ضربة ديمقراطية قاصمة لمشروع بايدن للإنفاق

البيت الأبيض يعلن إحباطه من «التغيّر المفاجئ في الموقف»

وجه السناتور الديموقراطي جو مانشين ضربة قاصمة مساء الأحد لمشروع بايدن الضخم للإنفاق الاجتماعي (رويترز)
وجه السناتور الديموقراطي جو مانشين ضربة قاصمة مساء الأحد لمشروع بايدن الضخم للإنفاق الاجتماعي (رويترز)
TT

ضربة ديمقراطية قاصمة لمشروع بايدن للإنفاق

وجه السناتور الديموقراطي جو مانشين ضربة قاصمة مساء الأحد لمشروع بايدن الضخم للإنفاق الاجتماعي (رويترز)
وجه السناتور الديموقراطي جو مانشين ضربة قاصمة مساء الأحد لمشروع بايدن الضخم للإنفاق الاجتماعي (رويترز)

وجه السيناتور الديمقراطي جو مانشين ضربة قاصمة مساء الأحد لمشروع الرئيس الأميركي جو بايدن الضخم للإنفاق الاجتماعي، معلناً عدم استطاعته التصويت لصالح هذا التشريع في مجلس الشيوخ.
ويعد صوت السيناتور الوسطي أساسياً لتمرير مشروع قانون «إعادة البناء بشكل أفضل»، الذي تبلغ قيمته 1.7 تريليون دولار في مجلس الشيوخ المنقسم بالتساوي بين الديمقراطيين والجمهوريين.
وقد أمضى بايدن وقادة ديمقراطيون آخرون أسابيع في محاولة حشد التأييد للمشروع بعد أن أقره مجلس النواب في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وقال مانشين السيناتور عن ولاية وست فيرجينيا ذات الغالبية الجمهورية لقناة «فوكس نيوز» الأحد: «لا يمكنني التصويت لصالح هذا التشريع»، مضيفاً: «حاولت كل شيء ممكن كإنسان، لم أتمكن من بلوغ هذه النقطة... هذا يعني لا».
وأبدى البيت الأبيض في بيان إحباطه من «التغيّر المفاجئ وغير القابل للتفسير في موقفه»، وأكد أن السيناتور تعهد، بما في ذلك خلال لقائه بايدن، مواصلة التفاوض لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون.
وكان بايدن قد أجرى محادثات عدة مع مانشين الذي يعتبر مشروع القانون مكلفاً للغاية ومسبباً لارتفاع التضخم الذي بلغ 6.8 على مدى عام، وهو أعلى مستوى منذ يونيو (حزيران) 1982. وتواصل أسعار المحروقات والسيارات المستعملة والإيجارات الارتفاع، مما يهدد أكبر اقتصاد في العالم والدعم الشعبي للرئيس الديمقراطي.
وقال مانشين في بيان نشره على «تويتر»: «زملائي الديمقراطيون في واشنطن مصممون على إعادة تشكيل مجتمعنا بشكل كبير بطريقة تجعل بلادنا أكثر عرضة للتهديدات التي نواجهها». وأضاف: «لا يمكنني تحمل هذه المخاطرة بدين مذهل يزيد على 29 تريليون دولار وضرائب ملموسة وضارة تفرض على كل أميركي يعمل بكد».
لكن جو بايدن شدد على أن مشروعه لن يفاقم الدين العام، وجاء في بيان البيت الأبيض أنه «مشروع القانون الأكثر مسؤولية من الناحية الضريبية ينظر فيه الكونغرس منذ أعوام، وهو يخفّض العجز على المدى البعيد».
ويهدف مشروع القانون إلى تمويل خفض تكلفة رعاية الأطفال والأدوية، ودعم القوة الشرائية للأسر والاستثمار في التحول إلى الطاقة النظيفة. ويوجه قرار جو مانشين ضربة قاصمة لبايدن الذي بذل الكثير من رصيده السياسي لتأمين إقرار هذا المشروع الذي يُنظر إليه على أنه الإنجاز الرئيسي لولايته. ويعارض الجمهوريون في مجلس الشيوخ المنقسم مشروع القانون بشدة، مما يعني أن تمريره يعتمد على دعم كل ديمقراطي في المجلس.
من جهته، شدد السيناتور بيرني ساندرز من الجناح التقدمي للحزب الديمقراطي على أن مشروع القانون سيعرض على التصويت رغم موقف مانشين. وقال في تصريح لشبكة «سي إن إن» الأميركية: «آمل أن نطرح مشروع قانون صلب على مجلس الشيوخ في أقرب وقت ممكن ونترك مانشين يشرح لسكان فرجينيا الغربية سبب عدم امتلاكه الشجاعة للوقوف في وجه أصحاب المصالح الخاصة المتنفذين».
واعترف بايدن الخميس بأنه ربما لن يكون قادراً على المضي قدماً في مشروع القانون بالسرعة التي كان يأملها بعد المحادثات الصعبة الأخيرة مع مانشين، مما بدد الآمال في إجراء تصويت نهائي قبل نهاية العام. لكنه حافظ على تفاؤله قائلاً: «أعتقد أننا سنتجاوز خلافاتنا ونقدم خطة إعادة البناء بشكل أفضل، حتى في مواجهة معارضة جمهورية شرسة».
وقال البيت الأبيض الأحد إنه سيضغط على مانشين للعودة إلى طاولة المفاوضات «ويحترم التزاماته السابقة ويكون وفياً لكلمته». وأضاف أن «النضال من أجل إعادة البناء بشكل أفضل أهم من أن يتم التخلي عنه. سنجد طريقة للمضي قدماً في العام المقبل».


مقالات ذات صلة

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات محبطة قد تشير إلى تباطؤ بالنمو الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)

تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

ارتفعت تكاليف الجملة في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال الشهر الماضي، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال قائمة في الاقتصاد حتى مع تراجع التضخم من أعلى مستوياته.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)

زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع، الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)

واشنطن تُصعِّد تجارياً... رسوم جديدة على واردات الطاقة الصينية

تخطط إدارة بايدن لزيادة الرسوم الجمركية على رقائق الطاقة الشمسية، البولي سيليكون وبعض منتجات التنغستن القادمة من الصين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)

التضخم الأميركي يرتفع في نوفمبر إلى 2.7 % على أساس سنوي

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكبر قدر في 7 أشهر في نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.