ميقاتي يرعى {تنظيم الاختلاف} بين عون وبري

TT

ميقاتي يرعى {تنظيم الاختلاف} بين عون وبري

يتعامل المجتمع الدولي مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على أنه «الحارس القضائي» للحفاظ على آخر ما تبقى من مؤسسات في الدولة اللبنانية ويراهن عليه كونه الأقدر على التواصل مع جميع المكونات السياسية أكانت في الموالاة أو في المعارضة بخلاف رئيس الجمهورية ميشال عون الذي لم يبق له من حليف سوى «حزب الله» وبعض «إخوانه» في محور الممانعة بعد أن أهدر الفرص التي أُتيحت له للعب دور الجامع للبنانيين والعامل على التوفيق بينهم بدلاً من أن يتحول إلى طرف في النزاعات التي ما زالت تحاصر الحكومة الميقاتية.
فرهان المجتمع الدولي على ميقاتي لا ينطلق من فراغ، وإنما من حاجته إلى استمرارية حكومته تحسباً لتكون قادرة على مواجهة كل الاحتمالات بما فيها إقحام البلد في فراغ قاتل في حال تعذر إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وما يترتب على ترحيلها من تداعيات سلبية يمكن أن تنسحب على إحداث فراغ في سدة رئاسة الجمهورية فور انتهاء الولاية الرئاسية لعون في 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ومع أن ترحيل الانتخابات النيابية وعدم إنجازها في موعدها في مايو (أيار) المقبل قبل انتهاء ولاية البرلمان الحالي في 21 منه سيلقى مقاومة من المجتمع الدولي تضطره لاتخاذ عقوبات ضد من يعطل إتمام هذا الاستحقاق الذي يشكل محطة لإعادة تكوين السلطة في لبنان، فإن التحسب لقطع الطريق على إحداث فراغ في المؤسسات الدستورية يبقى في محله، وهذا ما يكمن وراء إصرار المجتمع الدولي على منع الانهيار الشامل.
وفي هذا السياق، يقول مصدر سياسي بارز لـ«الشرق الأوسط» إن المجتمع الدولي بادر إلى رسم خطوط حمراء يؤسس عليها لتوفير الدعم للحكومة لمنع الانهيار وللإبقاء عليها مجتمعة لملء الفراغ إذا ما تعذر إجراء الانتخابات النيابية التي ستؤدي حكماً إلى إحداث فراغ في سدة الرئاسة الأولى لأن المجلس النيابي المنتخب هو من ينتخب رئيس الجمهورية.
ويلفت إلى أن المجتمع الدولي يتدارك منذ الآن أسوأ الاحتمالات، وهذا ما يدفعه لوضع خطة طوارئ لملء الشغور المؤقت في المؤسسات الدستورية تأخذ بعين الاعتبار تمسكه ببقاء الحكومة وتصديه لاستقالتها لأنها مضطرة بشغور سدة الرئاسة لاتخاذ قرارات يراد منها تدبير شؤون المواطنين وتأمين استمرارية الدولة بدلاً من أن تتحول إلى حكومة لتصريف الأعمال.
ويؤكد المصدر نفسه أن ميقاتي يرعى تنظيم الاختلاف بين عون وبين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ويقف إلى جانب الأخير بدعوته إلى فتح دورة استثنائية للبرلمان مع انتهاء العقد الثاني للمجلس النيابي في نهاية العام الحالي، ويقول إن هناك ضرورة لفتحها إفساحاً في المجال أمام السلطة التشريعية لإقرار الموازنة لعام 2022 من جهة، ولمواكبة التفاوض مع صندوق النقد الدولي الذي بلغ مرحلة متقدمة للانتقال بلبنان من دائرة التأزم الذي وصل إلى ذروته إلى التعافي المالي من جهة أخرى، ولإضفاء الشرعية على اتفاقيتي استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن عبر الأراضي السورية لزيادة التغذية بالتيار الكهربائي.
ويؤكد أن مسار التفاوض مع صندوق النقد برعاية ميقاتي قوبل بارتياح من الإدارة الجديدة للصندوق، وأيضاً من المنسق الفرنسي للمساعدات الدولية للبنان بيار دوكان، ويكشف أن ميقاتي طرح مع عون ضرورة التوقيع على المرسوم الخاص بفتح دورة استثنائية للبرلمان تستمر حتى بدء العقد الأول في منتصف مارس (آذار) المقبل.
ويضيف أن عون لم يقفل الباب أمام فتح هذه الدورة، لكنه ليس مع تسهيل فتحها ما لم تقترن بالإفراج عن جلسات مجلس الوزراء التي ما زالت عالقة على إصرار الوزراء الشيعة بحصر صلاحية ملاحقة الرؤساء والوزراء في ملف انفجار مرفأ بيروت بالمجلس الأعلى لمحاكمتهم.
ويتوقف المصدر نفسه أمام ما آلت إليه الاتصالات لتسريع استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، ويقول إن المفاوضات مع القاهرة وعمان قطعت شوطاً على طريق زيادة التغذية بالتيار الكهربائي، لكن ليس على الطريقة التركية التي كبدت الخزينة مئات الملايين من الدولارات باستئجار البواخر بدلاً من بناء المعامل لتوليد الطاقة.
ويكشف أنه لم يعد من عائق أمام استجرار الكهرباء من الأردن بعد أن تلقت عمان رسالة من الخارجية الأميركية تؤمن لها الحماية السياسية من «قانون قيصر» الذي يفرض عقوبات على سورية لأن استجرارها يأتي لأسباب محض إنسانية ولا يمت بصلة إلى ما أخذ البعض يروج له بأنه يمهد لإعادة تطبيع العلاقات بين واشنطن ودمشق.
ويؤكد أن لقاء ميقاتي بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للقاهرة حقق تقدماً ملموساً على طريق استجرار الغاز المصري، خصوصا أن القاهرة تلقت رسالة من الخارجية الأميركية أبلغتها فيها بأنها محمية من مفاعيل «قانون قيصر»، لكنها طلبت إيداعها ملحقاً يصدر عن الكونغرس يتبنى حرفياً ما ورد في رسالة الخارجية لطمأنتها بأن مضامينها تبقى سارية بمفاعيلها في حال تبدلت الإدارة الأميركية.
لذلك فإن الإفراج عن جلسات مجلس الوزراء، كما يقول المصدر، سيحصل عاجلاً أم آجلاً مهما طال الانتظار، خصوصاً إذا ما اقتربت مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أميركية من نهايتها وتستدعي الموافقة عليها من مجلس الوزراء لإحالتها إلى البرلمان للتصديق عليها.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.