زعيم {شاس} للقبول بـ«إقرار بالذنب} والاستقالة من الكنيست

يتجه زعيم حزب شاس الحريدي أرييه درعي، للقبول باتفاق صفقة «إقرار بالذنب»، يعترف بموجبه بارتكاب مخالفات ضريبية، ويستقيل من الكنيست.
وقالت قناة 12 العبرية، إن درعي ينوي الاستقالة لأنها ستلغي الحاجة إلى إدانته من قبل المحكمة، ما يعني أنه لن يتم إبعاده عن العمل السياسي لمدة 7 سنوات، وسيمنحه ذلك فرصة خوض الانتخابات المقبلة.
وبحسب القناة 12 فإنه تتم مناقشة شروط الصفقة بين المدعي العام أفيحاي ماندلبليت، وفريق الدفاع عن أرييه درعي.
وأكدت صحيفة يديعوت الأمر، وقالت إنه يجري إعداد صفقة بين أرييه درعي رئيس حزب شاس مع المستشار القانوني للحكومة، يحكم عليه بموجبها، بدفع غرامة مالية واستقالته من الكنيست دون فرض وصمة العار عليه لكي يتمكن من العودة للحياة السياسية.
وكان درعي قد اتُهم بارتكاب 3 مخالفات ضريبية فيما يتعلق ببيع عقار في جفعات شاؤول في حالتين، لتلقي دخل غير مبلغ عنه. وفتح التحقيق مع درعي في أبريل (نيسان) 2016، وسعى درعي، الذي سبق وقضى عقوبة بالسجن بعد إدانته بتهم كسب غير مشروع إلى التقليل من أهمية التهم ضده وقال إنه سيتعاون مع التحقيق لإثبات براءته.
وفي عام 2018 أوصت الشرطة الإسرائيلية أمام النائب العام بتقديم أريه درعي الذي كان وزيراً للداخلية، للمحاكمة، بشبهات الخداع وخيانة الأمانة وكذلك بشبهة ارتكاب مخالفات ضريبية تقدر بملايين الشواقل، إضافة إلى شبهة تبييض الأموال والتشويش على مجريات التحقيق بالكذب بعد أداء القسم.
وجاء في بيان للشرطة آنذاك، أنه وبعد الانتهاء من ملف التحقيق مع أرييه مخلوف درعي، وزير الداخلية وتطوير النقب والجليل، ومع شقيقه المحامي شلومو درعي ومشتبهين آخرين، توصي الشرطة أمام النائب العام بتقديم المشتبهين للمحاكمة بعد أن خلص المحققون إلى وجود أدلة تشير إلى ارتكاب الوزير درعي مخالفات تتعلق بخيانة الأمانة والخداع وتبيض الأموال ومخالفات ضريبية.
لكن المدعي العام لم يأخذ بالتوصيات، وعُقدت جلسة استماع لدرعي في فبراير (شباط) الماضي، ومنذ ذلك الحين تجري مفاوضات للتوصل إلى اتفاق بين مكتب المدعي العام ومحامي الدفاع عنه. وكان درعي قد أدين في عام 1999 بتهمة تلقي الرشوة وخيانة الأمانة والخداع، وحكم عليه بالسجن الفعلي لمدة ثلاثة أعوام، قضى منها عامين وتم تخفيض محكوميته. وشمل الحكم عليه آنذاك اعتبار جرمه «عملاً مخزياً»، ما يستوجب عدم عودته إلى الحياة العامة السياسية خلال سبعة أعوام من إصدار الحكم عليه.
وبالفعل بعد انقضاء هذه المدة عاد إلى الحياة السياسية، وعاد إلى سابق منصبه الحزبي زعيماً لحزب شاس للمتدينين الشرقيين، فحل محل إيلي يشاي الذي تولى هذا المنصب أثناء مكوث درعي في السجن.