الأمم المتحدة تطالب الخرطوم بحماية أفراد بعثتها السابقة

أحد المحتجين رافعاً لافتة تضامنية مع أحداث دارفور خلال مظاهرة خرجت 13 ديسمبر في الخرطوم (أ.ف.ب)

دعت نائبة الممثل الخاص للأمين العام، إلى السودان، خاردياتا لو ندياي الحكومة السودانية إلى اتخاذ تدابير صارمة لحماية فريق البعثة الأممية السابقة بدارفور (اليوناميد) الذي يشرف على تصفية عمل البعثة من أي أعمال تهدد أمنهم وسلامتهم، على خلفية أحداث نهب وتدمير واسعة طالت العديد من معسكرات البعثة في ولايات دارفور المختلفة.
وسلمت ندياي، حكومة ولاية شمال دارفور، أمس، قاعدة «اليوناميد» بالفاشر، والتي تعد من أكبر القواعد للدعم اللوجيستي وحماية المدنيين خلال سنوات الحرب التي شهدها الإقليم.
وتم تعيين السنغالية «خاردياتا لو ندياي» نائباً للممثل الخاص للسودان لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان «يونتامس»، في فبراير (شباط) الماضي، على أن تعمل أيضاً كمنسق مقيم للأمم المتحدة ومنسقة للشؤون الإنسانية بالسودان.
وقالت ندياي إن الأمم المتحدة تتوقع إعادة المقرات التي استولت عليها الجماعات المسلحة بشكل غير مشروع، وضرورة توفر حرية الحركة الآمنة لجميع أصول الأمم المتحدة.
وذكر بيان صادر عن البعثة الأممية «يونتامس» أن المسؤولة الأممية ناقشت مع حاكم ولاية شمال دارفور نمر محمد، أهمية استمرار الأمم المتحدة في تنفيذ أنشطة حماية المدنيين من قبل وكالات الأمم المتحدة المختلفة.
وأكدت أن البعثة ملتزمة وعلى استعداد لمساعدة الحكومة في الوفاء بأولويات حماية المدنيين وحقوق الإنسان وسيادة القانون. وأعربت عن تعازيها لأسر الذين فقدوا أرواحهم خلال أعمال العنف الأخيرة بين المجتمعات المحلية.
وأثنت نائبة الممثل الخاص للأمين العام على تعاون ودعم السلطات لفريق تصفية «يوناميد»، كما سلطت الضوء على ضرورة استخدام المعسكر والمرافق بما يعود بالنفع على أهل دارفور. وأشار بيان البعثة إلى أن عضو مجلس السيادة الهادي إدريس وحاكم ولاية شمال دارفور، أكدا التزام السلطات السودانية ضمان أمن فريق تصفية «اليوناميد» وسلامته وحماية أصول الأمم المتحدة، وجددا التأكيد على الجهود المبذولة للتعامل مع موظفي «اليوناميد» الوطنيين السابقين الذين منعوا الدخول إلى القاعدة اللوجيستية في الفاشر لعدة أيام.
وقال إدريس إن زيارته لولاية شمال دارفور في اليومين الماضيين كانت للتشاور مع الأجهزة الأمنية والأطراف الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، لوضع اللمسات الأخيرة على ترتيبات النشر السريع لقوات حماية الأمن المشتركة لتعزيز وحماية المدنيين في دارفور.
وشدد إدريس على أن هذه كانت أولوية بالنظر إلى أحداث العنف الأخيرة وتحديات الحماية في دارفور. وأعلن حاكم ولاية شمال دارفور تخصيص مكاتب داخل قاعدة «اليوناميد» اللوجيستية، لاستخدامها من قبل لجنة وقف إطلاق النار الدائم ولجنة بالولاية لحماية المدنيين.
وأصدر مجلس الأمن الدولي في ديسمبر (كانون الأول) 2020 قراراً بإنهاء مهام البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في إقليم دارفور «اليوناميد» تحت البند السابع، بعد أكثر من 13 عاماً من تأسيس البعثة عملياتها في دارفور، وكانت من أكبر بعثات حفظ السلام في تاريخ الأمم المتحدة.
وقضى القرار الأممي بتحويل مقرات البعثة، التي تقدر بنحو 35 موقعاً في ولايات دارفور، لاستخدامها في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية.
واستقبل السودان في يونيو (حزيران) 2020 بعثة «يونتامس»، لتنفيذ 4 أهداف استراتيجية، وهي: المساعدة بالانتقال السياسي؛ ودعم عمليات السلام؛ وتعزيز بناء السلام وحماية المدنيين وسيادة القانون؛ وحشد المساعدات الاقتصادية والإنمائية والإنسانية؛ إلى إجراء الانتخابات العامة في السودان، بعد انتهاء الفترة الانتقالية.
واندلعت الحرب في دارفور عام 2003 بين حكومة الرئيس المعزول عمر البشير، والمجموعات المسلحة في الإقليم، وراح ضحيتها 300 ألف قتيل وأدت إلى نزوح مليوني شخص داخل البلاد وخارجها بحسب إحصائيات الأمم المتحدة.
من جهة ثانية أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية أمس، الثلاثاء وفاة شاب في الثامنة والعشرين من العمر كان أصيب بالرصاص الأحد في المظاهرات المناهضة لحكم الجيش والمطالبة بحكم مدني، بينما تحدثت مسؤولة حكومية عن توثيق حادثي اغتصاب لمشاركتين في هذه التجمعات.
وأعلنت اللجنة في بيان وفاة عبد المنعم محمد علي (28 عاماً) بعدما كان قد «أُصيب برصاصة في الرأس من قبل قوات الانقلابيين خلال مشاركته في مليونية 19 ديسمبر في مواكب محلية أم درمان». وحتى الآن وحسب إحصاءات لجنة الأطباء، قُتل اثنان وأصيب أكثر من 300 شخص بجروح خلال المظاهرات الحاشدة الأحد التي وصلت حتى أسوار القصر الجمهوري، في الذكرى الثالثة لثورة 19 ديسمبر 2019 التي أسقطت عمر البشير، للمطالبة بحكم مدني.
وقالت اللجنة إنه «بهذا يرتفع عدد الشهداء الذين حصدتهم آلة العنف إلى 47 شهيداً»، منذ بدء الاحتجاجات في أكتوبر (تشرين الأول).
من جهة أخرى، قالت سليمى الخليفة إسحق مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة التنمية الاجتماعية في السودان لوكالة الصحافة الفرنسية: «وثقنا حالتي اغتصاب لمتظاهرتين شاركتا في مظاهرة 19 ديسمبر». وأوضحت إسحق أن الحالتين تلقتا مساعدة طبية، مشيرة إلى أن «إحداهن دونت بلاغاً والأخرى رفضت اتخاذ إجراءات قانونية»، من دون توضيح أي تفاصيل حول البلاغ أو المتهم.