ضربة ديمقراطية قاصمة لمشروع بايدن للإنفاق

البيت الأبيض يعلن إحباطه من «التغيّر المفاجئ في الموقف»

وجه السناتور الديموقراطي جو مانشين ضربة قاصمة مساء الأحد لمشروع بايدن الضخم للإنفاق الاجتماعي (رويترز)
وجه السناتور الديموقراطي جو مانشين ضربة قاصمة مساء الأحد لمشروع بايدن الضخم للإنفاق الاجتماعي (رويترز)
TT

ضربة ديمقراطية قاصمة لمشروع بايدن للإنفاق

وجه السناتور الديموقراطي جو مانشين ضربة قاصمة مساء الأحد لمشروع بايدن الضخم للإنفاق الاجتماعي (رويترز)
وجه السناتور الديموقراطي جو مانشين ضربة قاصمة مساء الأحد لمشروع بايدن الضخم للإنفاق الاجتماعي (رويترز)

وجه السيناتور الديمقراطي جو مانشين ضربة قاصمة مساء الأحد لمشروع الرئيس الأميركي جو بايدن الضخم للإنفاق الاجتماعي، معلناً عدم استطاعته التصويت لصالح هذا التشريع في مجلس الشيوخ.
ويعد صوت السيناتور الوسطي أساسياً لتمرير مشروع قانون «إعادة البناء بشكل أفضل»، الذي تبلغ قيمته 1.7 تريليون دولار في مجلس الشيوخ المنقسم بالتساوي بين الديمقراطيين والجمهوريين.
وقد أمضى بايدن وقادة ديمقراطيون آخرون أسابيع في محاولة حشد التأييد للمشروع بعد أن أقره مجلس النواب في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وقال مانشين السيناتور عن ولاية وست فيرجينيا ذات الغالبية الجمهورية لقناة «فوكس نيوز» الأحد: «لا يمكنني التصويت لصالح هذا التشريع»، مضيفاً: «حاولت كل شيء ممكن كإنسان، لم أتمكن من بلوغ هذه النقطة... هذا يعني لا».
وأبدى البيت الأبيض في بيان إحباطه من «التغيّر المفاجئ وغير القابل للتفسير في موقفه»، وأكد أن السيناتور تعهد، بما في ذلك خلال لقائه بايدن، مواصلة التفاوض لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون.
وكان بايدن قد أجرى محادثات عدة مع مانشين الذي يعتبر مشروع القانون مكلفاً للغاية ومسبباً لارتفاع التضخم الذي بلغ 6.8 على مدى عام، وهو أعلى مستوى منذ يونيو (حزيران) 1982. وتواصل أسعار المحروقات والسيارات المستعملة والإيجارات الارتفاع، مما يهدد أكبر اقتصاد في العالم والدعم الشعبي للرئيس الديمقراطي.
وقال مانشين في بيان نشره على «تويتر»: «زملائي الديمقراطيون في واشنطن مصممون على إعادة تشكيل مجتمعنا بشكل كبير بطريقة تجعل بلادنا أكثر عرضة للتهديدات التي نواجهها». وأضاف: «لا يمكنني تحمل هذه المخاطرة بدين مذهل يزيد على 29 تريليون دولار وضرائب ملموسة وضارة تفرض على كل أميركي يعمل بكد».
لكن جو بايدن شدد على أن مشروعه لن يفاقم الدين العام، وجاء في بيان البيت الأبيض أنه «مشروع القانون الأكثر مسؤولية من الناحية الضريبية ينظر فيه الكونغرس منذ أعوام، وهو يخفّض العجز على المدى البعيد».
ويهدف مشروع القانون إلى تمويل خفض تكلفة رعاية الأطفال والأدوية، ودعم القوة الشرائية للأسر والاستثمار في التحول إلى الطاقة النظيفة. ويوجه قرار جو مانشين ضربة قاصمة لبايدن الذي بذل الكثير من رصيده السياسي لتأمين إقرار هذا المشروع الذي يُنظر إليه على أنه الإنجاز الرئيسي لولايته. ويعارض الجمهوريون في مجلس الشيوخ المنقسم مشروع القانون بشدة، مما يعني أن تمريره يعتمد على دعم كل ديمقراطي في المجلس.
من جهته، شدد السيناتور بيرني ساندرز من الجناح التقدمي للحزب الديمقراطي على أن مشروع القانون سيعرض على التصويت رغم موقف مانشين. وقال في تصريح لشبكة «سي إن إن» الأميركية: «آمل أن نطرح مشروع قانون صلب على مجلس الشيوخ في أقرب وقت ممكن ونترك مانشين يشرح لسكان فرجينيا الغربية سبب عدم امتلاكه الشجاعة للوقوف في وجه أصحاب المصالح الخاصة المتنفذين».
واعترف بايدن الخميس بأنه ربما لن يكون قادراً على المضي قدماً في مشروع القانون بالسرعة التي كان يأملها بعد المحادثات الصعبة الأخيرة مع مانشين، مما بدد الآمال في إجراء تصويت نهائي قبل نهاية العام. لكنه حافظ على تفاؤله قائلاً: «أعتقد أننا سنتجاوز خلافاتنا ونقدم خطة إعادة البناء بشكل أفضل، حتى في مواجهة معارضة جمهورية شرسة».
وقال البيت الأبيض الأحد إنه سيضغط على مانشين للعودة إلى طاولة المفاوضات «ويحترم التزاماته السابقة ويكون وفياً لكلمته». وأضاف أن «النضال من أجل إعادة البناء بشكل أفضل أهم من أن يتم التخلي عنه. سنجد طريقة للمضي قدماً في العام المقبل».


مقالات ذات صلة

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

الاقتصاد يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))
الاقتصاد إعلان توظيف على نافذة مطعم «شيبوتل» في نيويورك (رويترز)

الطلبات الأسبوعية لإعانات البطالة الأميركية تنخفض على غير المتوقع

انخفض، الأسبوع الماضي، على غير المتوقع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

مقترحات ترمب الاقتصادية تعيد تشكيل سياسة «الفيدرالي» بشأن الفائدة

قبل بضعة أسابيع، كان المسار المتوقع لبنك الاحتياطي الفيدرالي واضحاً. فمع تباطؤ التضخم وإضعاف سوق العمل، بدا أن البنك المركزي على المسار الصحيح لخفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.