توتر في السجون الإسرائيلية و{حماس} تهدد بتصعيد صاروخي

عملية واسعة نُفّذت بحقّ الأسرى في سجن «نفحة»

TT

توتر في السجون الإسرائيلية و{حماس} تهدد بتصعيد صاروخي

أكد نادي الأسير الفلسطيني أن عملية قمع واسعة نُفذت بحق الأسرى في سجن «نفحة»، تم خلالها إخراجهم من قسم (12) إلى ساحة السجن، وتم تكبيلهم وإبقاؤهم لساعات متواصلة في البرد القارس، والاعتداء على مجموعة منهم بالضرب، وكذلك عزل مجموعة أخرى.
وأوضح نادي الأسير، أن من بين الأسرى الذين تم الاعتداء عليهم، يوسف المبحوح من غزة، الذي كان طعن أحد السجانين الاثنين، رداً على اعتداءاتهم على أسيرات ما رفع مستوى التوتر في السجون.
وقال النادي إن إدارة السجون تفرض عزلاً مضاعفاً على الأسرى في سجن «نفحة». كذلك تم نقل وعزل مجموعة من الأسرى، دون معرفة الجهة التي جرى نقلهم إليها.
ولفت نادي الأسير إلى أنه وحتى اللحظة، لا تفاصيل عن مصير الأسرى في سجن «نفحة»، تحديداً أسرى قسم (12). وطالب كافة جهات الاختصاص وعلى رأسها الصليب الأحمر بالتدخل العاجل لطمأنة عائلات الأسرى، والاطلاع على أوضاعهم.
وكان نادي الأسير قد حذر من عملية قمع واسعة، بعد أن قامت إدارة السجون على مدار ساعات باستقدام قوات كبيرة من وحدات القمع، بالتزامن مع مشروع قانون يسعى الكنيست الإسرائيلي لإقراره يتعلق بتعزيز وحدات القمع في السجون. وحمل النادي، إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسرى في سجن «نفحة».
وجاء البيان ليؤكد ما قاله مكتب إعلام الأسرى، بأن حالة من التوتر الشديد تسود كافة سجون الاحتلال، وأن جميع الأقسام مغلقة بشكل كامل.
وأفاد المكتب في بيان، الثلاثاء، بانقطاع التواصل مع أسرى قسم 12 في سجن نفحة، مشيراً إلى أن مصير أكثر من 80 أسيراً مجهول. وأكد أن هناك خشية حقيقية على حياة أسرى قسم 12 في سجن «نفحة»، بعد تعرضهم لقمع ممنهج من إدارة سجون الاحتلال، من بينهم مرضى وكبار في السن.
وذكر المكتب أن مصير الأسير يوسف المبحوح منفذ عملية الطعن ما زال مجهولاً، محذراً من وجود خطر حقيقي على حياته. وبحسب مؤسسة ثالثة تعنى بشؤون الأسرى، وهي «واعد»، فإن الاحتلال رفض السماح للطواقم القانونية بتقديم أي طلبات زيارة أو معرفة مكان الأسير المبحوح. وحذرت المؤسسة من تعرض الأسير المبحوح للقتل جراء ما يمارس بحقه الآن.
وأمام هذا التصعيد، حذرت حركة حماس من تصعيد صاروخي. وقال مشير المصري القيادي في الحركة، أمس، إن الاستفزاز الإسرائيلي المستمر للأسرى في السجون بمثابة استفزاز لصواريخ المقاومة وأنفاقها.
جاء ذلك خلال وقفة دعم للأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال من أمام منزل الأسير يوسف المبحوح في جباليا شمال قطاع غزة، منفذ عملية الطعن لسجان في سجن نفحة.
وقال المصري «إن الاعتداء على الأسرى واستفزازهم إنما هو استفزاز لصواريخ المقاومة الفلسطينية وأنفاقها وطائراتها». وأضاف «أن العملية البطولية للأسير يوسف المبحوح إنما هي تعجيل للفرج له وللأسرى».
وتابع أن «قضية الأسرى أم الثوابت ورأس الأولويات، ونحن أولياء الدم ومن سينصر الأسرى وقضيتهم دوماً في الأولوية وعلى طاولة المقاومة حتى نبيض سجون الاحتلال، وسنقدم كل ما نملك في سبيل الأسيرات».
ووجه المصري رسالة للاحتلال قائلاً: «إياك أن تختبر صبرنا في أسرانا وإياك بالمساس بأسرانا وخصوصاً أسيراتنا».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم