإيرادات الأخرى. ويُعتقد بأن هذا النهج قد يساعد في تقليل المخاوف التي تراكمت في «وول ستريت» من أن سياسات ترمب قد تؤدي إلى تضخم العجز بشكل كبير، مما قد يضغط على عوائد الخزانة.

وقال المدير العام في مجموعة «ميشلار» المالية، توني فارين: «إنه رجل (وول ستريت)، وهو جيد جداً فيما يفعله. ليس متطرفاً سواء من اليسار أو اليمين، إنه رجل أعمال ذكي ومعقول، وأعتقد بأن السوق تحب ذلك، كما أنه ضد العجز».

وفي التداولات المبكرة، الاثنين، كانت عوائد السندات لأجل 10 سنوات نحو 4.3 في المائة، منخفضة من 4.41 في المائة يوم الجمعة. كما كانت عوائد السندات لأجل عامين، التي تعكس بشكل أكثر دقة توقعات السياسة النقدية، عند نحو 4.31 في المائة، منخفضة من 4.369 في المائة يوم الجمعة.

وأضاف فارين: «كثير من الناس كانوا يعتقدون بأن ترمب سيكون سيئاً للأسعار، وكانوا يراهنون ضد ذلك، وأعتقد بأنهم الآن يتعرضون للعقاب».

وشهد منحنى العوائد بين السندات لأجل عامين و10 سنوات انقلاباً بمقدار 1.3 نقطة أساس بالسالب، حيث كانت العوائد على السندات قصيرة الأجل أعلى من العوائد على السندات طويلة الأجل.

وتابع فارين: «مع وجود ترمب سيكون الاحتياطي الفيدرالي أقل عدوانية، وهذا ما تجلى بوضوح في الفترة الأخيرة، لذلك لا أفاجأ بتسطح منحنى العوائد خلال الأسابيع الماضية».

وكانت عقود الفائدة المستقبلية، الاثنين، تشير إلى احتمال بنسبة 52.5 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة باحتمال 59 في المائة في الأسبوع الماضي، وفقاً لبيانات مجموعة «فيد ووتش».

وقال الاستراتيجيون في «بيمو كابيتال ماركتس» في مذكرة إن منطق انتعاش السندات، الاثنين، كان «بسيطاً نسبياً»، حيث كان يعتمد على رؤية أن بيسنت سيسعى إلى «التحكم في العجز، واتخاذ نهج مدروس بشأن التعريفات الجمركية».

وقال بيسنت في مقابلة مع «وول ستريت جورنال» نُشرت يوم الأحد إنه سيعطي الأولوية لتحقيق وعود تخفيضات الضرائب التي قدمها ترمب أثناء الانتخابات، بينما سيركز أيضاً على تقليص الإنفاق والحفاظ على مكانة الدولار بوصفه عملة احتياطية عالمية.

وأضاف استراتيجيون في «بيمو كابيتال ماركتس»: «بيسنت لن يمنع استخدام التعريفات أو زيادة احتياجات الاقتراض، لكنه ببساطة سيتعامل معهما بطريقة أكثر منهجية مع الالتزام بالسياسة الاقتصادية التقليدية».

أما في الأسواق العالمية، فقد ارتفعت المؤشرات الأوروبية بشكل طفيف بعد أن أنهت الأسواق الآسيوية تداولاتها بشكل مختلط.

وفي سوق العملات المشفرة، تم تداول البتكوين حول 97,000 دولار بعد أن اقتربت من 100,000 دولار في أواخر الأسبوع الماضي لأول مرة.