أمين عام «الاستقلال» المغربي المعارض يشكك في جاهزية الحكومة على تنظيم الانتخابات بموعدها

شباط: تصريحاتي ضد ابن كيران ترفع مبيعات الصحف

أمين عام «الاستقلال» المغربي المعارض يشكك في جاهزية الحكومة على تنظيم الانتخابات بموعدها
TT

أمين عام «الاستقلال» المغربي المعارض يشكك في جاهزية الحكومة على تنظيم الانتخابات بموعدها

أمين عام «الاستقلال» المغربي المعارض يشكك في جاهزية الحكومة على تنظيم الانتخابات بموعدها

شكك حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال المغربي المعارض، في جاهزية الحكومة لإجراء الانتخابات البلدية في موعدها المحدد والمقرر مطلع سبتمبر (ايلول) المقبل، بسبب تأخر صدور القوانين الانتخابية.
وقال شباط خلال لقاء نظمه أمس منتدى وكالة الأنباء المغربية في الرباط، إن حزبه"لم يطلب قط تأجيل هذه الانتخابات، بل يطالب بتنظيمها في موعدها"، متسائلا عن "مدى قدرة الحكومة نفسها على تنظيم هذه الاستحقاقات، حيث لم يشرع البرلمان سوى في مناقشة قانون انتخابي واحد هو مشروع قانون الجهات (المناطق).
وأوضح شباط أن حزبه يستعد بشكل جدي للاستحقاقات الانتخابية البلدية والجهوية والتشريعية المقبلة. وإن كانت الوضعية السياسية والاجتماعية الحالية تستدعي، من وجهة نظره، تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها.
وانتقد أمين عام حزب الاستقلال عدم تشكيل لجنة مستقلة للاشراف على الانتخابات المقبلة، كما طالبت بذلك أحزاب المعارضة على الرغم من مرور 60 عاما على استقلال البلاد، مشيرا الى انه لم تعد تونس فقط من تتوفر على لجنة مستقلة للانتخابات، بل حتى موريتانيا.
وردا على الانتقادات التي وجهت الى احزاب المعارضة بخصوص المذكرة التي رفعتها الى الملك محمد السادس لطلب التحكيم بشأن خلافاتها مع رئيس الحكومة، قال شباط ان حزب العدالة والتنمية نفسه اقترح إبان تقديم الاحزاب السياسية مذكراتها لتعديل الدستور، ان يكون للملك الحق في التدخل بين الاحزاب السياسية عندما يكون هناك احتقان فيما بينها، مشيرا الى ان المعارضة طالبت بان "تكون للحكومة رؤية واضحة واعترضت على استقواء الاحزاب بالملك".
ونفى شباط نشوء أي خلاف بين أحزاب المعارضة، بعد أن نظم ادريس لشكر الامين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض، لقاء صحافيا قبل اسبوع بمفرده للحديث عن اللقاء الذي جرى مع مستشاري الملك محمد السادس بشأن تلك المذكرة، مضيفا ان لشكر تحدث في اللقاء الصحفي باسم احزاب المعارضة.
وتنبأ شباط بأن حزبه سيحتل المرتبة الاولى في الانتخابات التشريعية المقبلة، وهو من سيقود الحكومة، مضيفا أن حزبه لا يشترط ان يكون الامين العام للحزب هو نفسه من يتولى منصب رئيس الحكومة، وهو ما اعتبره البعض مخرجا أوجده الحزب بسبب عدم أهلية شباط لشغل المنصب.
اما البرنامج الذي سيطبقه في حال وصول الحزب الى رئاسة الحكومة، فوضع ضمن أولوياته "التقليل من الديون الخارجية التي ترهق جيوب المغاربة"، بالاضافة الى ايلاء أهمية الى التعليم والصحة والسكن، واسترجاع الثقة للمستثمرين من اجل توفير التمويل.
وخصص شباط حيزا مهما من حديثه لمهاجمة غريمه السياسي عبد الاله ابن كيران رئيس الحكومة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الاسلامية، ورد على من يتهمه بتحويل الخلاف بينه وبين ابن كيران الى خلاف شخصي، بأن تصريحاته ضد رئيس الحكومة ترفع مبيعات الصحف، وان كل معلوماته يستقيها مما تنشره وسائل الاعلام.
وردا على سؤال حول ما اذا كان ما زال مصرا على اتهام رئيس الحكومة بأن له علاقة بتنظيم "داعش"، وجهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد)، رد شباط بأن ما قاله بهذا الشأن لم يكن اتهاما، بل تساؤل طالما ان ابن كيران لم يعلن تبرؤه من "داعش"، كما تبرأ أخيرا من جماعة الاخوان المسلمين والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وانتقد شباط "ازدواجية" خطاب حزب العدالة والتنمية عندما كان في المعارضة، وتغير مواقفه إزاء عدد من القضايا عندما وصل الى الحكم، مشيرا الى ان "الحزب لم يصل الى رئاسة الحكومة بفضل الاصوات التي حصل عليها في الانتخابات التشريعية، بل بسبب دعم الدولة العميقة".
وأعلن شباط انه سيجري تنظيم مسيرة احتجاج كبرى ضد الحكومة في يوم العمال المقبل. مبررا التداخل الحاصل بين العمل النقابي والسياسي بالقول ان "السياسة ليست جرما بل خدمة للوطن والاستقرار".



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.