«شل» لاتفاقية تطوير امتياز غاز في سلطنة عمان

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية (وزارة الطاقة والمعادن العمانية)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية (وزارة الطاقة والمعادن العمانية)
TT

«شل» لاتفاقية تطوير امتياز غاز في سلطنة عمان

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية (وزارة الطاقة والمعادن العمانية)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية (وزارة الطاقة والمعادن العمانية)

وقعت حكومة سلطنة عُمان ممثلة بوزارة الطاقة والمعادن مع شركة «شل» عمان لحلول الغاز المتكاملة – إحدى الشركات التابعة لمجموعة شركات رويال داتش شل - بالشراكة مع شركتي «أوكيو» و«مرسى للغاز الطبيعي المسال»، وهو مشروع مشترك بين مجموعة أوكيو وتوتال للطاقة (اتفاقية الواقعة في محطة سيح رول).
ووقع الأطراف اتفاقية أخرى لتطوير موارد الغاز من منطقة الامتياز رقم 10 لبيع الغاز المنتج من الامتياز، إذ تتبع الشراكة الاتفاقية المرحلية لاستكشاف والإنتاج الموقعة في فبراير (شباط) من عام 2019.
ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار التزام «شل» نحو تحقيق قيمة مضافة لتطوير الغاز في السلطنة، فضلاً عن تعزيز وتنويع سلسلة الإمداد والتوريد الخاصة بالغاز الطبيعي بالشركة.
وقال الفاضل وائل صوان، الرئيس التنفيذي لـ«حلول الغاز والطاقة المتجددة شل»، في بيان صدر اليوم (الثلاثاء): «تمثل هذه الاتفاقيات خطوة رئيسية لتعزيز محفظة أعمالنا في شركة شل، وكذلك شراكتنا الاستراتيجية مع سلطنة عمان، حيث ستسهم هذه المشاريع في إضافة قيمة حقيقية وتعزيز مشاريعنا المتكاملة في مجال إنتاج الغاز بهدف تلبية احتياجات السلطنة والعالم من الطاقة. وبدورنا، نعمل في شل على تطوير موارد الغاز مع التركيز على إيجاد فرص الإنتاج والتنقيب عن منتجات منخفضة الكربون في المستقبل».
وبموجب الاتفاقية، ستمتلك «شل» نسبة 53.4 في المائة بصفتها المشغل الرئيسي لمنطقة الامتياز رقم 10، فيما ستمتلك مجموعة أوكيو نسبة 13.6 في المائة وشركة توتال نسبة 33.1 في المائة، بينما ستقوم شركة تنمية نفط عمان - بالنيابة عن آل شركاء في آل مشروع بمنطقة الامتياز 10 - بتطوير المرحلة الأولى في المشروع والتي تتضمن بناء البنية التحتية الأساسية بما في ذلك ربط خط الأنابيب الرئيسي إلى محطة آل معالجة المركزية في سيح رول.
وسيتضمن المشروع عملية حفر الآبار وربطها بخطوط الإنتاج للحفاظ على مستوى الإنتاج بعد المرحلة الأولى، في وقت من المتوقع أن يتم تشغيل وتطوير المشروع في غضون عامين، وقد تصل إنتاجية الغاز نحو 0.5 مليار قدم مكعب يومياً.
إلى ذلك، وقعت شل وشركة تنمية طاقة عمان اتفاقية معالجة الغاز الطبيعي في منطقة الامتياز رقم 10 الواقعة في محطة سيح رول التابعة لشركة تنمية طاقة عمان.
من جهته، قال الدكتور محمد بن حمد الرمحي، وزير الطاقة والمعادن: «نسعى دوماً إلى تعزيز شراكاتنا الاستراتيجية طويلة المدى مع رواد قطاع النفط والغاز من شركة «شل» وشركائها... سيعمل هذا المشروع على تحقيق نقلة نوعية في زيادة إمكانات السلطنة نحو تكامل سلسة صناعة الطاقة بما يتواءم مع استراتيجية السلطنة في رؤية عُمان 2040».
وبموجب الاتفاقية بين «شل» وحكومة السلطنة، تعمل «شل» على تطوير موارد الغاز للمشاريع المتكاملة في السلطنة مع التركيز على فرص الإنتاج والتنقيب عن منتجات منخفضة الكربون وتحفيز ظهور اقتصاد مبني على الهيدروجين في السلطنة، إلى جانب تطوير وتشغيل منطقة الامتياز رقم 10، بينما سيخضع ذلك لاتفاقيات أخرى وقرارات استثمارية مستقبلية.



سندات لبنان السيادية ترتفع لأعلى مستوى في عامين وسط آمال بوقف إطلاق النار

رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)
TT

سندات لبنان السيادية ترتفع لأعلى مستوى في عامين وسط آمال بوقف إطلاق النار

رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)

ارتفعت سندات لبنان السيادية المقوَّمة بالدولار إلى أعلى مستوياتها منذ عامين، يوم الثلاثاء؛ حيث راهن المستثمرون على أن الهدنة المحتملة مع إسرائيل قد تفتح آفاقاً جديدة لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.

وعلى الرغم من أن هذه السندات لا تزال تتداول بأقل من 10 سنتات للدولار، فإنها حققت مكاسب تتجاوز 3 في المائة هذا الأسبوع. وكان سعر استحقاق عام 2031 قد وصل إلى 9.3 سنت للدولار، وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار) 2022، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، أشار برونو جيناري، استراتيجي الأسواق الناشئة في شركة «كيه إن جي» للأوراق المالية الدولية، إلى أن «بعض المستثمرين يتساءلون ما إذا كان الوقت مناسباً للشراء؛ حيث تُعدُّ الهدنة الخطوة الأولى اللازمة لإعادة هيكلة السندات في المستقبل».

ورغم استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان يوم الثلاثاء، والتي أسفرت عن تدمير البنية التحتية وقتل الآلاف، فإن هذا الارتفاع غير المتوقع في قيمة السندات يعد بمثابة انعكاس للرغبة في إعادة تنشيط النظام السياسي المنقسم في لبنان، وإحياء الجهود لإنقاذ البلاد من أزمة التخلف عن السداد.